تونس (ا ف ب) – حثت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحكومة التونسية على إجراء تحقيق رسمي حول “ظاهرة الأصولية” في منطقة سجنان شمال غرب العاصمة ، معتبرة أن هذه الظاهرة “تسعى إلى فرض قوانينها مع غياب مؤسسات الدولة”. ودعت الرابطة السلطات التونسية إلى “تحمل مسؤولياتها” و”القيام بتحقيق رسمي حول المجموعة السلفية التي تسعى إلى استبدال مؤسسات الدولة وتجاوز قوانينها وتعويضها بتشريعاتها تحت غطاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في هذه المنطقة الريفية التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة. وعزت الرابطة التي تعد من أعرق المنظمات العربية والأفريقية ما أسمته “ظاهرة السلفية اللافتة” في سجنان في محافظة بنزرت (60 كلم شمال تونس) إلى “الغياب التام لجهاز الأمن ومؤسسات الدولة وانعدام التنمية”. وأوضح رياض الغربي أحد أعضاء فريق التحقيق التابع للرابطة “أن منطقة خارجة عن القانون وجدت لها طريقا نتيجة اليأس والتهميش رغم ما تزخر به هذه القرية من ثروات طبيعية لم يتم استغلالها”. واعتمد تقرير الرابطة على شهادات لأهالي المنطقة بعد تلقيها شكاوى حول ابتزاز وممارسات للعنف نسبت لمجموعة من السلفيين يبلغ عددها نحو 50 شخصا. وركزت الشكاوى على عمليات استيلاء على ممتلكات خاصة واقتحام بعض المؤسسات الإدارية وضغط على الموظفين ومداهمة المنازل والأملاك العامة وطرد إمام مسجد واستبداله بآخر سلفي. وطالت ممارسات “السلفيين” التلميذات “بالضغط عليهن من أجل ارتداء الحجاب ونعت من ترفض بالكفر واعتقال من يشرب الخمر أو من لا يصلي والاعتداء عليهم بالعنف”. ووصل “الاعتداء حد تهشيم أصابع أحدهم وتهديده من مغبة إبلاغ السلطات”، حسبما جاء في التقرير نقلا عن أحد المتضررين. كما شمل التقرير على شهادات أخرى مخالفة حول مخاوف الأهالي الذين بدوا غير مبالين بالاعتصام الذي ينفذه عدد من شباب القرية من أجل تحقيق مطالب اجتماعية شرعية. وكشاهد على غياب مؤسسات الدولة، اتخذ المعتصمون من مقر المحافظة مقرا لهم. وأوضح التقرير حسب بعض الشهود “أن الأهالي تمردوا ضد مغالطات المراد منها إخفاء المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المنطقة وبهدف الحفاظ على مصالح أصحاب امتيازات نظام بن علي الذين يوجهون التهم للسلفيين تحاشيا للمساءلة”. واعتبر بعض الشهود وجود “السلفيين” مجديا لا سيما وأنهم يساهمون في “استرجاع المسروق والحد من ظاهرة الانحراف واستتباب الأمن”.