عديدة هي المظالم التي يعاني منها منتسبو وزارة التربية عموما ومنتسبو قطاع التعليم الأساسي على وجه الخصوص، من بينها الوضعية المهنية لما يُعرف بالمعلمين النواب أو المتعاقدين. هذه الفئة من المربين من حاملي الشهائد العليا اضطرتهم ظروفهم المادية للعمل بالمدارس الابتدائية في إطار سد الشغورات الظرفية مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 300 دينار تُصرف بعد سنتين على الأقل من العمل، إلى جانب ما يُعانونه من إقصاء وتهميش على الرغم من جهودهم المبذولة في سبيل القيام بواجبهم المنوط بعدتهم على أفضل وجه. وسعيا نحو تحسين وضعيتهم المهنية، دخلوا في اعتصام مفتوح بقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس حيث تنقلنا إلى هناك وكان النّقل التالي: السيد محمد بوخذير الذي يعمل في نيابة مستمرة منذ 2006 أكد أنه وعدد من الزملاء دخلوا يوم 9 فيفري الماضي في اعتصام مفتوح مشفوع بإضراب عن الطعام وقع تعليقه بعد تدخل عدد من مكونات المجتمع المدني ( رابطة حقوق الإنسان، بعض الناشطين... ) والسلط الجهوية (المندوب الجهوي للتربية، المعتمد الأول... ) على أن تقع الإجابة عن مطالبهم في غضون 10 أيام. وأمام عدم تلقي إجابة، تقرر العودة للاعتصام ومغادرة مراكز العمل وعدم المشاركة في امتحانات الثلاثي الثاني منذ يوم الأمس إلى غاية ورود إجابة تُنصفهم. الآنسة أحلام دريرة التي عملت لمدة سنتين متتاليتين كمتعاقدة ليقع الاستغناء عن خدماتها مؤخرا أفادت أن مطالب هذه الفئة من المربين تتلخص في تفعيل محضر جلسة 10-03-2011 والجلسات الموالية بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي والقاضية بإدماجهم في المنظومة التربوية، وعدم فتح أي مناظرة لانتداب معلمين قبل أن تسوية وضعيتهم. ووعيا منهم بعدم إمكانية انتدابهم دفعة واحدة، فهم يقترحون اعتماد السن والحالة المدنية والشهادة العلمية ومدة النيابة في تحديد الدفعات. وردا على سؤال مراسلنا حول إمكانية تأجيل مثل هذه المطالب في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، أفادنا السيد شهاب الصالحي الذي يعمل بصفة متعاقد منذ 2007 أن مطالب هذه الفئة مشروعة ولا سبيل للتشكيك في مشروعيتها، وأن الثورة قامت من أجل رفع المظالم ومن أجل التشغيل. وتبعا لذلك، فهم متمسكون بمطالبهم ويدافعون عنها بكل الوسائل المتاحة دون تعطيل سير الحياة اليومية بالمندوبية الجهوية للتربية ودون تعطيل مصالح المواطنين، وهو ما يُحسب لهم... وفي اتصال هاتفي بالسيد رابح واردة الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس، أكد وقوفه وأعضاء النقابة الجهوية والنقابة العامة للتعليم الأساسي التام واللا مشروط مع مطالب هذه الفئة من المربين واستعدادهم التام للدفاع عنها. هذا، وقد أفادنا بأنه تمت مراسلة الوزارة في عديد المناسبات ولم نتلق منها سوى الوعود التي نأمل أن ترتقي إلى مستوى الإجراءات العملية. بقي أن نشير إلى كوننا حاولنا الاتصال بالسيد التيجاني القماطي المندوب الجهوي للتربية بصفاقس ولكننا لم نجده في مكتبه. وحسب ما أفادنا به بعض المُستجوبين، فإنهم لم يلمسوا منه شيئا يُذكر سوى تعاطفه معهم وسعيه لإبلاغ صوتهم للمصالح المعنية بوزارة التربية.