هل يلغي الصندوق الوطني للتشغيل منحة برنامج أمل للبحث النشيط عن شغل؟ تأكد مصادرنا بوزارة التشغيل خلال هذه الفترة وما يدور بكواليسها من نقاشات حول إلغاء منحة برنامج أمل للبحث النشيط عن شغل والتي يوفرها الصندوق الوطني للتشغيل وتقدر القيمة الإجمالية للمنحة ب 165 مليون دينار وهي عبارة عن آلية لتوفير منحة شهرية لحاملي الشهادات العليا بقيمة 200 دينار وغير حاملي الشهادات العليا 100 دينار وقد قدر عدد المنتفعين الجدد من هذا البرنامج قرابة 75 منتفع . ولكثرة المطالب الموجهة للوزارة للحصول على هذه المنحة والتي يفوق عددها 165 ألف مطلب يدور نقاش حول إلغاء هذه المنحة والبحث عن آلية جديدة تعوض مشروع برنامج أمل بطرح بديل يدرج ضمن منظومة التكوين والتأهيل والاندماج في سوق الشغل و دون الوقوع في مشكل قد تربك صيرورة عمل الوزارة من خلال هذا القرار والتحركات وربما الاعتصامات التي تحركها جمعيات الدفاع عن البطالة وأصحاب الشهادات العليا . وقد خصصت ميزانية الدولة لسنة 2012 اعتمادات للصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 420 مليون دينار وجاء في وثيقة الميزانية الجديدة أن هذه الأخيرة تعكس مواصلة ايلاء الأهمية اللازمة لتيسير إدماج طالبي الشغل باعتبار الأولوية التي يحظى به التشغيل على المستوى الوطني حيث تم للغرض إدراج اعتمادات تناهز 508 مليون دينار بميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل موزعة على الصندوق الوطني للتشغيل (420 م د) وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني (60 م د وسيواصل الصندوق الوطني للتشغيل تمويل البرامج العادية وخاصة برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية بإسناد منح التربص لحوالي 50 ألف شاب وشابة باعتماد قدره 80 مليون دينار.. ويستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جلّ الاعتمادات المخصصة لمعالجة سوق الشغل وستمكن من مساعدة حوالي 400 ألف طالب شغل على الاندماج المهني، إذ يتم سنويا رصد اعتمادات هامة بوزارات أخرى قصد النهوض بالتشغيل ..ى (22 م د) ولخطورة هذا القرار تتعامل الوزارة بحذر والتعميق في دراسته قبل اتخاذه لما قد يسببه من تحركات العاطلين عن العمل والمتمتعين بهذه المنحة ليزيد في عمق مشكل البطالة ويعطل معالجة الوضع الراهن ويزيد من الأزمة بعد ارتفاع عدد العاطلين اثر غلق العديد من المؤسسات خلال الفترة الأخيرة وحدة المطالبة بالشغل .