تورس : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: طلب رفض مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء يتعارض مع ما يقتضيه الظرف الحالي

مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي ترامب: على الجميع مغادرة طهران فورا هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو) فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ أخبار الحكومة بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع طقس الليلة إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود" جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات.. تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: طلب رفض مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء يتعارض مع ما يقتضيه الظرف الحالي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 03 - 2016

قدمت عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي رأيها في موضوع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء واعتبرت فيه أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في البلاغ ما يلي:
"بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2016 تحت عدد 104 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المقترح من قبل الحكومة المرفق للمراسلة المبينة أعلاه.
وعلى رأي لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 الوارد علينا ضمن مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 مارس 2016 تحت عدد 115.
تبدي الهيئة رأيها التالي:
من حيث الاختصاص:
حيث يقتضي الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي".
وحيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فانه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي".
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي.
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي.
من حيث الشكل:
حيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015، انه "تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخلت تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"،
وحيث تضمن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد03/2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 عند تعهدها بالنظر، طبق أحكام الفصل 23 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الوارد عليها من رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2015 المتضمن لمشروع القانون الأساسي المذكور إثر مداولة مجلس نواب الشعب فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة عدد 02-2105 بتاريخ 8 جوان 2015 أنه:
"حيث تبين من مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب أنه لم يقع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على الجلسة العامة للتداول بشأنه.
وحيث أن المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2015 الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة أن المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه والمراسلة اللاحقة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والموجهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والوارد بها طلب استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون ليس من شأنهما إصلاح ما تعلق من خلل بخصوص إجراء جوهري كرسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور يتعين مراعاتها". وانتهت الهيئة إلى القضاء بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
وحيث ثبت من تقرير لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 أن مكتب المجلس عهدها بمقتضى قراره المؤرخ في 07 مارس 2016 مجددا بمشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015.
وحيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته للجلسة العامة.
وحيث طالما أن مشروع القانون أحيل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد إبداء رأي لجنة التشريع العام رأيها فيه وقبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب فإنها تكون في وضعية تؤهلها لإبداء الرأي فيه طبق القانون.
من حيث الأصل:
حيث انتهت لجنة التشريع العام إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على الجلسة العامة بناء على:
"أن المشروع المعروض خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله" ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور وبهياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث أن هيئة القضاء العدلي وبناء على المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي الإسراع بإنشاء الهياكل القضائية الدستورية بما يسمح باستقرارها والشروع في إصلاحها وتطويرها بما يرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات تبدي الرأي التالي:
أولا: تعتبر أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا : تؤكد حرصها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي يخولها الفصل 121 وما بعده من النظام الداخلي للمجلس إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المشروع.
ثالثا: توصي عند إدخال التعديلات على مشروع القانون الالتزام بالمبادئ التي أقرها الدستور بشأن إرساء سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحريات تسمح للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب إرساؤه بالقيام بمهامه على أحسن وجه وأهمها "ضمان استقلال السّلطة القضائية "و"حسن سير القضاء" بما يحقق إقامة العدل واحترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين وذلك باعتماد ما تضمنه الدستور من أحكام وردت بالفصول من 102 إلى 117 لتفادي كل ما من شأنه أن ينال مستقبلا من استقلالية القاضي بهدف إرساء سلطة قضائية تعزز الثقة في القضاء، يلتزم أعضاؤها بالحياد والنزاهة، بما يوفر للقضاة الضمانات اللازمة لأداء مهامهم باستقلالية مع دعم كفاءاتهم طيلة مسيرتهم القضائية وينظم إجراءات مسائلتهم في صورة الإخلال بواجباتهم أو بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يتم وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
رابعا : تبدي الملاحظات الخاصة التالية:
- تؤكد الهيئة على ضرورة إثبات الدور الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اقتضى أنه : "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء" وهو ما يستوجب أن توضع تحت تصرفه الوسائل المادية والإدارية والبشرية الكفيلة بتمكينه من ممارسة صلاحياته في هذا المجال وخاصة الإشراف على تفقدية القضاة والمعهد الأعلى للقضاء وعلى إدارة الشؤون القضائية وتخصيصه بميزانية تغطي مجالات اختصاصه تخوله القيام بمهامه على أحسن وجه.
- تعتبر الهيئة أن ما جاء بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 التي رفضت طعونا سلطت على بعض فصول مشروع القانون محل نظرها آنذاك المصادق عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد أكسبها حصانة دستورية وأنه يمكن بناء على ذلك تجاوز ما جاء برأي لجنة التشريع العام بخصوص عدم دستورية الفصل 66 من المشروع فيما يتعلق بإحداث هياكل أخرى إضافة إلى الهياكل الأربعة الواردة بالدستور باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تنته في قرارها المؤرخ في 8 جوان 2015 المذكور إلى أن ذلك يخالف الدستور فعلا باعتبار أن الفصل المتعلق بالهياكل المكونة للمجلس وغيره قد تحصنت دستوريا برفض الطعون المسلطة عليها ولا يمكن إعادة النظر فيها.
- وفي الختام فإن الهيئة توصي لتفادي تضارب المصالح: باعتماد إمكانية تفرغ بعض أعضاء المجالس القضائية من قضاة منتخبين ومن غير القضاة وذلك لتمكينهم من القيام بالمهام العديدة التي ستوكل إليهم كما ترى من المتجه الاقتصار بالنسبة لتركيبة مجلس التأديب على عضوية الأعضاء القضاة ولإضفاء مزيد من الشفافية على اختيار الأعضاء من غير القضاة بالمجالس القضائية تقترح أن يقع تعيينهم من مجلس نواب الشعب بناء على قائمة من المترشحين تعرض عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.