تورس : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: طلب رفض مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء يتعارض مع ما يقتضيه الظرف الحالي

الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة.. "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم ثلاث دورات تكوينية في المحاسبة الكربونية لفائدة الأساتذة الجامعيين الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟ هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد كأس افريقيا للأمم: فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستيوائية 2 - 1 الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر توننداكس ينهي معاملات الإربعاء على منحى سلبي القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية الرابطة الأولى: علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس الديوان الوطني للأسرة يجهّز ثلاث مصحات متنقّلة بهذه المناطق زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل: شوف شنيا قال عصام الشوالي على الماتش الجاي لتونس عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات مرصد حقوق الطفل: 90 بالمائة من الأطفال في تونس يستعملون الأنترنات عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟! حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب.. عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء رد بالك: حيلة جديدة تسرّق واتساب متاعك بلا ما تحسّ! تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟ درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم راس السنة : جورج وسوف بش يكون موجود في هذه السهرية مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة.. البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل اتحاد المعارضة النقابية: استقالة الطبوبي ليست نهائية ولم تكن مفاجئة عبد الستار بن موسى: المنتخب الوطني قادر على التطور.. والمجبري كان رجل مباراة اليوم دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد الطقس اليوم شتوي مع أمطار غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: طلب رفض مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء يتعارض مع ما يقتضيه الظرف الحالي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 03 - 2016

قدمت عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي رأيها في موضوع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء واعتبرت فيه أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في البلاغ ما يلي:
"بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2016 تحت عدد 104 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المقترح من قبل الحكومة المرفق للمراسلة المبينة أعلاه.
وعلى رأي لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 الوارد علينا ضمن مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 مارس 2016 تحت عدد 115.
تبدي الهيئة رأيها التالي:
من حيث الاختصاص:
حيث يقتضي الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي".
وحيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فانه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي".
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي.
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي.
من حيث الشكل:
حيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015، انه "تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخلت تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"،
وحيث تضمن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد03/2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 عند تعهدها بالنظر، طبق أحكام الفصل 23 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الوارد عليها من رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2015 المتضمن لمشروع القانون الأساسي المذكور إثر مداولة مجلس نواب الشعب فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة عدد 02-2105 بتاريخ 8 جوان 2015 أنه:
"حيث تبين من مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب أنه لم يقع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على الجلسة العامة للتداول بشأنه.
وحيث أن المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2015 الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة أن المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه والمراسلة اللاحقة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والموجهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والوارد بها طلب استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون ليس من شأنهما إصلاح ما تعلق من خلل بخصوص إجراء جوهري كرسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور يتعين مراعاتها". وانتهت الهيئة إلى القضاء بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
وحيث ثبت من تقرير لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 أن مكتب المجلس عهدها بمقتضى قراره المؤرخ في 07 مارس 2016 مجددا بمشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015.
وحيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته للجلسة العامة.
وحيث طالما أن مشروع القانون أحيل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد إبداء رأي لجنة التشريع العام رأيها فيه وقبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب فإنها تكون في وضعية تؤهلها لإبداء الرأي فيه طبق القانون.
من حيث الأصل:
حيث انتهت لجنة التشريع العام إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على الجلسة العامة بناء على:
"أن المشروع المعروض خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله" ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور وبهياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث أن هيئة القضاء العدلي وبناء على المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي الإسراع بإنشاء الهياكل القضائية الدستورية بما يسمح باستقرارها والشروع في إصلاحها وتطويرها بما يرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات تبدي الرأي التالي:
أولا: تعتبر أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا : تؤكد حرصها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي يخولها الفصل 121 وما بعده من النظام الداخلي للمجلس إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المشروع.
ثالثا: توصي عند إدخال التعديلات على مشروع القانون الالتزام بالمبادئ التي أقرها الدستور بشأن إرساء سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحريات تسمح للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب إرساؤه بالقيام بمهامه على أحسن وجه وأهمها "ضمان استقلال السّلطة القضائية "و"حسن سير القضاء" بما يحقق إقامة العدل واحترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين وذلك باعتماد ما تضمنه الدستور من أحكام وردت بالفصول من 102 إلى 117 لتفادي كل ما من شأنه أن ينال مستقبلا من استقلالية القاضي بهدف إرساء سلطة قضائية تعزز الثقة في القضاء، يلتزم أعضاؤها بالحياد والنزاهة، بما يوفر للقضاة الضمانات اللازمة لأداء مهامهم باستقلالية مع دعم كفاءاتهم طيلة مسيرتهم القضائية وينظم إجراءات مسائلتهم في صورة الإخلال بواجباتهم أو بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يتم وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
رابعا : تبدي الملاحظات الخاصة التالية:
- تؤكد الهيئة على ضرورة إثبات الدور الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اقتضى أنه : "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء" وهو ما يستوجب أن توضع تحت تصرفه الوسائل المادية والإدارية والبشرية الكفيلة بتمكينه من ممارسة صلاحياته في هذا المجال وخاصة الإشراف على تفقدية القضاة والمعهد الأعلى للقضاء وعلى إدارة الشؤون القضائية وتخصيصه بميزانية تغطي مجالات اختصاصه تخوله القيام بمهامه على أحسن وجه.
- تعتبر الهيئة أن ما جاء بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 التي رفضت طعونا سلطت على بعض فصول مشروع القانون محل نظرها آنذاك المصادق عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد أكسبها حصانة دستورية وأنه يمكن بناء على ذلك تجاوز ما جاء برأي لجنة التشريع العام بخصوص عدم دستورية الفصل 66 من المشروع فيما يتعلق بإحداث هياكل أخرى إضافة إلى الهياكل الأربعة الواردة بالدستور باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تنته في قرارها المؤرخ في 8 جوان 2015 المذكور إلى أن ذلك يخالف الدستور فعلا باعتبار أن الفصل المتعلق بالهياكل المكونة للمجلس وغيره قد تحصنت دستوريا برفض الطعون المسلطة عليها ولا يمكن إعادة النظر فيها.
- وفي الختام فإن الهيئة توصي لتفادي تضارب المصالح: باعتماد إمكانية تفرغ بعض أعضاء المجالس القضائية من قضاة منتخبين ومن غير القضاة وذلك لتمكينهم من القيام بالمهام العديدة التي ستوكل إليهم كما ترى من المتجه الاقتصار بالنسبة لتركيبة مجلس التأديب على عضوية الأعضاء القضاة ولإضفاء مزيد من الشفافية على اختيار الأعضاء من غير القضاة بالمجالس القضائية تقترح أن يقع تعيينهم من مجلس نواب الشعب بناء على قائمة من المترشحين تعرض عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.