ببادرة من مركز التكوين ودعم اللامركزية لوزارة الداخلية بمشاركة خبراء واساتذة جامعيين وممثلين عن الجمعيات والجامعات المحلية التونسية والاوروبية ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات والكتاب العامين للولايات التأمت أول أمس بأحد نزل العاصمة الندوة الاورومتوسيطية حول "اللامركزية والتنمية الجهوية". وتم خلال الندوة استعراض اشكاليات التنمية الجهوية وآليات دفع التنمية والتعاون اللامركزي في مختلف الجهات لتكريس الديمقراطية المحلية في ظل الانتقال السياسي الذي تشهده بلادنا. ولدى افتتاحه الندوة اكد وزير الداخلية الحبيب الصيد ان الضرورة تقتضي اصلاحات جوهرية في مستوى التنظيم الاداري من خلال دعم خيار اللامركزية لتدعيم التنمية الجهوية والنهوض بالجهات والاستجابة إلى تطلعات كل الفئات الاجتماعية وتحقيق التنمية العادلة.
لامركزية وتنمية جهوية
ومن جهته أشار المختار الهمامي مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية الى ان تكريس اللامركزية يستدعي توسيع مشمولات الجماعات المحلية واضفاء المشروعية على الهياكل في اطار التنمية مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في تركيبة المجالس الجهوية وفي التقسيم الترابي للنهوض بالتنمية في مختلف الجهات. بدروه اعتبر محمد رضا جنيح استاذ القانون العام ان الانتقال الديمقراطي في تونس يحتاج الى سن النصوص القانونية والترتيبية لتنظيم العمل الاداري في الجهات موضحا ان نجاح خيار اللامركزية يحتاج الى موارد مالية ولوجستية واستقلالية مالية وضمانات دستورية من خلال إعطاء صلاحيات للجهات لانجاز ومتابعة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي والجهوي.
كما أوضحت مرسديس بريسو رئيسة الجمعية الاورومتوسطية ان الضرورة تقتضي اعادة تنظيم المجال الترابي لتكريس اللامركزية وتدعيم التنمية جهويا لمواصلة مسار التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس منذ ثورة 14 جانفي. واعتبرت ان الاتحاد الاوروبي لا يفرض انموذجا على شركاء الاتحاد في حوض المتوسط لكن تأتي هذه المبادرات باعتبار تونس شريكا فاعلا للمجموعة الاوروبية في مختلف المجالات،كما تأتي كذلك في اطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية النموذجية لبلدان الاتحاد الاوروبي في هذا المجال ودفع مجالات التعاون بين الطرفين ماديا والمساهمة في بناء وتركيز الادارة محليا وجهويا.
استراتيجية اقتصادية
وأوضح غازي بوليلة أستاذ الاقتصاد في مداخلته ان غياب رؤية استشرافية واختلال التوازن المالي على المستوى الجهوي مثل عائقا أمام تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الجهوي. ولاحظ ان النموذج الامثل يقتضي اعادة وضع سياسات اقتصادية في كل الجهات من خلال تقسيم البلاد الى 5 جهات اقتصادية كبرى حسب خصوصيات كل جهة لخلق نظام متكامل في اطار تنافسي لبناء مجتمع ديمقراطي تشاركي يقوم على أساس القانون.
توازن جهوي
وتطرق الحاضرون في مداخلاتهم الى التحديات المستقبلية للجماعات المحلية في مجال التصرف الإداري والمالي والجباية المحلية والتفكير في بناء نموذج تونسي يستجيب لتطلعات كل التونسيين وتطبيق آليات الديمقراطية التشاركية في اطار دمقرطة آليات الحوكمة والتسيير. ودعا المتدخلين الى تطوير أساليب العمل والتأكيد على مبدإ الاستقلالية في التسيير وتقنين اختصاصت كل هيكل لتحقيق التوازن الجهوي في المجال التنموي.
