عقدت صباح أمس الهيئة الوطنية للمحامين ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على ثلاثة مواضيع رئيسية وهي تقديم موقف المحامين من الوضع الحالي للقضاء بعد قرابة عشرة اشهر من هروب بن علي وعلاقة الهيئة الوطنية للمحامين بلجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الى جانب تقديم المرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات وبرنامج عمله. وأبرز السيد عبد الرزاق الكيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين ان هذه الندوة أرادت من خلالها الهيئة تسليط الضوء حول المواضيع الثلاث، معتبرا ان موضوع المنظومة القضائية يهم البلاد بأكملها باعتبار ان الثورة قامت من اجل القضاء على نظام الاستبداد والقهر. وأكد بأن أولى المطالب بعد هروب بن علي وتولي محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية كانت مطالب الهيئة برد الاعتبار للمنظومة القضائية كضامن أساسي للحقوق والحريات بعد ان كانت تستعمل كأداة في يد نظام بن علي لتصفية حساباته السياسية والشخصية. وبين بأن اصلاح منظومة القضاء تستوجب حتما القضاء على الرموز التي استعملها بن علي لتحقيق اغراضه واهدافه والفساد الذي مسّ تلك المنظومة الهامة خاصة وان الكثير من القضاة يقرون بتواجد الفساد داخل ذلك الهيكل. واعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين ان صدور العفو التشريعي العام اكد كم هو حجم المظالم التي سلطها قضاء بن علي على العديد من الأبرياء، مضيفا ان هناك 6 قضاة تم اعفاؤهم مباشرة من مهامهم بعد قيام ثورة 14 جانفي وقد اتصل البعض من اولائك القضاة بهيئة المحامين طالبين العودة لقطاع المحاماة، كما قام وزير العدل السابق الازهر بوعوني (قبل الثورة) بفتح ابحاث كما بلغ ذلك الهيئة لقرابة 60 قاضيا وكانت ستتخذ بشأنهم اجراءات الا ان ذلك البحث لم يكتمل، فضلا عن التفقدية التي لازالت تعمل الى حد اليوم والتي تضم عناصر من تفقدية الوزير السابق البشير التكاري. واكد السيد عبد الرزاق الكيلاني ان الهدف اليوم هو بناء مستقبل تونس من خلال تطهير القضاء وفتح ملفات الفساد والتجاوزات التي لازالت متواصلة الى غاية اليوم كما هو الشأن بالنسبة للدورة التدريبية التي اقامتها الاسبوع الفارط محكمة الجنايات الدولية حول موضوع عدم الافلات من العقاب والتي اشرف على تنظيمها معاونو «البشير التكاري» والقائمين بالبروبغندا لنظام بن علي والمشرفين على اعداد خطابات ليلى بن علي ... وقد قامت في هذا الإطار الهيئة بالتعبير عن تنديدها عن ذلك التجاوز وتم تبليغ ممثلي محكمة الجنايات الدولية عن ذلك التجاوز. من جهة أخرى، ابرز السيد عبد الرزاق الكيلاني بأن الهيئة الوطنية للمحامين والسيد مختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء قدما مقترحا للحكومة الحالية لتشكيل مجموعة قضائية للبحث والتتبع في قضايا الفساد والتجاوزات تكون متخصصة في القضايا المترتبة عن رواسب العهد البائد ومحددة الاختصاص زمنيا وموضوعيا، وتتكون تلك المجموعة من بين 28 و30 قاضيا ومساعدي وكيل جمهوريةوايجاد محكمة خاصة بالنظر في قضايا الفساد والرشوة كما هو الشأن بالنسبة للتجربة الفلسطينية التي نجحت في ذلك المجال بالقضاء على مختلف اشكال الفساد والرشوة... وأبرز عميد هيئة المحامين بأن هذا المقترح الذي لم توافق عليه الحكومة الى حدّ الآن يرمي الى تجاوز التناقضات المترتبة عن إحداث لجنة التحقيق والبحث حول الرشوة والفساد ولجنة التقصي بخصوص التجاوزات الحاصلة خلال فترة الثورة لحد اليوم بخصوص تداخل أعمال اللجنتين (لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات الأمنية) مع اختصاص القضاء والشبهات حول أهدافهما وأعضائهما. كما يهدف هذا المقترح كذلك الى إعادة الثقة في السياسة الجزائية المعتمدة في معالجة هذين الموضوعين. وأبرز أن افتتاح السنة القضائية سيكون يوم 2 أكتوبر وستشارك الهيئة الوطنية للمحامين في فعاليات هذا الافتتاح ولن تقاطع تلك المناسبة وستواصل التعبير عن آرائها ونقدها للمنظومة بغية النهوض بمنظومة القضاء التي تعدّ عماد لحماية الحقوق والحريات الديمقراطية. لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وحول محور علاقة الهيئة الوطنية للمحامين ولجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بيّن عميد الهيئة الوطنية للمحامين بأن الهيئة لها موقف واضح منذ البداية من هذه اللجنة وكذلك من لجنة السيد توفيق بودربالة وذلك من منطلق أن هاتين اللجنتين نصبتا نفسيهما محلّ القضاء والقيام بصلاحياته كما أنّ هاتين اللجنتين وضعهما بن علي واختار أعضاءهما.. وأوضح بأن الهيئة الوطنية للمحامين اتصلت كثيرا برئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة لمدها بنسخة من الملف المتعلق بقائمة المحامين الذي عثر عليه في قصر قرطاج الا أنه بعد تماطل وأخذ وردّ قام وكيل الجمهورية بتسليم الهيئة نسخة من ذلك الملف والذي كان يحتوي على تصنيف للمحامين وهو عبارة عن مذكرات أمنية تتعلق ب220 محاميا الا أن الملف خال من تلك المذكرات لذلك قمنا بمراسلة السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة للإستفسار عن ذلك الملف الذي هو عبارة عن تشكيك وإساءة باعتبار أنّ تلك البطاقات الأمنية التي جاءت في حق المحامين لا تحمل أي إسم ولا تاريخ وكأنها بطاقة مفتعلة. وندّد السيد عبد الرزاق الكيلاني بتغييب الهيئة من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة لمؤتمر الحمامات حول الفساد والرشوة وتغييب المحامين الذين يبلغ عددهم 8500 محامي. مرصد «شاهد» وحول موضوع مرصد شاهد لمراقبة المسار الإنتخابي، أكد السيد عبد الرزاق الكيلاني بأن هذا المرصد تم تكوينه ببادرة من جمعية المحامين الشبّان وفي هذا الاطار أبرز الاستاذ ضياء مورو رئيس جمعية المحامين الشبّان والناطق الرسمي لمرصد «شاهد» بأن المرصد هو عبارة عن شبكة لدعم ومراقبة العملية الإنتخابية في مختلف مراحلها من خلال الإرشاد والتكوين والملاحظة والمتابعة ويهدف هذا المرصد الى إنجاح المسار الانتخابي عبر توفير المساعدة القانونية للناخبين والمترشحين بما يضمن حقوقهم في المشاركة في العملية الانتخابية والعمل على تكوين ملاحظين يتولون مراقبة العملية الإنتخابية خلال مرحلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعند عملية الفرز، كما يهدف أيضا الى تنظيم عملية المراقبة الميدانية للعملية الإنتخابية الى جانب بقية المتدخلين فيها في إطار من التعاون والتنسيق. وأكد بأن هذا المرصد يضمّ في صفوفه العديد من الهيئات المهنية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الممثلة للمحامين والصيادلة والأطباء البياطرة والعدول وعديد الجمعيات الحقوقية والمهتمة بشؤون الحريات والعدالة والديمقراطية والتنمية. وقد قام المرصد بإعداد دليل المحامي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي وزعت منه 2000 نسخة وستتم طباعة 4 آلاف نسخة جديدة ومنقحة، كما قام المرصد بتكوين 90 محاميا في الاستشارة على الخط موزعين على العديد من الدوائر والجهات بالبلاد التونسية فضلا عن وضع برامج متخصصة لتلقي الرسائل والمكالمات وتوزيعها وتوفير الآليات اللوجستية الى جانب توفير إدارة دائمة لمتابعة المراسلات. كما طرح المرصد تحدّيا يتمثل في تكوين 4 آلاف ملاحظ وتكوين 100 مكوّن على يد خبراء دوليين ومحليين في مجال المراقبة والملاحظة. وأضاف الأستاذ ضياء مورو بأن المرصد قام بوضع خط مفتوح للإرشاد القانوني تحت رقم 9823.10.10 (موافق ليوم الانتخابات) وهذا الخط يعمل على مدار 24 ساعة على 24 ساعة. وأكد رئيس جمعية المحامين الشبّان بأنه لن يتم السماح بتدليس الإنتخابات من جديد...
