الكل يعلم ما آلت إليه الاوضاع داخل بلديّة صفاقس بعد الفاكس الغامض الذي أعفي بمقتضاه السيد هشام اللومي من منصبه ككاتب عام لبلديّة صفاقس بسبب خلل في التمشي الإداريّ …. هذا التعليل لم يقنع احدا وفتحت ابواب التحاليل والإشاعات حول الاطراف التي ارادت إزاحة الكاتب العام ومنها من أرجع الامر إلى تجاوزات مالية وسوء تصرّف ومنها من علل ذلك برغبة جامحة لدى القائمين على الشأن البلدي بوزارة الدّاخليّة للإطاحة بالنيابة الخصوصيّة التي يرأسها مبروك القسمطيني وبعض الاطراف تفتقت قريحتها على انها أغراض شخصيّة بين الكاتب العام وبعض الاطراف الفاعلة بسبب تصرّفات سابقة ومنهم من أعطى هذا الحدث بعدا آخر وفسّر ذلك على انه محاولة للتاثير على العلاقة المتميّزة التي باتت تربط النيابة الخصوصيّة بالنقابة وبالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولكن الحقيقة الغائبة عن الجميع أن الطرف المتضرّر هي مدينة صفاقس والشأن البلدي بها بعد ان إستقامت الامور وبدات النيابة الخصوصيّة في النجاح في إدارة هذا الشأن العام المؤثّر جدّا خاصّة وانه يشغّل اكثر من 1850 بين عامل وإطار وموظفين ومن شأن عدم الوضوح في مثل هذه الإعفاءات ان تغذي الشائعات وتخلق جوّا من الريبة والخوف والتخوّف على مستقبل هذه المدينة التي لم تنعم ابدا بالراحة وعلى وزارة الدّاخليّة ان توضّح كل ما خفي من هذه القضيّة كما إنه من واجب رئاسة الحكومة التدخّل السريع لإيضاح الامور خاصّة إذا كان موضوع إقالة أو إعفاء كاتب عام بلديّة برتبة مدير عام من مشمولاتها