وجه اعضاء مجلس نواب الشعب لدى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يوم الثلاثاء بباردو، جملة من الانتقادات اللاذعة إلى مضامين المشروع الذي اعتبروا انه لم يرتق إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي. وعبر النواب صراحة عن عدم رضاهم للإجراءات التي اقرها المشروع الذي ميز قطاعات عن أخرى تشكو صعوبات وإشكاليات كبيرة على غرار القطاع الفلاحي. في المقابل أبدى جل النواب، ارتياحا للاعتمادات الإضافية المقدرة بقيمة 306 ملايين دينار (م د) في الميزانية التكميلية للمؤسستين الأمنية والعسكرية والديوانة لمحاربة الإرهاب. وعاب عدد كبير منهم، على ذات المشروع افتقاره لنفس إصلاحي وغياب إصلاحات هيكلية وجبائية واخرى لمقاومة التهريب والاقتصاد الموازي وتخفيف الأعباء عن الأجراء. واستغربوا، في ذات السياق، غياب الإطار التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية التكميلي من ذلك عدم التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم استشارة المجلس الوطني للجباية. ولفتوا الى أن تعديل الميزانية لم يحمل تحسين المقدرة الشرائية للمواطن بل على العكس رأوا فيه إمعانا في الخيارات القديمة مستغربين عدم وجود إجراءات خاصة بالقطاع الفلاحي ولتحسين دخل الأجراء وكذلك عدم تضمنه لاجراءات وقرارات لفائدة المعطلين عن العمل. ووصف بعض المتدخلين الميزانية التكميلية المقترحة بأنها ميزانية تصريف أعمال وليست نابعة من حكومة دائمة معبرين عن خيبة أملهم في التأخير غير المبرر لإعداد ميزانية تكميلية استغرق انجازها 6 أشهر. وأكدوا ان مشروع الميزانية التكميلية انجز تحت ضغط الظروف الاستثنائية ولا علاقة له بالصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني وان الحلول لا تعدو ان تكون حلولا ترقيعية، وفق تقديرهم. وشددوا على ان الميزانية التكميلية لا تتضمن رؤية واضحة ولا تعكس برنامجا اقتصاديا لحكومة دائمة ومستقرة. ووجه النواب، من جهة اخرى، انتقادات لمشروع قانون المالية التكميلي الذي لم يول اهتماما للفئات الضعيفة والمحرومة علاوة على افتقاره بشكل جلي لإجراءات مكافحة لتهريب والاقتصاد الموازي مطالبين باقرار اجراءات جريئة وقوية من اجل محاربة التهريب واصلاح جهاز الديوانة وتمكينه من كل وسائل العمل الضرورية. وعلى صعيد آخر، تقدم النواب من مجمل الكتل بجملة من التوصيات والمقترحات تتصل، أساسا، بالإسراع في إطلاق حوار اقتصادي وطني وتوفير المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار الخاص وإحداث المؤسسات والدعوة إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية التي أضرت بالبلاد. كما تركزت مقترحات بعض النواب على ضرورة فرض ضريبة وأداء على الثروة لا سيما وان عددا لا باس به من التونسيين ميسورو الحال. ودعوا إلى بعث بنك للجهات من شانه أن يساهم في حل الإشكاليات التنموية في الجهات. يشار إلى أن عددا كبيرا من النواب أبدوا امتعاضهم وعدم رضاهم بشان ضيق الحيز الزمني المخصص للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وتجدر الملاحظة ان نواب كتلة نواب حركة نداء تونس دافعوا في تدخلاتهم عن الخيارات والإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ولا سيما الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة القطاع السياحي. وقد رفعت الجلسة على ان تستأنف اشغالها لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.