تتواصل إلى حدود اليوم تحركات المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة رغم أن عددا من الأطراف السياسية والاجتماعية التي كونت هذه الأطر انسحبت منها منذ أشهر، مثيرة بذلك الجدل حول شرعيتها. أثارت تحركات نسبت إلى عدد من المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة جدلا واسع النطاق، خاصة أن هذه التحركات أخذت بعدا سياسيا بالأساس، وقد اتهم عدد من الفاعلين السياسيين هذه المجالس بتدخل منتسبيها عمدا، لالغاء الاجتماعات السياسية، أو التصدي للتحركات والتظاهرات الثقافية في عدد من الجهات. فقد تم الغاء لقاء فكري كان من المفترض أن ينعقد يوم الأحد الفارط في عقارب بولاية صفاقس حول العدالة الانتقالية ، نظمه المجلس المحلي لحقوق الانسان بالتعاون مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية وكان ذلك نتيجة وصول تهديدات بتخريب دار الثقافة بعقارب في حالة انعقاد الندوة الفكرية. وتصدت مجموعات أخرى لمية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والناشطة السياسية المعروفة بمعارضتها لنظام بن علي إثر زيارتها لمنطقة الملاحة من معتمدية رادس لتفقد الوضع هناك اثر الاحتجاجات التي شملتها، ومنعوها من مباشرة زيارتها بالسب والشتم والتهديد. كما تصدت هذه المجالس لعدد من التحركات والاجتماعات التي كان سيحضرها الباجي قائد السبسي الوزير الأول السابق. وشملت تحركات المجالس المحلية والجهوية تعطيل عدد من الاجتماعات الحزبية وبلغ حد تدخلها نشاط عدد من الهياكل المحلية والجهوية والتدخل في شؤون عمومية تخص المجال المحلي والجهوي. أنهى مهامه وهذه المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة انطلق تكوينها اثر 14 جانفي مباشرة مع اضطراب عمل عدد من السلط الجهوية والمحلية من بلديات ومعتمديات وكذلك بعد أن كان الانفلات الأمني هو الغالب في الميدان فتكون المجلس الوطني لحماية الثورة الذي ساهم في اسقاط حكومة محمد الغنوشي وطالب بانتخاب مجلس وطني تأسيسي وتكون من عدد من القوى السياسية الفاعلة آنذاك من اليسار والقوميين والاسلاميين وأيضا من مكونات المجتمع المدني مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد تم تكوين فروع جهوية لهذا المجلس الوطني ثم كونت الفروع الجهوية بدورها فروعا محلية. وقد تم احداث هذه المجالس لتمثيل أهالي الجهات في مطالبهم وقد ساهم عدد من القوى السياسية التي اعتبرت نفسها مشاركة في الثروة اضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في احتضان هذه المجالس التي أخذت من عدد من «الشعب» الدستورية التابعة للحزب المنحل مقرات لها. ولكن وبعد تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي انسحب عدد من القوى من هذه الأطر، ويؤكد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد انسحب من هذه الأطر اضافة إلى عدد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بعد أن تكونت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وإثر بعث نيابات خصوصية محلية من قبل الدولة لتسيير الشؤون المحلية وعودة الادارة إلى العمل جهويا. مخالف وإلى حدّ الآن وبعد مرور 6 أشهر على قيام انتخابات ديمقراطية في البلاد، وعودة الشرعية إلى السلطة السياسية وإلى عمل هياكل الدولة مركزيا وجهويا ومحليا يتواصل نشاط المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة ويعتبر عدد من القوى أن عمل هذه المجالس يمثل عملا موازيا للهياكل الجهوية والمحلية خاصة بعد تعيين الولاة والمعتمدين وبعث النيابات الخصوصية لتسيير الشؤون الجهوية والمحلية. وعودة إلى البيان التأسيسي للمجلس الوطني لحماية الثورة الذي انخرطت فيه قوى سياسية يسارية وقومية اضافة إلى حركة النهضة، فإنه يقر بأن مهام المجلس تنتهي مباشرة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وجاء في البيان «يتعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية على أن ينحل المجلس الوطني لحماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي. ولكن يبدو أن المنتسبين لهذه المجالس يتغافلون عن المهام المحددة التي بعث من أجلها هذا الهيكل والذي ينحل آليا إثر انتخاب مجلس وطني تأسيسي ويعملون من أجل أخرى وفق أجندة مجهولة حيث جاء في نفس البيان التأسيسي للمجلس «يدعو المجلس إلى تجند جميع مكوناته واللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة إلى الوقوف صفا واحدا قصد التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الشعب وثورته والكشف عن جميع المنخرطين في الأعمال التخريبية ومن يقفون وراءهم وإحباط مخططاتهم» فهل تلك الاجتماعات الحزبية والأنشطة الثقافية الملغاة احدى هذه المؤامرات؟