انعقد بعد ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق، بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد، حول الأملاك المصادرة. وتم خلال اجتماع المجلس استعراض تقرير لوزارة المالية حول التصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة . كما تم استعراض تقريرين لوزارة أملاك الدولة حول أعمال لجنة المصادرة واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة. وتطرق المجلس الى الاشكاليات القائمة وخاصة منها ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في ملف الشركات المصادرة وعدم تفعيل العديد من قرارات لجنة التصرف في هذه الشركات وعدم تسوية الشكل القانوني لعدد منها وتوقف بعضها عن النشاط وتدهور وضعية شركات أخرى. كما نظر المجلس الوزاري في المقترحات الرامية إلى إحكام التعاطي مع ملف الأملاك المصادرة وحفظ حقوق الدولة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول اللازمة للصعوبات والعراقيل في هذا الخصوص، وذلك لما يكتسيه هذا الملف من أهمية باعتبار انعكاسه على مناخ الاستثمار. وأكد المجلس على نقل ملكية الاملاك المصادرة للمجموعة الوطنية وضخ الموارد المتأتية من التفويت فيها بميزانية الدولة. وأقر القيام بتقييم المسار المنتهج في ملف الاملاك المصادرة منذ 2011 ونتائجه، مشيرا الى ضرورة تقديم التوجهات الاستراتيجية المستقبلية في معالجة هذا الملف بالنجاعة والسرعة اللازمتين. كما قرر المجلس الوزاري أن يتم تنفيذ خطة العمل الحالية بالنسبة للمساهمات المصادرة المرخص في التفويت فيها في برنامج سنوات 2013 و2014 و2015 والتي لم تنجز وعددها 16 شركة. وأقر كذلك تمكين شركة "عقارية قمرت" من الامكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لكي تتمكن من القيام بالتفويت في العقارات المصادرة، مع العلم أن برنامج العمل يهدف الى التفويت في 22 عقارا خلال سنة 2015، وذلك الى جانب تكليف شركة "كروز تور" بالاسراع في التفويت في السيارات واليخوت المصادرة. وقرر المجلس في ذات السياق تخصيص خلية تعنى بملف المصادرة لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، وذلك تفاديا لمشكل البطء وصعوبة التنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. ويبلغ عدد الشركات المصادرة 546 شركة، بقيمة إسمية جملية تقدر ب 1862 مليون دينار منها 696 مليون دينار راجعة للدولة، في حين بلغ مجموع قرارات المصادرة المتعلقة بحقوق ملكية مصادرة من الاشخاص الطبيعيين 519 قرارا إلى حد الآن. وفي ما يتعلق بالديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أموالهم وممتلكاتهم والمحالة على لجنة التصرف من قبل لجنة المصادرة فهي تقدر ب 1410 مليون دينار منها 901.522 مليون دينار ديون ثابتة و508.771 مليون دينار ديون غير ثابتة. ويشار في هذا الخصوص إلى أن الديون العمومية قدرت ب 764.2 مليون دينار من جملة الديون الثابتة (901.522 مليون دينار).
