تونس (وات) - انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس ورشة عمل بمناسبة انطلاق مشروع "التصرف في الموارد الطبيعية في مرحلته الثانية" التي تمتد من 2011 الى 2015 . ويهدف هذا المشروع الذي تقدر قيمتة ب 90 مليون دينار منها حوالي 12 مليون دينار في شكل هبة من صندوق البيئة العالمية بالاساس الى تحسين ظروف عيش متساكنى كل من مناطق جندوبة والقصرين ومدنين عبر النفاذ الى البنية التحتية والخدمات الاساسية وارساء ممارسات افضل للتصرف في الموارد الطبيعية بتبني مقاربة مندمجة وتشاركية. ويندرج هذا المشروع الذي انطلقت مرحلته الاولى من 2002 الى 2007 في نفس المناطق (جندوبة والقصرين ومدنين) في اطار تجسيم التوجهات الجديدة التي تاخذ فى الاعتبار حاجيات متساكني كل منطقة ضمن اهتمامات التنمية المستديمة بما يجسم الحوكمة الرشيدة والاستغلال الجيد للموارد الطبيعية. ويكتسي المشروع بعدا بيئيا اذ يسعى الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة المخاطر التى تهدد البيئة ولا سيما تدهور الاراضي والاثار السلبية للمتغيرات المناخية. واكد السيد سالم حمدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الفلاحة والبيئة والبنك العالمي بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية للمشروع ان اعتماد مقاربة تشاركية يمكن من التصرف في الموارد الطبيعية بشكل افضل وان تضافر جهود الجميع وخاصة المجتمع المدني قد يضفى مكاسب شتى في هذا المجال. وشدد على ضرورة ارساء اطار للشراكة مع الجماعات المحلية باعتبارها الضامن لنجاح مختلف المشاريع المتصلة بها لا سيما من خلال تحديد حاجياتها مضيفا بالقول "انه من المهم وضع برنامج اتصالي عن قرب يمكن من ارساء الشراكة المطلوبة خاصة عبر مساعدة المنظمات غير الحكومية المحلية المطلعة اكثر على مشاغل المناطق المعنية". وقد شارك في هذا الملتقى عدد من الخبراء من البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.