تونس (وات)- يعد ضمان ديمومة المؤسسات التونسية التي كانت ملكا للرئيس المخلوع وأفراد عائلته, والحفاظ على مواطن الشغل فيها وتأمين حماية الدائنين, من التحديات الرئيسية التي يعمل أعضاء عمادة الخبراء المحاسبين في تونس على رفعها. وأشار الخبراء المحاسبون الحاضرون في ندوة صحفية نظمتها عمادتهم يوم الأربعاء في تونس,إلى أن المؤسسات التي تم تعيين متصرفين قضائيين ومؤتمنين عدليين على رأسها بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 قد بلغ عددها 285 مؤسسة من بين 350 مؤسسة. وتقدر أصول هذه المؤسسات التي توفر 100 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ب 5 مليار دينار, فيما تبلغ قيمة التعهدات 3 مليار دينار . وأوضحت السيدة الهام الصوفي خبيرة محاسبة أن المتصرفين القضائيين يواجهون صعوبات في انجاز المهام الموكولة إليهم, سيما في مجال التصرف في المؤسسات المذكورة وبالخصوص في تلك التي يتجاوز فيها الأصول التعهدات وهو ما يطرح عليها إشكاليات في مجالات تسوية عمليات التزويد والخلاص والديون الجبائية إلى جانب مشكل الأجور وغياب مصادر التمويل. واقترحت السيدة الهام الصوفي, لتجاوز صعوبات التمويل, استغلال الممتلكات الموضوعة تحت الائتمان من اجل التصرف في أنشطة هذه المؤسسات. كما تم التطرق إلى ضرورة إعداد استراتيجية في اقرب الآجال من اجل التصرف وهيكلة المؤسسات حالة بحالة بهدف الحفاظ على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل فيها. ومن جهته, اقترح السيد انيس وهبي,الخبير المحاسب, التفكير في إمكانية إدراج بعض المؤسسات, التي تعتبر وضعيتها المالية جيدة, في البورصة وذلك من اجل ضمان الشفافية وحسن التصرف وتحقيق مردودية أفضل, مقترحا تشريك الشغالين في رأس مال المؤسسات كحل لتجاوز الصعوبات الاجتماعية. وأشار الخبير المحاسب صالح الذهيبي إلى انه من المنتظر إحداث لجنة ثانية إلى جانب لجنة المصادرة المحدثة بموجب المرسوم الصادر في 14 مارس 2011 بهدف تحديد الهيكلة الجديدة التي ستأخذها هذه المؤسسات"مجمعات أو خوصصة أو التفويت."
