تم القاء القبض على الرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للأمهات بمطار شارل ديغول بفرنسا السيدة العقربي وهي الآن في حالة ايقاف من طرف السلطات الفرنسية وعلى ذمة الحكومة التونسية بعد اتمام اجراءات التسليم حسب الاتفاقيات الدولية وقوانين التعاون بين الانتربول والأمن التونسي في تسليم المجرمين والتبادل الامني وهذا يحيلنا الى يوم هربها حيث تصدر الخبر اهم صفحات الجرائد وأعمدة المواقع الالكترونية ومن اهمها العنوان الذي لازال يرن في اعماق التونسيين ” بعد هروب السيدة العقربي الى فرنسا = ” نعال التونسيين تلاحق ‘ العقارب ‘ ولوكانت في الصين ” وهاهي العقرب قاب قوسين من العدالة التونسية انها احدى صقور النظام البائد وقد ترك خروجها عديد التساؤلات حول التوقيت الذي اعتمدته للهروب والطريقة التي حصلت بها على التأشيرة رغم القضايا المرفوعة بشأنها والتهم الكثيرة حولها والمتعلقة أساسا بالفساد واستغلال النفوذ والثراء الفاحش وقد قامت الهيئة الجديدة لأمهات تونس حين هروبها بقضية وطالبت بفتح تحقيق حول ملابسات الهروب ودعت الى كشف المتورطين في الهروب وقد تنصلت حينها وزارة الداخلية من المسؤولية وأصدرت بيانا تأكد فيه ان الوضعية القانونية للسيدة العقربي سليمة ولم يكن مسموح بمنعها من السفر وفي غياب حكم قضائي صادر في شأنها فيما التزمت وزارة العدل الصمت حول الحادثة لتترك الملف يلفه الغموض ويطرح في الشارع التونسي الكثير من التساؤلات حول عودة بعض الممارسات ” المافيوزية ” للعهد البائد وخاصة بعد احباط الديوانة التونسية ابان الثورة وفي شهر جانفي للسنة المنقضية لعملية هروبها الاولى وهي متنكرة وممتطية لكرسي نقال في عملية فرار . هاهي السحب تنقشع وينجلي الظلم لتسقط الحرباء بين ايادي العدالة فتخرج امطار الاسرار الكامنة في جعبة هذه المرأة الحاملة لأسرار القصر وبنك معلومات متنقل يورط الكثير من المسؤولين في منظومة الحكم البائد .