قضية شغلت بال الناس وأثثت برامج إذاعية وبلاتوات تلفزية إنها قضية العصر ونعني بها شماريخ صفاقس ولئن نتفق جميعا على أن توريد هذه النوعية من السلع مرفوضا رفضا تاما من الجميع ولا يرتقي لمفهوم التجارة النظيفة فإننا مع ذلك نتساءل لماذا صفاقس بالذات؟؟؟ أفليس مخازن لجم ومساكن وتونس مليئة بالشماريخ ؟؟ هذا السؤال طرحه اكثر من شخص في صفاقس وهو هل قُدّر على الصفاقسية أن يُطبّق القانون عليهم أولاّ؟ ؟؟؟ ففي زمن المخلوع كانت صفاقس مخبر تجارب للقوانين الزجرية ومدى تقبلّ المواطن لها فهل عدنا لزمن مضى وفاتْ؟؟؟ والسؤال يستمد مشروعيته من عدم البحث عن مخازن الشماريخ الأخرى التي تنتشر في عدّة ولايات من الجمهورية والتي دخلت أيضا بطرق غير قانونية حتى يقع بسط عدالة القانون على الجميع بلا إستثناء و محاسبة جميع المتورطين في هذه التجارة . إنّ إستهداف جهة دون غيرها أو تطبيق القانون على مدينة دون أخرى يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات ويجعل من العملية أو القضية شيئا منقوصا أو مشوها أو حلقة مفقودة تبحث عمنّ يقوم بتركيبها وإعادة ترتيب الصورة لتبدو أكثر وضوحا حتى و لو تورطّ في الأمر شقيق رئيس حكومة سابق فلا بأس من فتح جميع الملفات وعدم التضحية بالصفاقسية دون سواهم في قضية شماريخ نهاية التاريخ دون أن نغفل عن الدور المشبوه لبعض أبناء جلدتهم من رجال أعمال صفاقسية رقصوا على "طبلْ" التجارة الموازية وحماية الإقتصاد الوطني وخُرافة أمي سيسي الساذجة في حين أن من الهمّ ما يُضحك فبعضهم لديه ملفات في التهرّب الجبائي والآخر مهرّب بإمتياز والأغرب أن هذه الشماريخ لا يستهلكها المواطن الفقير بل أتت خصيصا لهم ولحفلاتهم وسهراتهم الصفراء……………..