تدارس الوضع العام في البلاد ومآل "تحالف المواطنة والمساواة" عقد المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم السبت 31 جويلية 2010 بمقرّه المركزي بالعاصمة دورته الثالثة بعد المؤتمر الأوّل للحزب (29 - 30 ماي 2009 ). وقد ترأس هذه الدورة الأخ صالح السويسي، وتضمن جدول أعمالها نقطتين أساسيتين، أولاهما بيان المكتب السياسي حول الوضع العام بالبلاد ومستجدّاته وتحالف المواطنة والمساواة والشؤون الداخلية للحزب ووضع جريدة "مواطنون"، وثانيتهما برنامج نشاط الحزب للسنة السياسية القادمة، في ما يلي نص بيان المجلس المذكور: المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدورة الثالثة تونس: السبت 31 جويلية 2010 بيان عقد المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم السبت 31 جويلية 2010 بمقرّه المركزي بالعاصمة دورته الثالثة بعد المؤتمر الأوّل للحزب (29 - 30 ماي 2009 ). وقد ترأس هذه الدورة الأخ صالح السويسي، وتضمن جدول أعمالها نقطتين أساسيتين، أولاهما بيان المكتب السياسي حول الوضع العام بالبلاد ومستجدّاته وتحالف المواطنة والمساواة والشؤون الداخلية للحزب ووضع جريدة "مواطنون"، وثانيتهما برنامج نشاط الحزب للسنة السياسية القادمة. وفي بداية الأشغال ترحّم أعضاء المجلس على روح الفقيد محمد صالح ريحان عضو المجلس الوطني والذي انتقل إلى رحمة الله في شهر مارس الماضي، ثمّ قدّم الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل عرض المكتب السياسي عن مختلف جوانب القضايا المدرجة في النقطة الأولى من جدول الأعمال، وبعد ذلك تولّى أعضاء المجلس مناقشتها بكلّ عمق ومسؤولية. و قد انبثقت عن هذا الحوار التوجّهات والقرارات التالية: أوّلا: الوضع العام بالبلاد يؤكد المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ما أبرزه أمينه العام في كلمته الافتتاحيّة من تواصل الانغلاق وانعدام أي مؤشر للانفراج وتواصل ضرب الحريات على غرار تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية الذي يُجرّم حرية التعبير، وكذلك تواصل أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تواصل تداعيات أزمة الحوض المنجمي و أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة وتعدّد محاكمات الرأي ومنها محاكمة الصحافي الفاهم بوكدوس،و كذلك تواصل ملاحقة النشطاء و المعارضين على غرار ما تعرضت إليه الأخت زكية الضيفاوي و تعرّض له قياديو حزب العمل الوطني الديمقراطي في الآونة الأخيرة، وهو ما يقيم الدليل على انعدام إرادة سياسية حقيقية، في الوقت الراهن، في اتجاه الانفتاح وطيّ هذه الملفات الشائكة. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ينفي المجلس الوطني ما تدعيه الحكومة من تحسّن الطاقة الشرائية للمواطنين رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، كما يؤكّد أنّ الإصلاح السياسي الذي ما فتئ التكتّل يدعو إليه هو المدخل الصحيح لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربويّة وغيرها. وتطرّق المجلس إلى الانتخابات البلدية التي جرت في شهر ماي الماضي، وثمّن ما سعى إليه التكتّل من تشجيع للمبادرات الديمقراطية الفردية في إطار التنسيق مع الأطراف السياسيّة التي تحالف معها، لكن مواقف السلطة كانت، كالعادة، سلبية واحتكارية ومانعة لأيّ تحرّك ديمقراطي سليم. وتوقف المجلس الوطني طويلا عند تحالف المواطنة والمساواة الذي أُعلِن عنه في بداية جوان الماضي و ثمن النقاش الصريح الذي دار في عديد الجهات حول مشروع أرضية التحالف و طالب بحث الخطا لتركيز التحالف و توسيعه في إطار بثّ فكرة المواطنة ومقاومة الاستقالة وتعبئة المواطنين من أجل إنجاز الإصلاح السياسي الذي أصبح ضرورة ملحة والتهيؤ للاستحقاقات القادمة وفي مقدّمتها موعد 2014. ثانيا: برنامج نشاط الحزب للسنة السياسية القادمة تداول أعضاء المجلس الوطني في الشؤون الداخلية للتكتل فأكّدوا على ضرورة أن يزداد التكتّل قوّة وانفتاحا على الشباب والمرأة، كما أكّدوا على ضرورة مواصلة الانتشار في مختلف الجهات و إتمام إنجاز خطّة الهيكلة. وحظي موضوع التمويل العمومي للتكتل بقسط مهمّ من أعمال المجلس الوطني الذي اعتبر أنّ هذا التمويل حقّ للتكتّل وواجب على الدولة، وقرّر المجلس في هذا الصدد القيام بحملة واسعة على الأصعدة الإعلامية والقانونية والسياسية بهدف طرح قضية المعاناة التي يعيشها التكتل في سبيل أدائه لمهامّه كحزب سياسي يعمل في إطار دستور البلاد وقوانينها. وأكدّ المجلس الوطني أن التمويل العمومي للأحزاب الديمقراطية ركن أساسي من أركان التعدّدية الحقيقيّة المنشودة. وتناول المجلس الوطني موضوع التنظيم الشبابي الذي يعتزم إرساءه قريبا، واستمع إلى ممثلي الشباب التكتّلي، وثمّن الجهود المبذولة لدعم الحضور الشبابي داخل التكتل . وأكدّ المجلس الوطني، انطلاقا من كلمة أمينه العام الدكتور مصطفى بن جعفر، على ضرورة التلاحم والمثابرة والعمل استعدادا للمرحلة القادمة وخدمة لمصلحة البلاد. وفي هذا الصدد قرّر المجلس الوطني ما يلي: 1 – إنجاز روزنامة زيارات العمل التي سيؤدّيها أعضاء المكتب السياسي إلى الجهات، وهي الروزنامة التي تمّ ضبطها بالاتفاق مع أعضاء المجلس الوطني. 2 – إنجاز الخطّة التي وضعها بخصوص جريدة "مواطنون" على مستوى تكثيف الاشتراكات والعناية بالتحقيقات الميدانية الجهويّة والسعي الحثيث إلى تجاوز عراقيل التوزيع. 3- دفع عمل اللجان المركزية للتكتل وعقد المزيد من الندوات السياسية والفكرية في المقرّ المركزي بالعاصمة. 4- عقد ندوات فكرية وسياسية على مستوى الأقاليم في إطار خطّة عمل التكتل من جهة وفي إطار نشاط تحالف المواطنة والمساواة من جهة أخرى. 5 - عقد اجتماع المكتب السياسي الموسّع خلال شهر أكتوبر القادم لمتابعة نشاط التكتل وتنفيذ قرارات المجلس. عن المجلس الوطني رئيس الدورة