تعبّر الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشاب صابر المليان في المواجهات التي عرفتها منطقة الذهيبة الحدوديّة بين المواطنين المحتجين وقوات الحرس الوطني. وإذ يتوجه مناضلوها و مناضلاتها بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد ولأهالي الذهيبة٬ فانّ الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ׃ 1- تُعبّر عن استنكارها لجوء قوات الأمن إلى استعمال العنف اللفظي والمادي واستخدام القوة المُفرطة في فضّ التجمعات الاحتجاجيّة باستعمال الرصاص الحي دون تحفظ والإفراط في رمي الغاز المُسيّل للدموع٬ ممّا خلّف سقوط قتيل وعدد من الجرحى وإصابات اختناق في صفوف عدد من المواطنين. في حين أنّ الدولة مُؤتمنة على حياة الناس٬ وقوات أمنها مدعوة إلى ضبط النفس عند استعمال القوة المشروعة. 2- تستنكر الاعتداءات التي طالت المراكز السيادية وبعض أعوان الأمن. 3- تُطالب بفتح تحقيق جدّي ومُحايد تُشارك فيه مكونات المجتمع المدني لتحديد المسؤوليات في وقوع أحداث الذهيبة و إحالة من ثبت تورطه على العدالة . والرابطة إذ تهيب بالحكومة و مجلس نواب الشعب إعطاء الأهميّة اللازمة لهذا التحقيق بتكوين لجنته في أقرب وقت و ضبط أعمالها بمدة زمنيّة ٬ فإنها ترجو أن لا يلفّ النسيان ملف احتجاجات الذهيبة، مثل ملفات أخرى شبيهة. وفي هذا الإطار كلّفت الرابطة فرع تطاوين وعضو الهيئة المديرة السيد شكري الذويبي بالتحوّل على عين المكان قصد تقصّي الحقائق. 4- تُطالب الحكومة ومجلس نواب الشعب بتشريك مكونات المجتمع المدني في تعديل القانون ع04دد لسنة 1969 المنظم للتظاهر والتجمهر حتى يصبح متلائما مع المعايير الدولية وأحكام الدستور التونسي. 5- تعتبر أن المعالجات الأمنيّة للاحتجاجات الشعبيّة المطالبة بالتنميّة والتشغيل لا تجدي نفعا وأنّ الحوار هو الكفيل وحده لحلّ المشاكل الإقتصادية والإجتماعية وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل على معالجة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للفئات الضعيفة وللجهات المحرومة وللعاطلين عن العمل وتدعو الرابطة إلى التخلي عن الحلول الظرفيّة والإعتماد على سياسة تنموية ناجعة تساعد على حلّ المشاكل وتهدئة الأوضاع. 6- تهيب بمواطني ومواطنات معتمدية الذهيبة وبكامل ولاية تطاوين انتهاج الأسلوب المدني السلمي في ممارسة الحق في التظاهر و الاعتصام و الاحتجاج. عن الهيئة المديرة الرئيس