الحمامات (وات) - القطع النهائي مع منظومة الفساد والرشوة وإصلاح المنظومة الجبائية وتطوير مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد هي ابرز التوصيات المنبثقة عن المنتدى الدولي "أي نموذج تنمية لتونس الديمقراطية"، يوم الأربعاء بالحمامات الجنوبية. وأكد السيد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في تدخله أن التوقي من منظومة الفساد والرشوة التي قامت في تونس يتطلب العمل على إعادة الثقة إلى التونسيين ولا سيما باسترجاع ما تم الحصول عليه بطريقة غير شرعية. وأعلن أن اللجنة تقدمت بقائمة إضافية تضم 45 اسما لتنضاف إلى قائمة تضم 110 شخصا، الذين اتخذت في شانهم إجراءات بتجميد الأموال والممتلكات موضحا أن القائمة الإضافية مرشحة كذلك للزيادة. وأوضح أن عدد الملفات التي تحصلت عليها اللجنة قد وصل إلى 7800 ملف تم استكمال دراسة 2150 منها من بينها 108 ملفات تم بعد توجيهها إلى القضاء. وبين أن منظومة الفساد والرشوة التي تفشت في تونس في عهد النظام البائد قد شملت كل القطاعات وتطورت لتصبح "ثقافة كاملة" بما يؤكد أن القطع مع هذه الممارسات ليس بالمهمة السهلة. وأفاد أن اللجنة تسعى بما تقترحه من إجراءات إلى إعادة الثقة إلى التونسيين من خلال حجز الممتلكات والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وكذلك من خلال التصريح بالحقائق حول الممارسات من اجل معاقبة المخطئين. وأعرب عن الأمل في تعزيز عمل اللجنة ببعث لجنة فرعية أو لجنة ثانية للحقيقة والعدالة والمصالحة حتى يتمكن المجتمع التونسي من المصالحة مع ذاته وينطلق في مرحلة جديدة تتوفر فيها منظومة متكاملة لمقاومة الفساد والرشوة وتقوم على مبادئ الشفافية وتحمل المسؤولية والمواطنة. وشدد كل من ناجي بكوش وفيصل دربال في مداخلة موضوعها "المنظومة الجبائية في خدمة التنمية" على ما تعاني منه المنظومة الجبائية في تونس من علل ذلك أن تشخيصا لهذه للمنظومة يبرز انها معقدة وتفتقد للتنافسية بما يؤكد الحاجة إلى إصلاحها والى جعلها معتدلة وأكثر عدالة فضلا عن العمل على نشر السلوك الحضاري الجبائي. وبين فاضل عبد الكافي، المختص في الشؤون المالية من جهته، أن الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة إلى التعويل على الموارد الذاتية التي يمكن أن تتأتى من السوق المالية. وأشار إلى ضرورة تطوير السوق المالية التونسية وتطوير مختلف أشكال تنمية السوق المالية بدخول المؤسسات الصناعية أو الخدماتية أو شركات التامين إلى البورصة والتأسيس لسوق مالية حقيقية. وقد انتظم المنتدى الدولي " أي نموذج تنمية لتونس الديمقراطية " بمبادرة من جمعية الاقتصاديين التونسيين واهتم بمحور"مناخ الأعمال" من خلال البحث خاصة في التمشي التنموي الذي يتعين اعتماده في تونس من اجل توضيح الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والتأسيس لتنمية عادلة ودائمة.
