تونس (وات/ عايدة الهيشري) - أثارت التصريحات الأخيرة لوزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر حول إمكانية إلغاء برنامج "أمل" أو مراجعته أو تعويضه بالية بديلة، موجة من ردود الفعل والاحتجاجات لاسيما في صفوف المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات. وقد باتت هذه الآلية المخصصة للبحث النشيط عن شغل والتي تسند بموجبها منحة مقدارها 200 دينار شهريا لمدة أقصاها سنة، محل جدل واسع حول مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت من اجلها من عدمه وخاصة في ما يتصل بمصير الآلاف ممن تمتعوا بها ولم يوفقوا في إيجاد شغل قار. وفي هذا الصدد، أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر في لقاء خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجهود تتركز حاليا على تحويل المنحة التي تسند ضمن برنامج /أمل/ غالى منحة للتشجيع على العمل لا تمنح الا لمن يستحقها فعلا من طالبي الشغل ووفق مقاييس مضبوطة. وأضاف أنه سيتم مع موفى شهر مارس الجاري الإعلان عن المقاييس الجديدة التي ستعتمد مستقبلا في إسناد هذه المنحة من أجل استهداف مستحقيها الفعليين من العاطلين عن العمل خاصة في الجهات المحرومة والأقل حظا. ولتفعيل انخراط المتمتع بهذه المنحة في ديناميكية التشغيل، أشار إلى معطر ان الوزارة بصدد وضع برنامج يقوم على ثلاثة محاور أولها تمكين المنتفع بهذه المنحة من تكوين نظري يهدف إلى إعداده للحياة المهنية من خلال تطوير إمكانياته الشخصية وتعريفه بتقنيات الاتصال والتواصل وتاطيره نفسيا. ويهدف المحور الثاني الى تمكين المتمتع بالمنحة من تكوين ميداني في سوق الشغل مثل الانخراط في تربصات تدريبية صلب الشركات والمؤسسات والمشاركة في ملتقيات جماعية للرفع من كفاءاته ومهاراته. أما المحور الثالث فيتمثل في إدراج المنتفعين بالمنحة في خانة المساهمين في العمل الفعلي وذلك بتشجيعهم على استنباط مشاريع صغرى تتولى الوزارة تمويلها أو المشاركة في مهن الجوار مثل الدعم المدرسي خاصة في المناطق الداخلية أو المساهمة في مشاريع ذات مصلحة عامة أو القيام بخدمة مدنية ضمن النشاط الجمعياتي. لا للتخلي عن منحة "أمل" .. نعم لتصويبها وتقويمها وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن الحكومة لم تفكر مطلقا في التخلي عن العمل بهذه المنحة من منطلق القناعة بأن مبلغ 200 دينار يوفر حدا أدنى من الكرامة للعاطل عن العمل أو يمكن ان يكون مورد رزق للفئات الاجتماعية الفقيرة، لكنها حرصا على إنفاق أموال الشعب في ما يفيد المجموعة الوطنية، سعت إلى تقويم شروط إسناد هذه المنحة وإعادة تصويبها تجنبا لجعلها سببا للتخاذل او مجرد مصروف جيب ترفي. وبين أن تطوير الأهداف المنتظرة من هذه المنحة، يرتبط بنتائج التقييم الذي قامت به الحكومة الحالية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني، لهذه المنحة بالاعتماد على قائمة المنتفعين بها خلال السنة الماضية. ولاحظ أن هذا التقييم أثبت عدم تحقيق هذه المنحة للنتائج المرجوة سواء من حيث استهداف المستحقين الحقيقيين من ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة أو من حيث ثبوت تخاذل الكثير من المنتفعين بها عن البحث عن شغل أو حتى عن المشاركة في تربصات وإعمال مرافقة تهدف إلى دعم إدماجهم في سوق الشغل. وذكر في ذات السياق أن 6 آلاف شاب فقط التحقوا بمواطن شغل من بين ما يزيد عن 140 ألف حامل شهادة انتفعوا السنة الماضية بمنحة "أمل" التي كلفت ميزانية الدولة ما يناهز 300 مليون دينار اقترضته "الحكومة السابقة من البنك الدولي في شكل قرض متعين سداده" على حد تعبيره. الاولوية لاحداث مواطن شغل جديدة وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني أن سنة 2012 شهدت اضافة اعداد جديدة من طالبي الشغل بما يقارب 60 ألف متخرج جديد من الجامعات ومراكز التكوين المهني ليبلغ العدد الجملي للعاطلين من أصحاب الشهاات المؤهلين نظريا للحصول على منحة "امل" 200 الف شخص وهو ما يعني تمتيعهم بمبلغ جملي لا يقل عن 500 مليون دينار من ميزانية الدولة. وبين أن هذا المبلغ يمكن ان يساهم في صورة استثماره في مشاريع منتجة في احداث حوالي 20 ألف موطن شغل جديد سيما اذا تم تخصيصه لتمويل المشاريع الصغرى التي يبادر بها حاملو الشهادات العليا في الجهات المحرومة على وجه الخصوص. واعتبر السيد عبد الوهاب معطر ان "المطالبة باحداث صندوق للبطالة يعني اغراق البلاد في المزيد من الديون غير المنتجة"، مؤكدا ان الاقتراض لن يكون الا لتمويل الاستثمار المنتج الذي يوفر مواطن شغل إضافية ويساهم في التنمية عموما. وذكر في هذا الصدد أن القانون التكميلي لميزانية الدولة خصص ميزانية استثمار عمومي غير مسبوقة ستمكن من خلق ما لا يقل عن 100 الف موطن شغل جديد. سنة التخرج وسن المترشح..مقاييس اساسية في انتدابات الوظيفة العمومية وبخصوص مقاييس الانتدابات بالوظيفة العمومية التي أثارت عديد ردود الفعل، قال الوزير "نطمئن المواطنين انه تم الأخذ في الاعتبار المقترحات والملاحظات الواردة من المجتمع المدني" وان الحكومة هي بصدد وضع قانون جديد لهذه الانتدابات خال من كل المقاييس التي كانت محل انتقاد مثل مقياسي التربصات والحالة الاجتماعية. وأوضح ان هذا القانون الجديد الذي سيعرض على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي قريبا، له توجه واضح في اعتماد سن المترشح وسنة التخرج بصفة أساسية مع إعطاء حظ لعائلات الجرحى والشهداء والعائلات التي لها ثلاثة أبناء عاطلين أو أكثر وذلك بهدف تمكين كل عائلة تونسية من مورد رزق قار. يذكر ان عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال دفع تشغيلية خريجي التعليم العالي كانت قد اعربت عن تمسكها بمواصلة صرف منحة "أمل" لفائدة المتنفعين بها إلى حين حصولهم على شغل قار الى جانب المطالبة بالإسراع ببعث صندوق وطني للتعويض عن البطالة كمطلب أساسي ومراجعة المقاييس المعتمدة في الانتدابات بالوظيفة العمومية.
