استمرت فعاليات ملتقى ” الحوكمة المحلية ” عبر ورشات تطبيقية حضرها العديد من الطلبة وكتاب عامين للبلديات وإداريين مع مصاحبة من بعض اعضاء المجلس التأسيسي واتت اغلب الفضاءات عبر التنشيط من طرف اساتذة جماعيين من كلية الحقوق بصفا قس على مقترحات وتصورات في ترشيد التصرف داخل البلديات والجماعات المحلية والمجالس الجهوية بالترشيد والحوكمة في التصرف الاداري والمالي وطرح مشاريع القوانين والتقسيم الترابي وإعادة النظر في ترتيب التوزيع وتشكيل اقاليم تظم الجهات النامية بالجهات المتخلفة تنمويا للالتحاق بركب النمو الاقتصادي وخلق موازنة العدالة في توزيع الثروات وجاء في اغلبية الو رشات التشديد على الاستقلالية المحلية في اتخاذ القرار وتحديد المثال التنموي واقتراح المشاريع ورسم الاستراتيجيات عبر تشريك المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الانتخابي في تحديد من يمثله في هذه المجالس والهياكل مع تنقيح القوانين وسن مقترحات مشاريع قوانين تضبط الحقوق وتعطي للمجالس المحلية والبلديات احقيات التحرك وتضمن الديمقراطية في الاختيار وتحديد مسار الجهات وفرض المنوال التنموي التي تحدده الاغلبية عبر دراسة الواقع وإمكانيات المحيط بالدراسة والتشخيص وإيجاد الحلول . تغييب الاسس الدستورية الديمقراطية المحلية تعتبر مسالة التنظيم البلدي وبصفة عامة تحديد علاقة الدولة بالجماعات المحلية الترابية مسالة دستورية . هذه العلاقة وجب ضبطها في الدستور لأنها تكرس مجموعة من المبادئ تضمن استقلالية الجماعات الترابية عن السلطة المركزية فإقرار مبدأ انتخاب الهياكل التي سوف تشرف على تسييرها وإعطائها حرية في اتخاذ القرار فلا يمكن اعتبار اللامركزية الترابية مجرد تقنية او اسلوب في تنظيم الادارة على غرار التنظيم الامحوري بل هي وثيقة ارتباط بركائز الديمقراطية وبالخيارات السياسية الكبرى داخل الدولة . فبعث جماعات محلية يعني بعث ديمقراطيات محلية او شبه ديمقراطيات لان الدولة ذات شكل موحد ولسنا في اطار دولة مركبة ” مثال الفيدرالية ” فتقرب اللامركزية المواطن من اصحاب القرار وتمكن من جهة هؤلاء من الاخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطن ومن جهة اخرى تسهل المشاركة في الحياة العامة . فتضمن الديمقراطية المحلية وهي ضرورية لتعريف المواطنة بمفهومها الجديد . وتأتي الو رشات لتطرح مجموعة من الاسالة تبقى تحت رهان الاجابة من المجلس التأسيسي والمطلوب اساسا هو معرفة مواقف كل الاطراف السياسية الحاضرة من بعض المسائل الهامة والمتمثلة اساسا في = هل يجب صياغة فصل او فصلين من الدستور وتقديمها للنواب كمشروع تنظيم الديمقراطية المحلية وفتح افاق النقاش حول المسالة داخل المجلس ... ؟. هل انتم مع تمكين المجالس البلدية من حريته في اتخاذ القرار وتكريس ذلك في مشروع القانون ... ؟ ” حرية تسيير الشؤون الادارية هل نحافظ على رقابة الاشراف يمارسها الوالي او وزير الداخلية ام وجب اخضاع الرقابة على قرارات المجالس البلدية للمحكمة الادارية مع فرض تواجدها في الجبهات ... ؟ هل وجب فرض تعميم البلديات في كل المناطق غير البلدية ... ؟ وتبقى الاسئلة واردة وقابلة للنقاش مع امكانية طرح مشروع استقلالية الجهات والمجالس المحلية والبلديات ليعود القرار الى المواطن والشعب ليكون فاعل ومساهم في الحراك التنموي وتحديد مصير المكان الذي ينتمي اليه وفيه اختار البقاء والتواجد والعيش ...
