أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار انه لم يثبت بالمرة القيام بعمليات تصويت مكان ناخبين متوفين خلافاً لما تضمنته رسالة وجهها المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي للهيئة وحمّلها فيها مسؤولية وجود تزوير وخروقات في العملية الانتخابية مطالباً الهيئة بتفسيرات. وأوضح صرصار خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2014، انه رغم ان الهيئة غير مطالبة بتقديم توضيحات للمترشحين بشأن إمكانية وجود خروقات وجرائم انتخابية وانه عليهم طبق القانون التقدم للقضاء بشكاية في الغرض، فان أعضاء مجلس الهيئة اجتمعوا عدة مرات مع ممثلي حملة المرزوقي للردّ على كلّ تساؤلاتهم واستفساراتهم. وبيّن ان الهيئة حرصت على تقديم الإجابة عن هذه الرسالة كتابياً وبشكل رسمي وعرضها خلال هذه الندوة الصحفية لإطلاع الرأي العام عليها وطمأنته بشأن احترام العملية الانتخابية لكلّ المعايير المعمول بها. وأبرز ان هذه الرسالة تحدثت عن وجود خروقات وتدليس من خلال احتواء سجل الناخبين لأسماء أشخاص متوفين ووجود شبهة بالتصويت مكان ناخبين متوفين، مبيناً انه من الطبيعي ان يتضمن سجل الناخبين الذي تمّ غلق التسجيل فيه يوم 26 أوت الماضي أسماء ناخبين متوفين حيث لا يمكن شطب اسم المتوفى إلا بعد ترسيم وفاته مفنداً بالمقابل أي إمكانية للقيام بالتصويت باسم هؤلاء المتوفين. وبالنسبة لوجود أسماء لمتوفين في السجل الانتخابي، قال رئيس الهيئة انه عملاً بمقتضيات الفصل 8 من القانون الانتخابي تتولى الهيئة شطب أسماء المتوفين إلا إذا ما تمّ ترسيم وفاتهم. وأضاف انه كان من المفروض على كلّ من تأكد من وجود أسماء متوفين ضمن الناخبين تقديم الحجج الحقيقية والتقدم بشكاية للقضاء عوضاً عن بث الإشاعات والبلبلة في البلاد. وأشار صرصار إلى ان المطالبة في رسالة المترشح المرزوقي بإثبات عدم قيام المتوفين بالتصويت يعتبر حسب القانون اثبات أمر سلبي لم يحدث قائلا إن ذلك غير ممكن وغير مقبول. وأفاد بأن عدد المراقبين ممثلي المترشح المرزوقي بلغ 31 الف ممثل معتمد من قبل الهيئة موزعين على 92 بالمائة من المكاتب وقاموا ب2 بالمائة فقط من التحفظات بما يقيم الدليل على أنه لم يقع يوم الاقتراع رصد مثل عمليات التزويرهذه . وبيّن أن كافة المكاتب كانت مغطاة بممثلي المترشحين اضافة الى مراقبي المجتمع المدني الذين وصل عددهم الى 29750 ملاحظا. وجدد رفضه لكل محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات وفي عمل الهيئة مؤكدا الحرص على أن تأخذ العدالة مجراها وتتم معاقبة كل من ثبت قيامه بالتدليس. من جانبه تطرق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي الى ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خروقات انتخابية وعمليات تزوير من خلال نشر حجج وفاة لناخبين مسجلين وأرقام بطاقات تعريف قومية لم تعد معتمدة أو بطاقات تعريف وطنية بدعوى انتحال صفتهم للقيام بالتصويت مكانهم. وشدد على انه تم التثبت في كل الحالات التي نشرت على الانترنت والتأكد من عدم وجود ولو حالة واحدة للقيام بالتصويت باسم أشخاص متوفين. وأوضح أن عملية التثبت تمت طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية مشددا على دقة هذه المعلومات التي تثبت أن كل المعطيات المتداولة بشأن تزوير العملية الانتخابية مغلوطة. وأشار الى أنه تم وفق اخر الاحصائيات الخاصة بالسجل الانتخابي الذي كان آخر تاريخ لتحيينه يوم 26 أوت 2014 ازالة أسماء 55499 من الناخبين الذين وافتهم المنية قبل هذا التاريخ الى جانب شطب أسماء 9982 من المنتمين للأسلاك النشيطة - أمن جيش - و984 من المحجر عليهم. وبشأن اعلان المترشح المرزوقي نيته التقدم بالطعن في الانتخابات الرئاسية أمام القضاء العدلي بين عضو الهيئة كمال التوجاني أن القضاء العدلي حسب القانون الانتخابي ليس قاضي انتخابات في مادة النتائج التي هي من مشمولات القضاء الاداري لكن يمكن للقضاء العدلي النظر في التجاوزات والجرائم ان كانت انتخابية أو على مستوى القانون العام. المصدر: وات
