المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل نابل في 02 افريل 2011 أن المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل يستنكر ويندد بالمسمى حبيب غلاب الذي قدم نفسه على أمواج الإذاعة الوطنية بأنه ممثل للمجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل مغالطا الرأي العام كما فعل ذلك مع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وهو في الحقيقية منسق للجنة الجهوية لحماية الثورة ودعمها بجهة نابل (كما يدل على ذلك مجموعة الفايس بوك التي تحمل الاسم نفسه) والتي تأسست على إنقاذ لجنة حماية الثورة ودعمها بنابل بعد تغييب المجتمع المدني والأحزاب السياسية بدعوى أنها غير معترف بها قانونيا في تلك الفترة. وبعد تكوين المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل في 15/02/2011 والذي كان له ممثل في المجلس الوطني لحماية الثورة ويضم أيضا 15 مجلسا محليا موزعة على كل معتمديات الوطن القبلي ، جرت عديد المحاولات لتوحيد المجلس واللجنة والتي باءت بالفشل جراء مناورات بعض أعضاء اللجنة الجهوية الذين أصبحوا بعد ذلك ينتحلون صفة المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل عكس ما تحمله لوائحهم. ولكل ماسبق يعلم المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل الرأي العام ويذكر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان المسمى حبيب غلاب الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي لا يمثل لا المجلس الجهوي ولا المجالس المحلية لحماية الثورة ويعتبر ان مثل هذه الممارسات غير محترمة لمبادئ ثورة الحرية والكرامة. المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل
المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل نابل في 28 مارس 2011 عريضة احتجاج وطعن في تمثيلية جهة نابل بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. نحن مناضلات ومناضلي جهة نابل نشطاء حقوقيين وإطارات نقابية ومؤسسات المجتمع المدني مؤسسي المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل بتاريخ 15/02/2011 والذي يضم 15 مجليا موزعة على كل معتديات الوطن القبلي، نسجل احتجاجا واستنكارا لعملية الإسقاط المعتمد في تعيين ممثل للجهة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وإقصاء كل الإطراف المعنية بتواطؤ عضو المركزية النقابية مع الأطراف التي تسمي نفسها "لجنة حماية الثورة بنابل" وانتحلت مؤخرا صفة المجلس الجهوي لحماية الثورة" ونطالب بإعادة النظر في تمثيلية الجهة. علما إن المذكور أعلاه يشغل خطة كاتب عام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بنابل، وأن للاتحاد ممثليه في هذه الهيئة هذه العريضة الممضاة من طرف حوالي 50 عضو من المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل وقع تسليمها إلى رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مع عديد العرائض للمجالس المحلية (قليبية، قرنبالية، سليمان، بني خيار، منزل تميم، معمورة، قربة، ميدة، منزل بوزلفة). كما وقع إعلام الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بهذا الإسقاط الذي تم بطريقة لا تشرف مرحلة الانتقال الديمقراطي. المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل
المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل نابل في 30 مارس 2011 بيان تنديدي بممارسات التجمعيين بالميدة اجتمعت يوم الاثنين 28/03/2011 مجموعة من شباب بلدة الميدة من اجل تأسيس المجلس المحلي لحماية الثورة بالبلدة، وقد تم مداهمة المكان وتم تفريقهم باستعمال العنف من طرف مجموعة من التجمعيين نذكر من بينهم خليفة بن عامر وزياد عبد ربه والمنصف بن عثمان وعبدالمجيد الصغير مصحوبة بعدد كبير من أفراد عائلة عضو اللجنة المركزية للتجمع المنحل معاوية بالحاج حسين شهر "الحاج ميدة" وكانوا يرفعون شعارات موالية لهذا الاخير مطالبين تثبيته كرئيس لبلدية الميدة. وقد دخل يوم الأربعاء أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة بالميدة في اعتصام امام مقر بلدية البلدة محتجين على هذه الممارسات غير القانونية والهمجية مطالبين بحل المجلس البلدي المحلي. ومجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل : 1- يستنكر مثل هذه الممارسات البائدة لرموز التجمع بالميدة، 2- يطالب السلط المعنية بتطبيق قانون حل هذا الحزب الذي أجرم في حق هذا الشعب ولا يزال، 3- يحمل السلط مسؤولية ما وقع وما قد يؤدي إليه مثل هذه الممارسات. المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل
مجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل نابل في 30 مارس 2011 بيان تنديدي واستنكاري لاعتقال زجري تم اعتقال، يوم 29 مارس 2011 في ساعة متأخرة من الليل ، المهندس عبد الحميد الجلاصي عضو مكتب تنفيذي بحزب سياسي معترف به على خلفية بطاقة تفتيش صدرت في حقه منذ سنة 1991 والذي وقع إطلاق سراحه سنة 2007 بعد قضاء 14 سنة سجنا، ثم أنكرت الإدارة الأمنية وجوده في أي مقر من مقراتها. وبعد الاعتصام أمام منطقة بشوشة وقع إطلاق سراح المعني بالأمر على الساعة الحادية عشر صباحا. ومجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل يعبر عن استنكاره وتنديده بهذه الممارسات العشوائية غير القانوية لاجهزية وزارة الداخلية والمستهترة بقانون العفو التشريعي العام، وبضرورة وضع حد لهذه الاساليب الزجرية الذي يفترض القطع معها نهائيا. . المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل
