إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، بعد الاطلاع على بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 12 مارس 2015 المتضمن مبادرته بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 13 ماي 2015 أمام مجلس نواب الشعب بداية من الساعة 10.00 صباحا وذلك احتجاجا على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعروض للمصادقة. وإذ يذكر ببيان الهياكل المهنية الصادر في 05 ماي 2015 بقصد تنسيق مواقفهم وتحركاتهم بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء . يدعو كافة الهياكل المهنية القضائية الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الى جانب القضاة ومكونات المجتمع المدني والمدافعين على استقلال القضاء وذلك احتجاجا على التفاف المشروع على المضامين الدستورية الضامنة لتركيز مجلس أعلى للقضاء ممثل للسلطة القضائية المستقلة ورفضا للصبغة القطاعية في تركيبة المجلس ولإقصاء المشروع لأغلبية المهن القضائية واستثنائهم من الترشح لعضوية المجلس. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء