تونس 12 فيفرى 2010 /تحرير وات : امال مقنم/ يظل التشغيل في مقدمة الاهتمامات الوطنية ومن بين الملفات التى تحظى بالاولوية المطلقة والمتابعة المستمرة للخطط والبرامج المرسومة فى المجال والاليات المحدثة لتنفيذها. ويتواصل ضمن هذه الروءية دعم الاصلاح الجديد للسياسة النشيطة للتشغيل الذى انطلق سنة 2009 في اطار ما اقره برنامج الرئيس زين العابدين بن على معا لرفع التحديات من اهداف جوهرية لاستحثاث نسق التشغيل وفتح افاق جديدة للشباب ولا سيما من خريجي الجامعات للاندراج فى الحياة النشيطة. وقد تضمن برنامج المرحلة القادمة ما لا يقل عن 209 اجراء يهم بصفة مباشرة او غير مباشرة مجال التشغيل حيث خصص المجلس الوزارى المنعقد يوم 8 فيفرى باشراف رئيس الدولة لتجسيم هذه الاجراءات فى مرحلة اولى من خلال احداث 70 الف موطن شغل. وانبثقت عن المجلس عديد القرارات التي من شانها دعم نجاعة برامج التشغيل وتوجيهها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات على مستوى الاندماج ودعم تشغيلية طالبي الشغل. وفى هذا الاطار ستشمل تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل خلال السنة الجارية 210 الف منتفع باعتمادات جملية تبلغ 187 مليون دينار. وتتوزع التدخلات على 86 الف و500 منتفع بقروض صغيرة وبعث المشاريع و37 الف منتفع بعقد تربص الاعداد للحياةالمهنية لحاملي شهادات التعليم العالي فضلا عن 28 الف منتفع بعقد التشغيل والتضامن لكل المستويات التعليمية بالجهات. وانطلق تنفيذ برنامج للجودة في 10 مكاتب تشغيل وعمل مستقل بخمس ولايات مع السعي الى تعميم البرنامج على بقية الولايات خلال سنة 2010 وسيتم اعتماد المعالجة المشخصة من خلال تكثيف المحادثات الفردية مع طالب الشغل للتعرف على ميولاته وكفاءاته بما يساعد على تكوينه في اعداد السيرة الذاتية وانجاح محادثات الانتداب. وتستهدف هذه التجربة النموذجية خلال السنة الحالية حاملي شهادات التعليم العالي خاصة ابناء العائلات المعوزة على ان يتم تعميمها تدريجيا على كافة طالبي الشغل خلال الفترة 2011 / 2014 وعملا على ارساء تقاليد الانصات والاستماع الى طالبي الشغل سيتم تكثيف ايام الشراكة الجهوية لاستحثاث نسق احداث الموءسسات ومواطن الشغل فضلا عن اعتماد التكنولوجيات الحديثة لفتح المواقع الافتراضية للحوار مع الشباب. كما شرع في تنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذى اذن به رئيس الجمهورية في نوفمبر 2009 لتمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لاول مرة من قضاء تربصات لنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة باشراف جمعيات او ممنظمات مهنية ولمدة اقصاها سنة. وسيستوعب البرنامج 10 الاف من حاملي الشهادات العليا قصد تطوير كفاءات افقية واكتساب سلوكيات مهنية في مجالات التواصل والعمل الجماعي والانضباط في العمل وتعزيز ذهنية المواطنة. وتسند منحة شهرية قيمتها 150 دينار غير قابلة للتجديد مع التكفل بجزء من نفقات النقل العمومي داخل المدن فضلا عن تامين المتابعة المتواصلة للمنتفعين لادراجهم في مواطن عمل او تمكينهم من احداث مشاريع للحساب الخاص. وانطلق هذا البرنامج مع 990 جمعية ستوفر مواطن شغل لفائدة 2629 شاب وشابة من العاطلين لمدة طويلة بالخصوص من ابناء العائلات محدودة الدخل وبقية الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. وسيتواصل امضاء الاتفاقيات مع بقية الجمعيات لتنفيذ مكونات البرنامج قبل موفى جوان 2010 وفي اطار التوجه الرامي الى التشجيع على احداث جمعيات للنهوض بالتشغيل والمساعدة على الاندماج في الحياة المهنية سيتم سنة 2010 ابرام عقود برامج مع عدد من الجمعيات في مختلف الولايات للاحاطة بطالبي الشغل فى مستوى اجراء اختبارات الانتداب. وستتكفل الجمعيات بمساندة الباعثين في عميلة تركيز موءسساتهم ومشاريعهم مع العمل على تطوير هذه التجربة خلال السنوات القادمة بعد متابعة نتائجها وتقييمها. وسيتم تشجيع المتقاعدين ذوى الكفاءات العالية او الخبرة لبعث جمعية في كل ولاية في مجال التشغيل كمرحلة اولى قبل موفى 2011 وقد تسنى بفضل الاجراءات متعددة الجوانب من تغطية الطلبات الاضافية بنسبة 65 بالمائة خلال سنة 2009 وساهمت الاليات النشيطة للتشغيل في دعم تشغيلية طالبي الشغل خاصة منهم حاملو الشهادات العليا والرفع من قدرة الاقتصاد على احداث مواطن الشغل. وتركزت الاصلاحات بالخصوص على الاحاطة المكثفة بمن طالت فترة بطالتهم واعطاء صلاحيات اكبر للجهات في وضع برامج التشغيل فضلا عن توجيه الموءسسات الى التعهد بادماج المنتفعين اثر الانتفاع بالبرامج وربط التكوين بالادماج بالموءسسات. وقد انتفع 31 الف حامل شهادة عليا خلال السنة المنقضية بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل تتوزع الى 20 الف في عمل موءجر بالمؤسسات الخاصة والجمعيات و11 الف منتفع باحاطة ومرافقة وتمويل لبعث مشروع. وبفضل التنسيق مع مختلف الاطراف والاتصالات المباشرة التي قامت بها الوزارة مع عدد من الموءسسات الكبرى امكن ادماج 12 الف حامل لشهادة عليا ممن طالت فترة بطالتهم. وتقتضي التحديات المطروحة في المرحلة القادمة مضاعفة الجهود لرفع تحدى التشغيل لاسيما في ضوء تزايد اعداد الوافدين على سوق الشغل من سنة الى اخرى. وسيتم دعم القطاعات الواعدة والانشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع وتعزيز مقومات التنمية الجهوية وتاهيل قطاع التدريب المهني وتطوير منظومة التكوين المهني.