باردو 5 ديسمبر 2009 (وات) ابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة يوم السبت تعقيبا على تساوءلات النواب ان العمل سيتواصل على انجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بمعالجة التلوث بالاقطاب الصناعية. وتهم هذه المشاريع خاصة معالجة الوضع البيئي بخليج قابس واستكمال ملف طلب العروض الخاص بنقل وحدة تحويل الحامض الفسفورى سياب بصفاقس مشيرا الى ان العمل جارى لاصداره خلال الفترة القادمة. واضاف ان هذا التوجه سيتدعم بانجاز برامج المساندة والمصاحبة لتركيز نظم التصرف البيئي الاختيارية التي ستشمل 500 موءسسة مع موفى سنة 2014 بالاضافة الى ادماج برامج الانتاج النظيف داخل الموءسسات الصناعية. وافاد في ذات السياق انه تم ادراج استصلاح بحيرة بنزرت وتهيئتها وكذلك خليج المنستير ضمن المبادرة الاورومتوسطية 2020 حيث شرع في انجاز الدراسات التنفيذية لهذين المشروعين. ولاحظ الوزير لدى تطرقه الى مسالة الحد من التلوث الهوائي ومراقبة الانشطة الملوثة ان الجهود ستتدعم بتطوير الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء التي تضم حاليا 20 محطة قارة للمتابعة المستمرة لاهم الملوثات الهوائية بأهم الاقطاب الحضرية والصناعية. وستشهد سنة 2010 في ميدان التصرف في النفايات مواصلة انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بعديد الولايات. وقد انطلقت الوزارة في اعداد برنامج خصوصي يتضمن انجاز مراكز تحويل صغيرة الحجم لفائدة المناطق الريفية واقتناء المعدات الضرورية باستغلال هذه المراكز. وبخصوص تثمين النفايات وضعت الوزارة برنامجا يهدف بالاساس الى تثمين النفايات العضوية وانتاج الطاقة الكهربائية بانتاج ما يعادل 100 ميغاواط . ولاحظ في ما يتعلق بالتصرف في النفايات الصناعية والخاصة انه يجرى الاعداد لانجاز 3 مراكز خزن وتحويل بالشمال /بنزرت/ وبالوسط /صفاقس/ وبالجنوب /قابس/.
وافاد في ما يتصل بقطاع التطهير أن هذه الشبكة ستتعزز سنة 2010 باحداث محطات تطهير جديدة وتوسيع محطات اخرى وذلك بغية تحسين جودة المياه المعالجة بالاضافة الى اقرار برنامج لتوسيع شبكات المياه المستعلمة بما سيمكن من الترفيع في نسبة الربط بمناطق تدخل الديوان الوطنى للتطهير من 3ر89 في المائة الى 4ر90 في المائة مع موفى سنة 2010 أما في ما يتعلق بالبرنامج الرئاسي لتطهير الاحياء الشعبية فقد اشار بالخصوص الى ان تدخلات هذا البرنامج شملت 786 حيا حتى موفى سبتمبر 2009 . وذكر السيد نذير حمادة بخصوص الهدف القاضي بالترفيع في نسبة اعادة استعمال المياه المعالجة من 30 بالمائة حاليا الى نسبة 50 بالمائة قبل موفى سنة 2014 في بعض الانشطة الفلاحية وقطاعي الصناعة والسياحة أن التنسيق حثيث مع وزارة الفلاحة والموارد المائية لاحداث ما يعادل عن 8000 هك من مناطق سقوية بالمياه المعالجة. واشار في ما يهم مسالك السياحة البيئية الى أن الوزارة تعمل على تشخيص العديد من المسالك ومواصلة الدراسات التنفيذية لمزيد تحديد الامكانات المتاحة لتثمين وتهيئة عديد المناطق الطبيعية الاضافية على غرار جبل الهوارية بالوطن القبلي. وفي اطار المحافظة على التنوع البيولوجي اوضح الوزير ان البنك الوطني للجينات يواصل العمل خاصة على استرجاع الموارد الجينية المتواجدة بالبنوك الاجنبية واعداد دراسة استراتيجية تضبط توجهات البنك خلال العشريتين القادمتين. وذكر على صعيد اخر ان الدراسة الاستراتيجية لوضعية التصحر بتونس قد استكملت وسيقع استغلال نتائجها في مجال استصلاح الاراضي ومعالجة اشكاليات تملح الاراضي وتعبئة الموارد المائية وخاصة بالمناطق ذات الهشاشة. وحول متابعة تونس لملف التغيرات المناخية اكد مشاركة تونس في المفاوضات التى ستجرى خلال موءتمر كوبنهاغن المقبل من اجل التوصل الى اعتماد معاهدة تكون في مستوى التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية خصوصا على البلدان النامية. وبين الوزير من جهة اخرى أن عدد الموءسسات التربوية المدرجة بشبكة المدارس المستديمة بسائر جهات البلاد سيتضاعف خلال الفترة 2009-2014 بالتوازى مع تعميم نوادى البيئة بالموءسسات التربوية ونوادى الطفولة. وتمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2010 .