دعت رابطة الناخبات التونسيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء الإداري إلى التنصيص على قانون انتخابي لا تراجع فيه على مبدأ التناصف والتناوب بل قانون يكرس مبدأ التناصف على رؤساء القوائم الانتخابية. كما طالبت اليوم في ندوة حول "النساء التونسيات والتحديات الانتخابية" بحضور عدد من الهيئات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ب… دعت رابطة الناخبات التونسيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء الإداري إلى التنصيص على قانون انتخابي لا تراجع فيه على مبدأ التناصف والتناوب بل قانون يكرس مبدأ التناصف على رؤساء القوائم الانتخابية. كما طالبت اليوم في ندوة حول "النساء التونسيات والتحديات الانتخابية" بحضور عدد من الهيئات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالتنصيص في القانون الانتخابي القادم على التمويل العادل للحملات الانتخابية بين المترشحين والمترشحات علاوة على وجوب التنصيص على حق رفع الدعوى لجميع أعضاء لقائمة الانتخابية وليس فقط لرئيستها أو رئيسها. ودعت الرابطة الأحزاب السياسية أن تتبنى بشكل إرادي كمبدأ التناصف عموديا وأفقيا لا سيما وان انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 لم تكن فيها النساء كرئيسات قائمات إلا بنسبة 7 بالمائة. ولاحظت العضوة المستشارة برابطة الناخبات التونسيات هادية بالحاج يوسف أن دستور الجمهورية الثانية على أهميته لم يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بما يجعل بعض فصوله تتسم وفق رويتها بالطابع الذكوري. و شددت كاتبة الدولة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة نائلة شعبان على أهمية إعداد الأرضية القانونية الملائمة لضمان التناصف والتمثيل المتساوي بين الرجل والمرأة في الشأن السياسى عامة وفى المجالس المنتخبة على وجه الخصوص موكدة على دور المجتمع المدني كقوة ضغط واقتراح وتأطير في دفع النساء وتأمين حضورهن ومشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية. هذا وأعلنت عضوة الحكومة عن اعتزام كتابة الدولة لشؤون المرأة والأسرة إطلاق مشروع حول المرأة وثقافة المواطنة والديمقراطية تحت شعار " حقي وما نسلمش فيه". وتحدث كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة عن مفهوم الاقتراع المجدي للمرأة من منطلق أنها ستكون إحدى القوى المدافعة عن الدولة العصرية والمدنية حسب رأيه. ولفت النظر إلى وجوب الانتباه من مظاهر اعتبرها مهمة في الانتخابات القادمة وتتمثل في التخوف من امتناع المرأة عن التصويت في الانتخابات القادمة مشيرا إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى ارتفاع نسبة امتناع المرأة عن التصويت وخاصة المرأة الريفية. ولاحظ أن المرأة الريفية في تونس قد يقع توظيفها في العملية الانتخابية من خلال الحصول على صوتها من دون علمها أو إرادتها أو توجيه صوتها لحزب على حساب حزب أخر. وتمنى عضو الحكومة أن تكون المناصفة حقيقية وليست صورية في الانتخابات القادمة ومجرد تناصف اقتضاه القانون. وأفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي العربي عبيد أن الأيام القليلة القادمة سيشرع لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي في النظر في مقترحات مشاريع القانون الانتخابي الذي تقدمت به مكونات المجتمع المدني. ولاحظ أن المرأة التونسية سيكون لها حظ كبير في إرساء مبدأ التناصف في القانون الانتخابي المقبل تكريسا لدسترة التناصف في الدستور الجديد. وصرحت نواب بالمجلس الوطني التأسيسي أن الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 فيري 2014 يطمح إلى بلوغ التناصف بين الرجل والمرأة. وأكدوا انه يستوجب بعض الوقت في تونس من اجل بلوغ التناصف المنشود في كل المؤسسات والهيئات الوطنية والمجالس التشريعية مشددة على ضرورة حصول ثورة هامة على العقليات في البلاد من اجل تغيير الصورة النمطية للمرأة. كما شددوا على انه يتعين كل حزب سياسي في تونس أن يجعل المرأة صلبه في مواقع متقدمة وفي مراكز القرار السياسي مضيفة أن يستوجب على هذه الأحزاب وضع قائمات انتخابية متناصفة و لاسيما على مستوى رؤساء القائمات. ولفتت إلى أنه خلال الانتخابات التشريعية القادمة من الصعب بلوغ التناصف المنشود معتبرة أن هذه الانتخابات ستكون مرحلة أولى لبداية تركيز التناصف. وقالت في المقابل أنه في حال إقدام الأحزاب الكبرى على غرار حركة النهضة وحزب نداء تونس بترسيخ التناصف في قائماتها الانتخابية وهو ما من شانه ان يسمح حسب رأيها في إمكانية بلوغ نسب مرتفعة من تواجد النساء في القائمات الانتخابية.
