عند الحديث عن الاستبداد وامكانات العود للدكتاتورية فاني ارى ان هناك لاآت لا بد من الوقوف عند هذا الموضوع 1- لا لانكار المكتسبات التي حققها شعبنا في ثورة غيرت الجغرافيا السياسية للمنطقة فلسنا ففي وضع مشابه لما كان قبل الثورة ونحن نعيش في مناخ نسبي من الحرية عززه دستور الثورة 2- لا لانكار المخاطر او تجاهل محاولات البعض الى العودة الى مربع الاستبداد يشجعهم في ذلك ثقافة الافلات من العقاب التي سمحت لجلادي الامس بالخروج من مخابئهم في مرحلة اولى ثم الجنوح للعودة للممارسات القديمة عند كثير منهم في مرحلة ثانية ولعل قانون المصالحة الذي اطلقه الباجي وساندته قوى سياسية كبرى عزز لديهم الشعور بامكان الافلات من المحاسبة. هذا القانون الذي صدر بعنوان مصالحة وطنية نرنو لها جميعا ولكنه يقفز على استحقاقاتها من كشف للحقائق وانصاف للضحايا ومحاسبة يحكمها التسامح الا في قضايا القتل والاغتصاب تتوج جميعا بمصالحة وطنية منصفة 3- لا للاستسلام لمحاولات الارتداد فمن ظن ان الامر حسم لصالح المستبد فقد جعل من نفسه مطية له للعودة دون ممانعة فالمعركة ضد الاستبداد جهد متواصل وفي السلطان ميل طبيعي للطغيان كلما خفت صوت من يرده عن ذلك سار الى الاستبداد في سلطانه . ختاما ان اهم ضمانة لعدم العود للاستبداد هو مجتمع مدني قوي وفاعل يكون حاجزا ومانعا من اختطاف الدولة من الطرف الحاكم يستعمل ادواتها في ضرب خصومه