قمرت 9 ديسمبر 2009 (وات) أكد المشاركون في المؤتمر الدولي "معا من أجل النهوض بتشغيل الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ورعايتها" دعمهم للمقترح الذي تقدمت به السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية بإحداث جائزة دولية تسندها سنويا المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) لأفضل المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو كبار الشخصيات التي ساهمت بشكل متميز في دعم قضايا الإعاقة والمعاقين وحققت انجازات رائدة في مجال النهوض بواقعهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية. وأثنوا في بيان صادر يوم الاربعاء تحت عنوان "نداء تونس من أجل النهوض بتشغيل المعوقين" في ختام أشغال مؤتمرهم المنعقد بقمرت من 7 الى 9 ديسمبر الجاري ببادرة من الايسيسكو وجمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين على ما ورد في خطاب حرم رئيس الدولة في افتتاح المؤتمر من توجهات بناءة ورؤى رائدة وتحليل عميق لاوضاع المعوقين وسبل النهوض بتشغيلهم معربين عن تأييدهم لما ورد به من أفكار قيمة. وأبرزوا ما توليه حرم رئيس الدولة من اهتمام كبير لقضايا المعاقين وعلى الجهود الرائدة التي تبذلها جمعية بسمة بتوجيهات كريمة من الرئيس زين العابدين بن علي وبخاصة في مجال التشغيل والرعاية الاجتماعية والدمج في النسيج الاقتصادي والتنموي مشيدين بالمكتسبات والانجازات الرائدة التي حققتها تونس في هذا المجال وبما وضعته من خطط وبرامج ومشاريع وما سنته من قوانين وآليات ذات صلة انطلاقا من القيم الراسخة بها كبلد مسلم والقائمة على التسامح والتكافل والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع. وأعربوا عن الاعتزاز بحصول السيدة ليلى بن علي على عدد من الجوائز وشهادات التقدير العربية والاقليمية والدولية اكبارا لجهودها المتميزة في دعم العمل الاجتماعي والانساني ورعاية المعوقين والنهوض بهم وادماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية واعترافا بانجازاتها ومبادراتها البناءة في خدمة المجتمع التونسي والمرأة التونسية والعربية. وأكد المشاركون في هذا المؤتمر ضمن بيانهم الختامي ان حقوق المعوقين جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان المبنية على مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة والحرية والاستقلالية. ودعوا الجهات الرسمية المختصة في الدول الاعضاء في الايسيسكو الى سن التشريعات اللازمة وارساء القوانين المناسبة واعتماد السياسات الملائمة لضمان حقوق المعاقين في الحصول على الفرص المتكافئة والحظوظ المتساوية والدمج في مختلف اوجه الحياة اليومية. كما أكدوا على اهمية دور القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية في دعم الجهود الحكومية والاهلية الرامية الى ضمان تشغيل المعاقين وعلى تشجيع المشاريع البحثية والابتكارات التقنية الهادفة الى التخفيف او القضاء على الاعاقات الجسدية والذهنية وتحسين ظروف عيش المعاقين. ودعوا الدول العربية والاسلامية التي لم توقع او لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الى القيام بذلك والى تفعيل دور المؤسسات الاعلامية الي التعريف بقضايا الاعاقة والمساهمة في التوعية من اجل ضمان حقوق المعاقين.
