صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية 126 نائبا داعما مقابل احتفاظ 3 نواب بأصواتهم و رفض 24 نائبا … و تمت المصادقة بعد نقاشات حادة و تجاذبات أوقفت الجلسة العامة أكثر من مرة . في حين قوبل قانون المالية بتجاهل تام من قبل الشعب التونسي على عكس ما قوبلت به الميزانية التكميلية لسنة 2014 فقد انحصرت بعض ردود فعل على مضمون القانون على بعض صفحات الفايسبوك لا غير . من ذلك عملت الخبير على استطلاع بعض أراء السياسيين في تقييمهم الذاتي لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و في ما يلي بعض الآراء: فتحي الشامخي عضو بالجبهة الشعبية : ميزانية تكميلية ضعيفة و متخاذلة تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي ما موقفكم من هذا القانون و كيف تقيمونه ؟ قانون ضعيف لأنه دون ما يتطلبه الوضع في تونس الآن من ضرورة تغطية خاصة الموارد الممكنة لمجابهة كل المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و بالتالي هي ميزانية تكميلية ضعيفة و أكثر من ذلك هي ميزانية متخاذلة سجلت تراجع ملحوظ بالنسبة للميزانية الأصلية حيث وقع التخفيض في قيمتها و إذا أخذنا بعين الاعتبار نسب التضخم فإن التراجع مقارنة بميزانية 2014 يصبح تراجع مهم و بالتالي وصفتها بالضعيفة . كما أن هذه الميزانية صممت بالخصوص على مقياس 1 بالمائة من السكان الذين اتخذ اتجاههم تدابير استثنائية إذ تم التخفيض بالضريبة على الشركات بمقدار 894 مليار مليم بما فيها الشركات البيترولية و بالتالي هي ميزانية لا مسؤولة و تصبح بدورها عامل من عوامل مضاعفة أعباء الشعب التونسي و هنا نضرب مثلا لذلك » جاء يعاون فيه على قبر بوه هربلو بالفاس » أي أنها من المفروض أن تعزز قدرات المجتمع التونسي على مقاومة المخاطر بجميع أنواعها لا تعميق الأزمة و إثقال الكاهل و هنا أنا وصفتها بالضعيفة كما أعتبرها » طعنة في ظهر الثورة » و تنكر لمطالب الأغلبية . تم التخلي عن عديد الفصول في قانون المالية التكميلي المصادق عليه حتى أن العديد يعتقدون أنه جاء على مقياس مصالح معينة ما ردكم على هذا ؟ بالفعل الميزانية التكميلية هذه مجعولة بالأساس لتعديل الميزانية الاصلية التي أعدتها حكومة المهدي جمعة على ضوء النتائج و قامت بالنظر إلى التوقعات الحاصلة التي بنيت عليها الميزانية كنسبة النمو التي قدرت في الميزانية الأصلية ب 3 بالمائية في حين في الميزانية التكميلية قدرت فقط ب 1 بالمائة و تم اسناد و تبرير هذا التراجع نظرا للعمليات الارهابية التي ضربت البلاد و هذا غير صحيح لأنه لا يمكن أن تتراجع بنقطتين و نصف و بالتالي هذه الميزانية جاءت لإصلاح الأخطاء الفادحة في التقديرات الأولية و جاءت لدعم بعض القطاعات مثل قطاع السياحة و ذكرت في السابق التخفيض الحاصل بالنسبة للضريبة على الشركات في المقابل وقع الترفيع في الضريبة على الدخل خاصة الأجور بمقدار 1 مليار مليم و هذا ما يبين المعاملة الغير المتكافئة أي المعاملة بمكيالين لما يتعلق بالشركات بمعنى التسهيلات اللامتناهية و لما يتعلق بالأجراء من خلال الترفيع و الزيادة في العبء الجبائي و بالتالي يصح فيها القول أنها تخدم و تراعي مصالح ال 1 بالمائة أس الرأسماليين بدون تمييز بين زجل الأعمال الغير ملتزم و رجل الأعمال الملتزم . هنا نتساءل عن معنى تسمية مجلس النواب بمجلس نواب الشعب إذ أنه من المفروض أن المجلس يعبر عن مشاغل الشعب و ليس الرأسماليين و الأغنياء اي ال1 بالمائة من الشعب حيث ظهر بالملموس أن مجلس الشعب ليس مجلي الشعب بل مجلس الرأسماليين و ذلك بالملموس من خلال جلسات مناقشة مشروع الميزانية في الجلسة العامة . كنتم قد تقدمتم بمقترح تمكين العاطلين عن العمل من منحة شهرية تقدر ب200 دينار … هل لازلتم متمسكين بهذا المقترح ؟ و من يساندكم في ذلك ؟ تقدمت كتلة الجبهة الشعبية بحزمة من الإجراءات في مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 تضمنت هذه الإجراءات أو المقترحات نفقات جديدة و لكن في نفس الوقت تضمنت موارد مالية لتغطية هذه النفقات . فبالنسبة للنفقات فهي تخص الفئات الشعبية الأكثر تضررا جراء الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة و هي تمثل في الخصوص إحداث منحة شهرية تقدر ب200 دينار و هي منحة تعويض عن البطالة و المساعدة عن البحث عن العمل و هي منحة لكل العاطلين عن العمل . كما اقترحنا كذلك إسقاط ديون صغار و متوسطي الفلاحين بقيمة 5 آلاف دينار بدلا عن 3 آلاف دينار فقط و الإجراء الثالث يتمثل في إحداث منحة تعطيها الدولة للبحارة الصغار عند شراء تجهيزات جديدة يعني مشاركة الدولة بنسبة 30 بالمائة عند شراء تجهيزات جديدة و رابعا كنا قد اقترحنا انتداب كافة عملة الحضائر هذا يعني أنهم يصبحون يتمتعون بالتغطية الاجتماعية و يحصلون على اجر يساوي الأجر الأدنى هذه النفقات الجديدة تعني مصاريف جديدة و بالتالي قمنا باقتراح جملة من الإجراءات لتغطية هذه النفقات منها المقترح الأول فتعلق بإحداث ضريبة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على ثروات التونسيين أي الثروات التي تفوق قيمتها 1 مليار مليم و الإجراء الثاني يتمثل في الترفيع في معلوم الترسيم على العقارات أي على كل عقار يفوق 300 مليون دينار . و بالتالي إتباع سياسة أخذ القليل جدا من الأغنياء و توزيعه على الفقراء و المعطلين بما من شأنه أن يحدث بعض التوازن الطبقي . و في الحقيقة ما دفعنا لتقديم هذه المقترحات يأتي ضمن مبدأ حشد كافة طبقات المجتمع للتكاتف و التضامن و الوقوف جنبا لجنب للتصدي لكافة المخاطر منها مخاطر الإرهاب و الفقر و البطالة و إعطاء المثال باتخاذ إجراءات تعبر فعلا عن صدق النوايا في التصدي لهذه الحروب لكن للأسف تصدى أغلبية مجلس نواب الشعب لهذه المقترحات و لم يعطها الأهمية اللازمة بالرغم من تقديمنا لنفقات تصطحبها موارد لتسديدها و استبعدت هذه المقترحات دون أن تمر على تصويت اللجنة العامة بمنطق القوة و بطريقة تعسفية و ذلك لتفادي أن يشاهد المواطن التونسي على المباشر كل الإجراءات و يكتشف بالتالي التساهل الكبير مع الشركات الرأسمالية في مقابل إثقال كاهل الشعب بضرائب جديدة مشطة . من يساندكم ؟ في الحقيقة في المجلس و من خلال الممارسة أصبحت المجموعات السياسية تتقارب في وجهات النظر و لحضنا ذلك خاصة من خلال مناقشة مشروع قانون المصالحة أما في هذا الخصوص فإن مساندينا يتمثلون خاصة في حركة الشعب بثلاث نواب و حزب التيار الديمقراطي بأربعة نواب و حزب صوت الفلاحين في ممثله السيد فيصل التبيني و كذلك النائب المستقل السيد عدنان بالحاج و الحزب الجمهوري في ممثله السيد اياد الدهماني و لكن للأسف 25 نائب و نائبة يساندون هذا المشروع الضخم يعتبر بالعدد الضعيف و لا يملك القوة اللازمة للتصدي لمجلس الرأسمالية . و في الأخير أريد أن أصرح بأننا نأمل التحاق عدد مهم من نواب كتلة نداء تونس الغير مرتاحين في كتلتهم و يتنكرون فعلا لسياسة العهد البائد كما نزد على ذلك التحالف مع جرب حركة النهضة الميزانية التكميلية لا ترتقي لمتطلبات المرحلة الهادي براهم عضو حركة النهضة : كفانا مزايدات و أحاديث شعبوية كيف تقيمون قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ؟ بالنظر لبعض الأحداث المؤلمة التي صادفت تونس في الآونة الأخيرة خاصة منها العمليتين الإرهابيتين في باردو و في سوسة و انعكاساتهما على القطاعين السياحي و الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على قانون المالية التكميلي و بالتالي فهو يتضمن نقاط إيجابية و أخرى سلبية . أما بالنسبة للنقاط الإيجابية فتتمثل أولا في انخفاض نسبة النمو من 3 بالمائة إلى 1 بالمائة و هذا ما يؤثر على قطاع التشغيل و التنمية و بقية القطاعات الأخرى كما لها تأثير مباشر على موارد الدولة . و من نقاط ضعف الميزانية التكميلية تقليص الميزانية المخصصة للتنمية و من ناحية أخرى تم التركيز على القطاع السياحي و هذا جيد و لكن تم إهمال باقي القطاعات و منها القطاع الفلاحي الذي يعتبر أهم ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني هذا ما يتطلب إصلاحات جذرية لهذه القطاعات لا إصلاحات سطحية غير مجدية . من جهة أخرى تم رفض مقترح إلغاء الصكوك الإسلامية و تم الاتفاق على الإبقاء 400 مليون كصكوك إسلامية هذه طبعا بعض النقاط الإيجابية كما تم الاتفاق على النظر في بعض الإصلاحات المالية منها الإصلاح الجبائي و إصلاح مجلة الاستثمار و إصلاح منظومة الديون و إصلاحات في ما يخص الصناديق الاجتماعية إذ تم الترفيع في منحة العائلات المعوزة و الزيادة في الأجور و تم تخصيص 200 مليار للسكن الاجتماعي بالنسبة للطبقة المتوسطة . نحن من جهتنا ككتلة حركة النهضة صادقنا عليها بالإجماع لقناعتنا بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار و أنه لا يجب عرقلة سير تونس لبر الأمان و أكدنا أننا بعيدون كل البعد على الشعبوية و على المقترحات الجوفاء التي لا يمكن أن تخدم مصلحة الوطن في شيء . هل تقصد بذلك مقترح الجبهة الشعبية ؟ في الحقيقة ما عملت الجبهة الشعبية على تمريره في قانون المالية التكميلي ما هي إلا ترهات و كلام شعبوي و » ناس نحب المزايدة » و بالتالي لا يمكن أخذه بالجدية اللازمة فإن نظرنا إلى مقترح تمكين العاطلين على العمل من منحة شهرية تقدر ب 200 دينار سنجد أنه حقا مقترح يخلو من المسؤولية إن كان ذلك من ناحية التمويل أو من الناحية العملية فعوضا على دفع المعطلين للعمل و المساهمة في الحركة الاقتصادية نحن ندفعهم بذلك إلى التكاسل و التعويل على الدولة و نبذ العمل و عدم أعطائه القيمة اللازمة . و بالتالي ندعو كل مكونات المجتمع من أحزاب و منظمات و مجتمع مدني و حكومة و شعبا للعمل يد بيد للخروج من هاته الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس اليوم و ذلك بالكف عن المزايدة و اللعب بعواطف المواطن البسيط و أن ندع القافلة تسير بما لدينا من إمكانيات حقيقية لا مزايدات وهمية .
