دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الثلاثاء بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، إلى فتح "حوار وطني شامل حول قطاع الفلاحة في إطار نظرة واسعة ومتكاملة". وأكد الصيد، في افتتاح اشغال الاستشارة الوطنية حول "تطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية"، أن الفلاحة التونسية "تحتاج إلى تعديل مسارها التنموي عبر استراتيجية جديدة تدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات الكامنة للقطاع". وأوضح أن الفلاحة التونسية مدعوة إلى "توفير منتجات غذائية ذات تنافسية عالية ومستجيبة لمواصفات الجودة المعتمدة في الأسواق الداخلية والخارجية علاوة على المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها". وأشار الصيد، إلى أن خطة إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية شملت إحداث 366 شركة إحياء وتنمية فلاحية و850 مقسما للفنيين الفلاحيين و5400 مقسما للفلاحين الشبان. وبلغت الاستثمارات المنجزة بالضيعات الدولية الفلاحية المهيكلة، وفق رئيس الحكومة، 770 مليون دينار (م د)، أي ما يمثل 10 بالمائة من الاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي. ومكنت هذه الاستثمارات من إحداث 12500 موطن شغل، اي ما يعادل 9 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة بالقطاع الفلاحي. وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سعد الصديق، في افتتاح الاستشارة، التي حضرها ممثلون عن القطاعات المهنية الفلاحية والمجتمع المدني وأحزاب سياسية ونواب عن مجلس نواب الشعب، أن التظاهرة تندرج في إطار استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي والصيد البحري في أفق 2020. وتهدف الاستشارة، وفق الوزير، إلى إحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وتوظيفها وتحسين نتائجها الفنية والاقتصادية مع تشخيص نقاط الضعف والقوة للوضعية الراهنة لهذه الاراضي. وبين الصديق أن أهداف الاستشارة، التي تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ مارس 2015، شملت، ايضا، ضبط التوجهات المستقبلية للدولة بخصوص صيغ التصرف في الأ,راضي الدولية الفلاحية وضمان عدم تشتتها. وتنظر التظاهرة، إلى جانب ذلك، في مجالات تحسين أو تنقيح القوانين المنظمة لهذا النوع من الاراضي علاوة على اليات المتابعة والمراقبة اللازمتين وتعصير نظم الانتاج بها ودعم دورها في تحقيق الأمن الغذائي. وتعتبر الاستشارة الوطنية حول تطوير أداء الاراضي الدولية الفلاحية تتويجا لتوصيات ومقترحات الاستشارات الجهوية التي انتظمت تحت اشراف الولاة خلال شهري أفريل وماي 2015.