المصادقة على قانون انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم    شركة نقل تونس: تحويل وقتي لخطوط الحافلات المنطلقة من محطة "علي البلهوان" إلى محطة "الحبيب ثامر"    الطقس الليلة: الحرارة بين 07 و14 درجة    بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27    توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار    فريال يوسف تُقاضي نادية الجُندي    عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟    محكمة فرنسية تُطالب سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمبابي    beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 بتغطية يومية لمدة 15 ساعة عبر أربع قنوات مخصصة    الكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 بالمائة وتوقعات باستكمال المساحات المتبقية قبل موفى الشهر الجاري    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية    صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة    كأس افريقيا 2025: أوغندا تطمح لترك بصمتها في دورة تلوح استثنائية    مسؤولون سابقون بهذه الشركة يمثلون أمام القضاء..#خبر_عاجل    رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات: مستعدون لتطبيق نظام ال «آف سي ار 2 »    27 مهاجرا بين قتيل ومفقود في غرق قارب حرقة..#خبر_عاجل    يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط"    أوتوروت تونس تُحذّر من مخاطر الأمطار على الطرقات    الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق    عاجل/ قروض بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء..    مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر: الهروب من التوبة.. في جولة عروض    وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة    تونس: إيقاف شاب متورّط في سرقات السيّارات باستخدام تقنيات متطورة    عاجل/ اتفاق غزة: "حماس" تقترح..    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية    تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي    ديوان الطيران المدني يقوم بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وإمكانية ظهور سحابة من الدخان    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية    بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    أول تعليق لأحمد الأحمد بطل عملية سيدني    شنوّا حكاية المواد المحجوزة وعلاقتها برأس العام؟    حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار    عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة    أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا    انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    اصطدام وشيك بين "ستارلينك" وقمر صيني.. الازدحام الفضائي يصل إلى مرحلة خطيرة!..    مسؤولون أمريكيون: تسوية نحو 90% من الخلافات بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا    موعد تقلّص التّقلّبات الجوّية    قريبا: افتتاح وكالتين قنصليتين جديدتين لتونس بأجاكسيو وبوردو    هام/ تعاونية أعوان الديوانة تنتدب..    ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟    ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة    تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة    كأس القارات للأندية قطر 2025:باريس سان جيرمان يواجه فلامنغو البرازيلي في النهائي غدا الاربعاء    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد    في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ماذا في رسالة اتحاد الشغل الى الحكومة حول ممتلكات بن علي وعائلته ؟
الشروق نشر في الشروق يوم 20 - 08 - 2011

تنفرد «الشروق» بنشر المراسلة التي توجه بها الاتحاد العام التونسي للشغل الى الحكومة حول التصرف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الراجعة للرئيس السابق وعائلته.
تتضمن المراسلة مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل وتصوراته بشأن تلك الممتلكات وأمضى المراسلة حسين العباسي مسؤول التشريع والنزاعات.
تشهد قضية الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي في المدة الأخيرة تجاذبات عديدة تراوح بين ارهاصات النظام القديم وسلوكياته المدمّرة للملك العام ولعلوية القانون وإرادة إرساء مقومات الحكم الرشيد وصياغة مشروع مجتمعي حداثي جديد يستوعب القيم الكونية ويؤلف بين أهم ما نادت به الثورة التونسية من كرامة وحرية ومساواة.
هذا التجاذب أصبح سمة الفعل السياسي الحالي سواء بالرجوع الى مواقف الحكومة المؤقتة او الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة او الاحزاب وجمعيات المجتمع المدني. فمن جهة هناك مجتمع يطالب بما يعتبره حقه الشرعي في محاسبة من أساء إليه وتورط مع النظام السابق في مصادرة قراره وينادي بالتعجيل في تحقيق استحقاقات الثورة وفي المقابل حكومة تماطل وتراوغ متعللة بالعوامل التقنية واللوجستية لتفسح المجال واسعا أمام فلول النظام البائد لاستعادة أنفاسها والتخفي وراء عذرية جديدة تساعدها للالتفاف على أهداف الثورة تمهيدا للانقضاض على مكتسباتها، هذا الى جانب احزاب سياسية وجمعيات مدنية حائرة ومشتتة بين خيار مساندة الشعب في مطالبه أم الوقوف الى جانب الحكومة المؤقتة في تبريراتها.
ومن الأمثلة المجسدة لحالة التجاذب هذه ما يحصل بالنسبة للأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الراجعة للرئيس السابق المخلوع وزوجته وعائلته واصهاره والذي يقضي المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 بمصادرتها. وتعني المصادرة بلغة القانون تحويل هذه الممتلكات لفائدة الدولة التي يصبح من حقها التصرف فيها بيعا واستغلالا وتحويلا وتفكيكا.
وبموجب هذا المرسوم تمت مصادرة مساهمات حوالي 30 مؤسسة معملية وتحويلية وتجارية وخدماتية وسياحية وفلاحية وبعث عقاري واتصالات... بعد أن تم حصرها من طرف لجنة المصادرة التي أنشئت للغرض طبقا لنفس المرسوم. وقد قدرت أصول هذه الشركات ب 5 مليار دينار، أي وللقياس، ما يناهز ربع ميزانية الدولة التونسية السنوية، في حين قدرت ديونها بحوالي 3 مليار دينار. أما العاملون المباشرون بها فيبلغ 15 ألف عامل.
ويتبين من خلال التشخيص المدقق لواقع هذه المؤسسات أنها تصنف الى ثلاثة أنواع:
مؤسسات ناجحة يجب الحفاظ عليها وتدعيمها.
مؤسسات وهمية وجدت بوجود أصحابها ودعمهم لها دون ضوابط قانونية او احترام لمقومات المنافسة.
مؤسسات تتمتع بشروط النجاح لكنها في وضع متأزم بسبب تراكم الديون او جرّاء مصاعب اقتصادية ناجمة عن سوء التصرف او عن تداعيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ولتأمين ديمومة هذه المؤسسة لفائدة المصلحة العمومية دعت عديد الجهات وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عدم التفويت فيها وتعهدها بكل ما يلزم من عناية وتأهيل ففي مراسلة موجهة الى السيد وزير المالية بتاريخ 2 جويلية 2011 تقدم الاتحاد بجملة من الاقتراحات نادى فيها «بوضع خطة متكاملة لتسيير وهيكلة المؤسسة المصادرة بحسب وضعياتها بما يضمن ديمومة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق الدائنين...».
غير أن مبادرة الحكومة المؤقتة باحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة والاسترجاع لفائدة الدولة، بموجب المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011، أثارت العديد من التحفظات والمآخذ سواء من حيث تركيبتها أو من حيث مهامها والصلاحيات الموكولة إليها.
من بين هذه التحفظات والمآخذ يمكن ان نعدد على سبيل الذكر لا الحصر:
1) تتكون اللجنة الوطنية التي أحدثت بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 تتكون من اعضاء من صلب الحكومة (وزراء المالية والعدل وأملاك الدولة) والمشكل هو أن الحكومة الراهنة مؤقتة، في حين أن المؤسسات موضوع التصرف تبقى دائمة النشاط وبالتالي يفترض أن تكون اللجنة مستقلة وتتركب من أعضاء يمثلون أطرافا معنية دائمي الصفة (مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والخبراء المحاسبون وبورصة الأموال المنقولة والبنك المركزي...)
2) توحي صياغة المرسوم المذكور أعلاه أن النية تتجه إلى التفويت في هذه الشركات بدليل التنصيص على احداث صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة من جملة موارده «محصول عمليات التفويت..» (الفصل 13) وبدليل تنصيص الفصل 2 من نفس المرسوم على أن «تعرض قرارات لجنة التصرف المتعلقة بالتفويت وإعادة الهيكلة على الوزير الأول للمصادقة» وهي إشارات تتعارض مع ما نادى به الاتحاد لإبقاء هذه الشركات ملكا عموميا في خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام، وذلك عبر جعل الدول المستثمر الرئيسي والجهات القائمة على تسيير وإدارة هذه الشركات في مواردها وتوجيه عائداتها لمقاومة البطالة والفقر ولتفعيل تدخل الدولة في الجهات الداخلية المحرومة بما يضمن التنمية المتوازنة والعادلة وفي هذا السياق فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى ضرورة القيام بكشف مدقق حول وضعية هذه الشركات ومدّ الأطراف المعنية به للمشاركة في تقرير مصيرها في إطار الشفافية واحترام القانون.
3) لم يضبط المرسوم أية اجراءات واضحة ودقيقة لكيفية التصرف والمراقبة والتفويت والمقاييس المعتمدة لتحديد الثمن، وهو ما من شأنه أن يفتج الباب واسعا لإمكانية التحيل والتسليم فيها بأبخس الأثمان.
4) كما لم يضبط المرسوم طريقة اختيار المسيرين ولا المقاييس المعتمدة في عملية الإختيار.
5) تفيد بعض التجارب المقارنة إلى إجراء بعث شركات قابضة سيادية إلى التصرف في المساهمات المصادرة تتوفر فيها كامل شروط الرقابة والتصرف الرشيد (مجلس إدارة مراقب حسابات قوائم مالية...) إلا أن مثل هذه الشروط لا يمكن تأمينها في ظل وجود لجنة فاقدة للصلاحيات السيادية اللازمة.
6) يشير المرسوم إلى أن «يتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينها بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة التصرف...» إلا أن عملية المراقبة بهذه الطريقة لا تعدو أن تكون شكلية وفاقدة للنجاعة حيث أن مراقب الحسابات لا يتدخل في تقييم عملية تحديد ثمن البيع.
اعتبارا لما سبق ذكره، وحرصا على إضفاء الشفافية على أعمال اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة، فانه يتوجب:
1 ) توسيع عضوية اللجنة بما يضمن تمثيلية الأطراف المعنية واستقلالية نشاطها وقراراتها.
2) توخي التريث في عملية التصرف والتفويت في الشركات المصادرة والإسئناس بالتجارب الأخرى كالتجربة الألمانية التي استغرقت أكثر من خمس سنوات ونعتت مع ذلك في آخر الأمر بالتسرع والإرتجال، كما لا بد من الإتعاض بتجربة لجنة الخوصصة خلال التسعينات والتي ترأسها آنذاك الوزير الأول السابق محمد الغنوشي والتي أدت إلى إهدار الملك العام.
3) التعجيل ببعث شركة قابضة سيادية للتصرف يعهد لها التصرف في الشركات المعنية وإعادة هيكلتها ووضع الإستراتيجيات العامة لنموها.
4) دعوة لجنة المصادرة لتقديم كشف دقيق لوضع المؤسسات المعنية لتبين الشركات التي هي في وضع جيد وتلك التي تشكو من صعوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والناجعة.
الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق
حسين العباسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.