جنيف ( وات) - تشارك تونس حاليا في أشغال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بوفد يرأسه السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ويضم السيدين عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وخليل غرياني عضو الهيئة الوطنية الانتقالية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتشكل هذه الدورة أهمية خاصة نظرا لما تضمنه تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول تونس من مقترحات تدعوا بالخصوص الى إرساء عدالة اجتماعية ترتكز على منوال تنموي كفيل بضمان الحق في العمل اللائق وفي الرعاية الاجتماعية اللازمة. وألقى السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية صباح الاثنين كلمة في الجلسة العامة للمؤتمر التي خصصت لمناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي. و ثمن الوزير في هذه الكلمة التحليل الموضوعي الذي تضمنه تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، مبينا أن التوزيع غير العادل لثمار التنمية وكبت الطموحات الاجتماعية يؤدي حتما الى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وهو ما أكدته ثورة 14 جانفي في تونس. وأبرز الوزير عزم كل القوى الوطنية على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس حاليا، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على توفير الارضية الملائمة لانجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. واستعرض من جهة أخرى الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي أقرتها الحكومة المؤقتة والمتعلقة بالخصوص بدفع التشغيل ودعم التنمية الجهوية. كما ذكر بالاجراءات الاجتماعية الفورية التي اتخذتها هذه الحكومة لمقاومة الفقر ومختلف مظاهر الاقصاء والتهميش وكذلك التدابير المتخذة لفائدة الشباب العاطل عن العمل والمتخرج من الجامعات ومؤسسات التكوين. وشدد الوزير على أن إنجاح المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا وتحقيق أهداف الثورة يستوجب وفاقا وطنيا حول أهم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه في هذا الصدد بما أبدته الاطراف الاجتماعية من مسؤولية عالية أثناء المفاوضات الاجتماعية اعتبارا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.
