قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ان حملتي المترشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية قامتا بخروقات وجرائم انتخابية وقع عرضها امام النيابة العمومية، وان هناك شبكات منظمة تقوم بنشر هذه الإشاعات. وقال صرصار ان ممثلين قانونيين لحملة المرزوقي أرادوا مقابلته، لكنه رد بالرفض وطالب بالاجابة كتابيا على التساؤلات التي طرحوها في الرسالة التي ارسلها محمد المنصف المرزوقي، و طالبوا بالاجابة عليها في ظرف ساعة، مضيفا : «وها نحن نجيبهم اليوم» وقال صرصار ان الرسالة تتحدث عن وجود خروقات وتدليس في سجل الناخبين وأنه يحتوي على أسماء متوفين وكذلك عن وجود شبهة بان الموتى قد صوتوا. وبيّن صرصار إمكانية وجود موتى في السجل الانتخابي، ولكن نفى ان يكون اي من الموتى ان يصوتوا. وقال صرصار انه عملا بأحكام الفصل 8 من القانون الانتخابي فان الهيئة تقوم بشطب المتوفين حال تسجيل وفاتهم، وان الهيئة قامت بنشر السجل الانتخابي في موقع الهيئة. واضاف انه كان من المفروض ان يذهب اي من يشكك في هذا السجل الى القضاء وهو ما لم يتم وان الهيئة تجيب اليوم على كل التساؤلات الموجودة. وقال صرصار انه لا يمكن شطب اسم ناخب من السجل الانتخابي الا اذا تم ترسيم وفاته، وانه تم يوم 26 أوت غلق عملية التسجيل، وانه من ذلك التاريخ الى حد الان كانت هناك وفيات. وحول ان كان الموتى قد استعملت أسماؤهم من قبل الناخبين في الانتخابات، قال ان هذا لم يثبت بالمرة. وقال صرصار ان تقرير جمعية مراقبون، قال ان المترشح محمد المنصف المرزوقي له 31 الف مراقب وجدوا في 92 في المائة من مكاتب الاقتراع، وان ملاحظيه قدموا الا 2 في المائة من كافة المكاتب. من جهته، قدم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشي امثلة لهذه الوفيات ومقارنتها مع قاعدة البيانات الموجودة عند الهيئة، وأبرزها مثال المعمر علي بن حمد بن علي العامري من قابس وقال انه رسم سنة 2011 في الانتخابات وتوفي سنة 2012 . وقال انه ممنوع استعمال بطاقة التعريف القومية، وان الانتخاب يكون ببطاقات تعريف وطنية التي بدأ العمل بها سنة 1993. واضاف ان تحيين السجل الانتخابي تم يوم 26 أوت 2014 في منتصف الليل، مؤكدا انه لا توجد أية حالة توفي وانتخب. وطالب اي من له شك ان يتوجه للقضاء ويقوم باْذن على عريضة ليتمكن من معرفة حقيقة تصويت المتوفي من عدمه.