بلغ عدد الشركات التي كانت تابعة لأقارب وأصهار الرئيس السابق ووقع تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين عليها حوالي 250 شركة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة ل«الشروق». وقد تم تعيين المؤتمنين والمتصرفين في حوالي 150 شركة بناء على طلبات من المكلف العام بنزاعات الدولة أمام المحكمة أما بالنسبة الى البقية فكان ذلك بناء على طلبات أمام المحاكم إما من مراقبي الحسابات بهذه الشركات أو من البنوك الدائنة لهذه الشركات أو من العمال والموظفين العاملين بها (الشركات) والذين خافوا على مصير مواطن شغلهم فقرروا التحرك أمام المحاكم... ويواصل المؤتمنون العدليون والمتصرفون القضائيون أعمال الاستقصاء والتحري من أجل العثور على مؤسسات أخرى ذات علاقة بالمؤسسات التي يشرفون عليها. وللإشارة فإن أعمال المصادرة وتعيين المؤتمنين والمتصرفين تمت خلال الفترة الماضية بناء على قائمة ال114 شخصا الذين أوردهم مرسوم 14 مارس 2011 الخاص بالمصادرة... ومن المنتظر أن تصدر في موفى جويلية الجاري قائمة اضافية تضم أشخاصا آخرين ستقع مصادرة أملاكهم.