تونس (وات) - خصص اجتماع المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري يوم السبت بتونس برئاسة حسني لحمر الأمين العام للحزب للنظر في توزيع المهام والمسؤوليات بين الأعضاء الذين انتخبوا خلال مؤتمر 1 ماي 2011 . كما نظر المكتب السياسي حسب بيان أصدره يوم الاثنين في برنامج تفعيل دور الجامعات ومزيد تعبئة المناضلين استعدادا للاستحقاقات السياسية القادمة بالاضافة الى ضبط برنامج نشاط الحزب خلال الايام القادمة بالجهات. وأعرب عن قلقه لما يشهده الوضع الأمني رغم تحسنه من تواصل لمظاهر العنف ومحاولات التخريب مشيرا الى ان استعادة الاقتصاد لنسقه يقتضي حدا أدنى من الأمن والاستقرار اللذين يمثلان أولوية تستوجب مساهمة الجميع. ودعا الحزب كل القوى الوطنية الى اليقظة والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تعكير الأوضاع وخرق القانون حاثا الشعب وخاصة الشباب على التزام الهدوء والخروج من المطلبية الى المبادرة وعدم الانسياق وراء دعوات التحريض على العنف. كما أبرز الحرص على ربط جسور التواصل بين الاطراف الوطنية الفاعلة تمهيدا لقيام الوفاق الوطني مطالبا من جهة أخرى بالتسريع في نسق محاكمة رموز الفساد السياسي والمالي. واهتم الحزب الاجتماعي التحرري كذلك بوضع المهاجرين التونسيين في بلدان شمال المتوسط وسبل تأمين حقوقهم واحترام كرامتهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والسعي لتسوية وضعياتهم القانونية.