ممّا لا يختلف فيه اثنان أن الثورة التّونسية قامت على مبدأ أساسي هو القطع مع الماضي بكلّ أشكاله و على هذا الأساس كانت تحرّكات المجالس المحلّيّة لحماية مكاسب الثّورة بصفاقس الجنوبية و قد تمكّنت بالفعل من تركيز عديد النّيابات الخصوصيّة لبلديّات المنطقة كما تمّ تغيير معتمد صفاقس الجنوبية إثر عملية ديقاج قادتها هذه المجالس صحبة أعداد غفيرة من المتساكنين و تمّ ذلك عقب اتفاق مع والى الجهة ينصّ علي تعيين وقتي لمعتمد في انتظار تعيين رسمي مع تجميد عمل العمد الذين يحسبون على التجمّع المنحل على أن تقوم المجالس المحلّية لحماية مكاسب الثّورة بتقديم ملفّات من يقترحونهم لمنصب العمدة و قد تمّ ذلك منذ مدّة طويلة و لكن بقيت دار لقمان على حالها فالمعتمد الوقتي أصبح دائما و العمد و بعد فترة من الانكماش أصبحوا يمارسون أعمالهم و كأن شيئا لم يحصل . و بقيت الملفّات في أدراج الولاية تنتظر فرجا من الله و إرادة قوية للتّغيير نراها غير موجودة. و أمام هذا الوضع الذي اعتبرته المجالس جذبا إلى الوراء و لا يعكس رغبة صادقة في التّغيير من السّلط الجهوية بل محاولة لإبقاء الوضع على حاله و ربح الوقت رغم ما يعرف عن العمد من انتماء إلى التّجمّع المنحل و هم بالتّالي يمثّلون حجر عثرة أمام حماية مكاسب الثّورة و بالتّالي تري أنه و حفاظا على مبادئ الثّورة أن تلفت انتباه السّلط الجهوية وأعضاء المجلس القومي التّأسيسي التاّبعين للمنطقة و البالغ عددهم تسعة نوّاب ووزير الداخلية و الحكومة إلى خطورة الوضع ووجوب التّدخّل الفوري لتغيير معتمد صفاقس الجنوبيّة و تجميد العمد و تغييرهم نظرا لما لاحظوه من تحرّكات مريبة تعمل ضد الثّورة .نرجو أن يكون التدخّل سريعا و خاصة من السّلط الجهوية التي هي على دراية تامّة بالموضوع و حيثيّاته و مدى خطورته حتى لا نرى المزيد من عمليّات ” ديقاج” نحن في غني عنها مادام حلّ هذه الإشكاليات لا يتطلّب مجهودا كبيرا بل يتطلّب إرادة صادقة لتغيير رموز النّظام القديم و حماية مكاسب الثّورة.