تونس (وات)- التحول الديمقراطي في تونس والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب النجاحات والدروس المستخلصة، مواضيع كانت محل نقاش معمق جرى عشية الجمعة في إطار الورشة الأولى من المنتدى الدولي حول التحول الديمقراطي في ضوء تجربة أمريكا الجنوبية المنتظم بضفاف البحيرة ببادرة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. الورشة التي شارك فيها وفد رفيع المستوى من أمريكا الجنوبية ساهموا وقادوا مسارات تحول ديمقراطي ببلدانهم كانت مناسبة للوقوف على أهم الإشكاليات التي تعترض المجتمعات في فترة ما بعد الثورة والسبل الكفيلة بمعالجة الأزمات التي ترافق عملية التحول الديمقراطي . فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر في مداخلته على ضرورة أن يأخذ التحول الديمقراطي في تونس بعين الاعتبار مراجعة النموذج التنموي الفاشل الذي كان منتهجا في تونس قبل الثورة وتمظهر بعدها من خلال الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة التي تصل أحيانا إلى حد العنف. ولاحظ انه رغم تواصل حالات الاحتجاج على عدم الاستجابة الآنية لبعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تحاول الحكومة الانتقالية إيجاد الحلول لها بقيت النخبة السياسية بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الشعب التونسي اليوم . وقال هناك "حقيقة وحيدة يجب ألا تغيب عن أحد وهي أن انتخابات المجلس التأسيسي ستجري إما عاجلا أو آجلا لكن لا يجب أن نغض النظر عن أن 70 في المائة من العاطلين الشباب الذين قاموا بالثورة هم دون 30 سنة" وهو ما يستدعي دخول كافة مكونات المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب السياسية في حوار وطني صريح وشامل حول جلب الاستثمارات، وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، ودور الدولة في هذا الشأن. هذا الموقف أكده وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري الذي شدد في مداخلته على ضرورة التفكير في إيجاد الحلول للمشاكل التي تراكمت على امتداد 50 سنة وكان من أبرزها انخرام التوازن بين الجهات وبين الفئات مبينا أن هذه المسائل ما زالت وللأسف بعيدة كل البعد عن اهتمامات الأحزاب السياسية التي يرفض بعضها أن يتم الإعلان عن بعض المشاريع التنموية في الوقت الراهن لان هذه الأحزاب ترغب في إدراج هذه المشاريع ضمن برامجها الانتخابية. ولاحظ الزواري أن الثورة التونسية أكدت للعالم أن الديمقراطية والحرية هي حق يتقاسمه الجميع وبالتالي فأن نجاحها يبقى رهين تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي محذرا من مغبة الفشل في تحقيق هذا الهدف "لأننا نكون قد هيئنا مهدا جديدا للدكتاتورية" . ويجمع المراقبون والمحللون على أن كل مرحلة انتقالية في بلد ما هي فريدة من نوعها وتخضع لخصوصيات كل مجتمع ولموروثه الحضاري والثقافي، إلا أن العديد من المسائل تتشابه في فترات التحول سواء من حيث كيفية إدارة وتيرة التغيير وكيفية التشجيع على مشاركة سياسية أوسع أو اختيار النماذج الاقتصادية الأفضل لتعزيز التشغيل والقضاء على الفوارق. هذا المعطى تجلى في المداخلة التي قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الجهوي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لأمريكا اللاتينية والكراييبي هيرالدو مونوز الذي بين أن الرهان الأكبر للتجربة الشيلية التي أطاحت بنظام "بينوشي" رافعة شعار "لا" تركز على كيفية الحفاظ على نموذج اقتصادي أرساه هذا الأخير وحياه رجال الأعمال، وذلك من خلال دعم النمو الاقتصادي والتقليص من نسبة الفقر التي كانت 40 بالمائة نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش . وإذا كان العامل الاقتصادي هو الطاغي على التجربة الشيلية فقد تميزت تجربة المكسيك خلافا لذلك بالتركيز على المعطى السياسي وعلى انتهاج تمش تدريجي للإصلاح السياسي مكن من إنهاء سيطرة حزب واحد على الحكم دامت 70 سنة . وبين جورج الخوسر رجل الاقتصاد والإعلامي أن الدستور المكسيكي الذي تم وضعه سنة 1917 والمتكون من 138 فصلا خضع إلى حد الآن إلى 400 تنقيحا كان أخرها يوم الخميس بهدف إدخال مفهوم جديد لحقوق الإنسان. ويهدف هذا المنتدى الذي تنتظم في إطاره يوم السبت 4 جوان ورشة بعنوان "التبادل جنوب/جنوب : الحوار والبحث عن الوفاق خلال التحول الديمقراطي" إلى توضيح خصوصية الإطار التونسي على الساحة الدولية.
