تونس (وات) - تم الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت أعضاء المكتب الإداري لنقابة القضاة التونسيين بأعضاء اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء والمكلفة بإعداد مشروع الحركة القضائية على اعتماد الترقية الآلية في إعداد الحركة القضائية لسنة 2011 وان اقتضي الأمر البقاء في نفس مركز العمل. كما اتفق الجانبان على اعتماد الأقدمية كمعيار أساسي عند إسناد الخطط الوظيفية مع مراعاة رغبة المعني بالأمر إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار مسالة الكفاءة. وبخصوص حركة النقل تم التأكيد على مراعاة رغبات القضاة في النقل وعدم اللجوء إلى إعمال معيار مصلحة العمل إلا عند عدم توفر الراغبين في مركز العمل المعروض إلى جانب الاتفاق على إعداد مشروع الحركة الداخلية للقضاة المباشرين بالمحكمة العقارية والنظر في الوضعيات الاجتماعية الخاصة بعدد من القضاة.