عقدت هيئة الحقيقة والكرامة يوم أمس مؤتمرا صحفيا لطرح وجهة نظرها في موضوع مشروع قانون المصالحة الوطنية مع رجال الاعمال الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية والذي أثار جدلا واسعا و لقي رفضا من العديد من الأطراف السياسية. وخلال هذه الندوة الصحفية دعا أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إلى عرض قانون المصالحة على الاستفتاء الشعبي. وقال بن مبارك إن هناك ثغرات قانونية في قانون المصالحة تخلّ بمبدأ الإنصاف الجبائي مشيرا الى ان استعمال القوة في تمرير هذا القانون الذي هو محل صراع سياسي من شأنه أن يخلق أزمات اجتماعية وسياسية. يذكر أن العديد من الأحزاب و الجمعيات عبرت عن امتعاضها و رفضها لهذا القانون الذي اعتبرته تبييضا للفساد المالي الذي نخر اقتصاد البلاد و اعتبرت أنه كان من الاولى إصلاح منظومة العدالة الانتقالية والتسريع في تفعيلها كمدخل من مداخل مقاومة الفساد السياسي والمالي والإداري الذي تشهده البلاد.