صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، بأنه "لم يثبت بالمرة القيام بعمليات تصويت مكان ناخبين متوفين، خلافا لما تم تأكيده في رسالة وجهها المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي للهيئة، وحملها فيها مسؤولية وجود تزوير وخروقات في العملية الانتخابية للهيئة، مطالبا بتفسيرات". وقال صرصار خلال ندوة صحفية يوم الجمعة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة "رغم أن الهيئة غير مطالبة بتقديم توضيحات للمترشحين بشأن إمكانية وجود خروقات وجرائم انتخابية، وأنه عليهم طبق القانون التقدم للقضاء بشكاية في الغرض، إلا أن أعضاء مجلس الهيئة اجتمعوا لعدة مرات مع ممثلي حملة المرزوقي للرد على كل تساؤلاتهم وتفسيراتهم". وأكد أن الهيئة حرصت على تقديم الإجابة عن هذه الرسالة كتابيا وبشكل رسمي، وعرضها خلال هذه الندوة الصحفية لإطلاع الرأي العام وطمأنته بشأن احترام العملية الانتخابية لكل المعايير المعمول بها. وأضاف أن هذه الرسالة تحدثت عن وجود خروقات وتدليس من خلال احتواء سجل الناخبين لأسماء أشخاص متوفين ووجود شبهة بالتصويت مكان ناخبين متوفين. واعتبر أنه من الطبيعي أن يتضمن سجل الناخبين الذي تم غلق التسجيل فيه يوم 26 أوت الماضي أسماء ناخبين متوفين، حيث لا يمكن شطب اسم المتوفي إلا بعد ترسيم وفاته، مفندا بالمقابل أي إمكانية للقيام بالتصويت باسم هؤلاء المتوفين. وبالنسبة لوجود أسماء لمتوفين في السجل الانتخابي، بين رئيس الهيئة انه عملا بمقتضيات الفصل 8 من القانون الانتخابي تتولى الهيئة شطب أسماء المتوفين إلا إذا ما تم ترسيم وفاتهم. وأضاف انه كان من المفروض على كل من تأكد من وجود اسماء متوفين ضمن الناخبين تقديم الحجج الحقيقية والتقدم بشكاية للقضاء عوضا عن بث الإشاعات والبلبلة في البلاد. وقال صرصار إن المطالبة في رسالة المترشح المرزوقي بإثبات عدم قيام المتوفين بالتصويت، يعتبر حسب القانون إثبات أمر سلبي لم يحدث، قائلا "إن ذلك غير ممكن وغير مقبول". وأشار الى ان عدد المراقبين ممثلي المترشح المرزوقي بلغ 31 ألف ممثل معتمد من قبل الهيئة موزعين على 92 بالمائة من المكاتب وقاموا ب2 بالمائة فقط من التحفظات، بما يقيم الدليل على أنه لم يقع يوم الاقتراع رصد مثل هذه عمليات التزوير. وبين أن كافة المكاتب كانت مغطاة بممثلي المترشحين، إضافة إلى مراقبي المجتمع المدني الذين وصل عددهم إلى 29750 ملاحظا. وجدد رفضه لكل محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات وفي عمل الهيئة، مؤكدا الحرص على أن تأخذ العدالة مجراها وتتم معاقبة كل من ثبت قيامه بالتدليس. من جانبه، تطرق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، إلى ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خروقات انتخابية وعمليات تزوير من خلال نشر حجج وفاة لناخبين مسجلين وأرقام بطاقات تعريف قومية لم تعد معتمدة أو بطاقات التعريف وطنية بدعوى انتحال صفتهم للقيام بالتصويت مكانهم. وأكد أنه تم التثبت في كل الحالات التي نشرت على الانترنت والتأكد من عدم وجود ولو حالة واحدة للقيام بالتصويت باسم أشخاص متوفين. وأوضح أن عملية التثبت تمت طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، مشددا على دقة هذه المعلومات التي تثبت أن كل المعطيات المتداولة بشأن تزوير العملية الانتخابية مغلوطة. وأشار إلى أنه تم وفق آخر الاحصائيات الخاصة بالسجل الانتخابي الذي كان آخر تاريخ لتحيينه يوم 26 أوت 2014 إزالة أسماء 55499 من الناخبين الذين وافتهم المنية قبل هذا التاريخ إلى جانب شطب أسماء 9982 من المنتمين للاسلاك النشيطة (أمن، جيش..) و984 من المحجر عليهم. وبشأن إعلان المترشح المرزوقي نيته التقدم بالطعن في الانتخابات الرئاسية أمام القضاء العدلي، بين عضو الهيئة، كمال التوجاني، أن القضاء العدلي، حسب القانون الانتخابي، ليس قاضي انتخابات في مادة النتائج التي هي من مشمولات القضاء الإداري، لكن يمكن للقضاء العدلي النظر في التجاوزات والجرائم إن كانت انتخابية أو على مستوى القانون العام. وأوضح أن ذلك لن يكون له تأثير على نتائج الانتخابات، بما أن القضاء العدلي لا يمكن من مراجعتها باعتبارها اختصاصا حصريا للمحكمة الادارية.