إن ممثلي الهياكل المهنية القضائية المجتمعين بمقر المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمبادرة منه بقصد تنسيق مواقفهم وتحركاتهم بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعروض على مجلس نواب الشعب وكذلك للنظر في إحداث ائتلاف يضمّ الهياكل والجمعيات والنقابات المهنية القضائية . وبعد وقوفهم على توجهات لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون الأساسي المذكور وذلك من خلال تصريحات رئيس اللجنة وبعض أعضائها والمتضمنة بالخصوص التخفيف من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والترفيع في عدد الأعضاء المعينين بصفاتهم واستبعاد جميع المهن القضائية في حدود الثلث من تركيبة المجلس باستثناء المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء المحاسبين بمجلس القضاء المالي، إضافة الى الإبقاء على إشراف وزارة العدل على التفقدية العامة والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القضائية والقانونية خلافا لما يقتضيه الدستور والمشروع المقدم من الحكومة. وإذ يؤكدون على ضرورة أن تكون مهام المجلس الأعلى للقضاء وتركيبته ووظائفه المضمنة بالقانون المتعلق به متطابقة مع أحكام الدستور بقصد تدعيم النظام الديمقراطي وحماية استقلال السلطة القضائية. وإذ يتمسكون بتمثيلية المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية فضلا عن تجسيمه للإدارة الذاتية لشؤون القضاء بعيدا عن رقابة السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع الضغوطات مهما كان مأتاها: أوّلا- يعتبرون أنّ التوجهات المعلنة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لا تتلاءم في المسائل المذكورة مع المبادئ المضمّنة بباب السلطة القضائية من الدستور وأنّ من شأنها ترسيخ النزعة القطاعية والمساس من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والحدّ من صلاحياته وحسن سير القضاء. ثانيا- يؤكدون على مراعاة الانفتاح في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وضرورة أن تعكس تلك التركيبة مختلف التوجهات داخل المنظومة القضائية ومبدأ المساواة بين جميع مكوناتها بعيدا عن التجاذبات السياسية. ثالثا- يدعون الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب إلى التخلي عن الصبغة القطاعية في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب الترشح الفردي لعضوية المجلس لجميع المنتسبين للمهن القضائية وذلك في حدود الثلث المخصص لغير القضاة. كما يؤكدون على أن يكون الترشح لدى هيئة مستقلة غير سياسية مكونة من أعضاء محايدين. رابعا- يشدّدون على ضرورة اختيار الأعضاء من غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء بصفة فردية وفقا لشرطي الاستقلالية والاختصاص الوارد ذكرهما بالفصل 112 من الدستور وبالنظر الى مختلف الاختصاصات المهنية المتصلة بالقضاء. خامسا- يقترحون التنصيص بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على وضع سلّم تقييمي للترشح لعضوية المجلس يتضمّن المعايير الواجبة اعتمادها في اختيار الأعضاء من غير القضاة كالكفاءة والاستقلالية والتجربة… الخ سادسا – يصادقون على تكوين ائتلاف للهياكل المهنية القضائية يضمّ الهيئات الممضية على هذا البيان ويدعون بقية الهياكل الى الانضمام اليه على أن يكون من بين مهامه التنسيق بينها ووضع برامج للأنشطة المشتركة وبحث المسائل الطارئة على أن يعرض مشروع الائتلاف بعد إتمام صيغته على أوّل اجتماع لتلك الهياكل. الهياكل الممضية على البيان: أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنيس الطيب عن نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين أنيس عون الله عن الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة حسين السعيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح عبد الرزاق الخوجة رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين الياس السكاح عن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اسكندر السلامي رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيين صابر العامري عن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ رفيق بلكحلة عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مروان السباعي رئيس الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء
