انطلقت منذ يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 الحملة الوطنيّة للنظافة والعناية بالبيئة، تنفيذا للقرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري المضيّق ليوم 17 فيفري 2015 والمخصّص لموضوع النظافة والعناية بالبيئة، وتفعيلا لما كان تعهّد به رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيّد في هذا المجال في بيان الحكومة الذي قدّمه أمام نواب الشعب قبل حوالي شهر لنيل الثقة. وكان رئيس الحكومة أكد في خطابه أمام ممثلي الشعب أن هذا الإجراء يندرج ضمن الأولويّات العاجلة لحكومته بهدف تحسين إطار عيش المواطن التونسي بمختلف مناطق البلاد، في المدن كما في الأرياف. وتشير المبادرات الأوليّة للحكومة الجديدة في مجال النظافة والعناية بالبيئة إلى أن السياسة التي تتوخاها في هذا المجال تنبني على مقاربة تشاركية بين الدولة والمواطن. فهي تؤكد، من ناحية، على الدور الأساسي للدولة في المحافظة على النظافة والعناية بالبيئة وكذلك على الدور الهام للمجتمع المدني والمواطن بصفة خاصّة في هذا المجهود من ناحية أخرى. هذه السياسة المبنيّة على الشراكة تعطي مفهوما محدّدا وواضحا لمسؤوليّة الحفاظ على البيئة ونظافة المحيط، فإطار العيش السليم هو حقّ للمواطن على دولته ولكن الحفاظ عليه هو واجب إنساني ووطني على الجميع المساهمة فيه والالتزام به. فحق المواطن على الدولة يبرز في هذه السياسة عندما تعتبر الحكومة أن تحسين جودة الحياة للتونسيّين هي أولويّة بالنسبة إليها، وفي التأكيد على أنّها ستتصدّى لكلّ المظاهر المخلّة بتوازن البيئة وردع المخالفين للتراتيب ولمقتضيات سلامة المحيط. ويبرز كذلك، إضافة إلى الحملة الوطنيّة الشاملة للنظافة والعناية بالبيئة التي أطلقتها، في اعتزامها إطلاق حملة لتهذيب الأحياء الشعبيّة والبناءات والمنشآت العموميّة من مدارس ومعاهد ومستشفيات، فضلا عن صيانة وتهذيب الطرقات والمسالك الريفيّة. أمّا واجب المواطن ودوره في هذا المجال فيتجلى في حرص الحكومة، على تأمين انخراطه وتشريك المجتمع المدني في معاضدة تنفيذ برنامج النظافة "بهدف تأمين ديمومته". لقد ربطت الحكومة "ديمومة" برنامج النظافة وحماية البيئة بضرورة تشريك المواطن، ذلك أنها أدركت أنّه ليس بفرض سلطات القانون وعقاب المتجاوزين فقط يمكن النجاح في تحقيق أهدافها في هذا المجال، فالقوانين وحدها لا يمكن أن تحقق الأهداف المنشودة ما لم ترافقها ثقافة ووعي بيئي لدى عامّة الشعب. ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على التأكيد على تأصيل الجانب التوعوي والتحسيسي للمواطن فضلا عن الدعوة إلى التربية على سلوك وثقافة الحفاظ على البيئة ونظافة المحيط. وفي تجسيد لهذا التمشي كان من بين النقاط الأساسيّة في برنامج حملة النظافة التي تمّ اطلاقها وضع خطة اتّصاليّة لمزيد التوعية والتحسيس بضرورة المحافظة على نظافة المحيط. لقد شهدت تونس خلال السنوات القليلة الماضية تدهورا لافتا للأوضاع البيئيّة وانتشارا مفزعا للفضلات بأنواعها في الشوارع والأنهج وحتى في المساحات ممّا أضحى يهدّد صحة المواطن وحتى أنشطته الاقتصاديّة. هذا الوضع البيئي الخطير أصبح مشغلا أساسيّا للتونسيّين ومسّ من صورة تونس، وأضحى يهدّد قطاعات هامّة على غرار القطاع السياحي ومناخ الاستثمار، ممّا جعل الحكومة الجديدة، على تعدّد الملفات المطروحة أمامها وتعقدها، تضع هذا الملف الهام في صدارة أولوياتها. فنظافة البلاد والحفاظ على سلامة بيئتها هي اليوم ليست مجرّد علامة من علامات الرفاه فحسب بل هي حاجة متأكدة لبناء مجتمع متطوّر منتج على أسس صلبة، وإرساء مقوّمات اقتصاد قوي متنوّع من بين مرتكزاته الأساسيّة السياحة والاستثمار، اللذين يعوّل عليهما لتحقيق النهوض والتطوّر المنشودين. إن المجتمع التائق إلى التقدّم والرّقي لا بدّ له أن يتخلّص من كل ما من شأنه أن يعيق مسيرته نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ما يتطلب إرساء إطار عيش لائق وبيئة سليمة يستطاب فيها العيش بما يعنيه ذلك من مناخ ملائم للاستثمار وجذب السيّاح، وبذلك تتهيّأ الظروف المناسبة للتفرّغ للعمل والانتاج إذ أن النظافة كانت وستظلّ مظهرا أساسيّا من مظاهر التقدّم وعنوانا رئيسيّا من عناوين الرّقي والحضارة.
