دراسة عالمية: القلق والاكتئاب في تصاعد مقلق بين الشباب    علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل: القبض على جانحين حاولوا سرقة دراجة نارية بسكين كبير في سوسة    رحيل مخرج مصري معروف    شنّوة الفرق بين القولون وجرثومة المعدة؟    هل يسبب الباراسيتامول أثناء الحمل التوحد وفرط الحركة؟    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    سوسة: انقطاع الكهرباء على بعض الأحياء نتيجة صيانة الشبكة...بداية من هذا التاريخ    انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    هل كان المتوسط على وشك كارثة بيئية؟ تفاصيل حادثة الناقلة الروسية    إيران تتعهد بالسماح للسفن 'غير المعادية' بعبور مضيق هرمز بشرط...    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    تراجع أسعار النفط مع تنامي توقعات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران    الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي    تكلفة العملية الأمريكية ضد إيران تتجاوز 30 مليار دولار    وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا    السجن 15 عاماً لشفيق الجراية في قضية تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي    بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار    خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    تونس "ألق لا يقاوم» يستقطب جيلًا جديدًا من الزوار، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"    الرابطة الثانية ...5 اندية في ثمن النهائي.. وعودة البطولة آخر الأسبوع    فضيحة في ريال مدريد.. إقالة الفريق الطبي بعد فحص الركبة الخطأ لمبابي    حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر: ما القصة؟    وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا    معهد تونس للترجمة ينظم "رواق عيون الألسن 3" يومي 31 مارس و1 أفريل 2026    اليوم العالمي لمكافحة السل: عميد الأطباء البيطريين يؤكد أن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة    ندوة لتثمين المنتجات المحلية    معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري    عاجل: أشغال صيانة تغلق محوّل هرقلة وتفرض مسالك بديلة نحو سوسة... التفاصيل    القيروان: سرقة مبلغ مالي ومصوغ بقيمة تفوق 300 ألف دينار من منزل    سليانة: تنظيم ندوة جهوية حول الاقتصاد في الماء تحت شعار "حيث ما يتدفق الماء تنمو المساواة"    عاجل/ أكبر فضيحة تهز كرة القدم.. اعتقالات بالجملة في قضايا تلاعب وفساد..    محاكمة سفير تونس السابق بليبيا والمستشار السابق لعلي لعريض وأخرين    تحدٍ جديد لجودو تونس: احتكاك دولي وفرصة لإثبات الذات    بطولة كرة اليد: 2500 تذكرة لجماهير الترجي في الدربي    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    حجز كمية هامة من الكوكايين وإيقاف 5 مفتش عنهم بالعاصمة    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    هزّة منطقة المنزه: مستجدّات جريمة قتل السفير المتقاعد    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    طقس اليوم..أمطار متفرقة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    ماذا في الاجتماع الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الدولة؟    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    وقتاش ينجم يكون ''العيد الكبير''؟    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ماذا في رسالة اتحاد الشغل الى الحكومة حول ممتلكات بن علي وعائلته ؟
الشروق نشر في الشروق يوم 20 - 08 - 2011

تنفرد «الشروق» بنشر المراسلة التي توجه بها الاتحاد العام التونسي للشغل الى الحكومة حول التصرف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الراجعة للرئيس السابق وعائلته.
تتضمن المراسلة مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل وتصوراته بشأن تلك الممتلكات وأمضى المراسلة حسين العباسي مسؤول التشريع والنزاعات.
تشهد قضية الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي في المدة الأخيرة تجاذبات عديدة تراوح بين ارهاصات النظام القديم وسلوكياته المدمّرة للملك العام ولعلوية القانون وإرادة إرساء مقومات الحكم الرشيد وصياغة مشروع مجتمعي حداثي جديد يستوعب القيم الكونية ويؤلف بين أهم ما نادت به الثورة التونسية من كرامة وحرية ومساواة.
هذا التجاذب أصبح سمة الفعل السياسي الحالي سواء بالرجوع الى مواقف الحكومة المؤقتة او الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة او الاحزاب وجمعيات المجتمع المدني. فمن جهة هناك مجتمع يطالب بما يعتبره حقه الشرعي في محاسبة من أساء إليه وتورط مع النظام السابق في مصادرة قراره وينادي بالتعجيل في تحقيق استحقاقات الثورة وفي المقابل حكومة تماطل وتراوغ متعللة بالعوامل التقنية واللوجستية لتفسح المجال واسعا أمام فلول النظام البائد لاستعادة أنفاسها والتخفي وراء عذرية جديدة تساعدها للالتفاف على أهداف الثورة تمهيدا للانقضاض على مكتسباتها، هذا الى جانب احزاب سياسية وجمعيات مدنية حائرة ومشتتة بين خيار مساندة الشعب في مطالبه أم الوقوف الى جانب الحكومة المؤقتة في تبريراتها.
ومن الأمثلة المجسدة لحالة التجاذب هذه ما يحصل بالنسبة للأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الراجعة للرئيس السابق المخلوع وزوجته وعائلته واصهاره والذي يقضي المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 بمصادرتها. وتعني المصادرة بلغة القانون تحويل هذه الممتلكات لفائدة الدولة التي يصبح من حقها التصرف فيها بيعا واستغلالا وتحويلا وتفكيكا.
وبموجب هذا المرسوم تمت مصادرة مساهمات حوالي 30 مؤسسة معملية وتحويلية وتجارية وخدماتية وسياحية وفلاحية وبعث عقاري واتصالات... بعد أن تم حصرها من طرف لجنة المصادرة التي أنشئت للغرض طبقا لنفس المرسوم. وقد قدرت أصول هذه الشركات ب 5 مليار دينار، أي وللقياس، ما يناهز ربع ميزانية الدولة التونسية السنوية، في حين قدرت ديونها بحوالي 3 مليار دينار. أما العاملون المباشرون بها فيبلغ 15 ألف عامل.
ويتبين من خلال التشخيص المدقق لواقع هذه المؤسسات أنها تصنف الى ثلاثة أنواع:
مؤسسات ناجحة يجب الحفاظ عليها وتدعيمها.
مؤسسات وهمية وجدت بوجود أصحابها ودعمهم لها دون ضوابط قانونية او احترام لمقومات المنافسة.
مؤسسات تتمتع بشروط النجاح لكنها في وضع متأزم بسبب تراكم الديون او جرّاء مصاعب اقتصادية ناجمة عن سوء التصرف او عن تداعيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ولتأمين ديمومة هذه المؤسسة لفائدة المصلحة العمومية دعت عديد الجهات وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عدم التفويت فيها وتعهدها بكل ما يلزم من عناية وتأهيل ففي مراسلة موجهة الى السيد وزير المالية بتاريخ 2 جويلية 2011 تقدم الاتحاد بجملة من الاقتراحات نادى فيها «بوضع خطة متكاملة لتسيير وهيكلة المؤسسة المصادرة بحسب وضعياتها بما يضمن ديمومة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق الدائنين...».
غير أن مبادرة الحكومة المؤقتة باحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة والاسترجاع لفائدة الدولة، بموجب المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011، أثارت العديد من التحفظات والمآخذ سواء من حيث تركيبتها أو من حيث مهامها والصلاحيات الموكولة إليها.
من بين هذه التحفظات والمآخذ يمكن ان نعدد على سبيل الذكر لا الحصر:
1) تتكون اللجنة الوطنية التي أحدثت بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 تتكون من اعضاء من صلب الحكومة (وزراء المالية والعدل وأملاك الدولة) والمشكل هو أن الحكومة الراهنة مؤقتة، في حين أن المؤسسات موضوع التصرف تبقى دائمة النشاط وبالتالي يفترض أن تكون اللجنة مستقلة وتتركب من أعضاء يمثلون أطرافا معنية دائمي الصفة (مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والخبراء المحاسبون وبورصة الأموال المنقولة والبنك المركزي...)
2) توحي صياغة المرسوم المذكور أعلاه أن النية تتجه إلى التفويت في هذه الشركات بدليل التنصيص على احداث صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة من جملة موارده «محصول عمليات التفويت..» (الفصل 13) وبدليل تنصيص الفصل 2 من نفس المرسوم على أن «تعرض قرارات لجنة التصرف المتعلقة بالتفويت وإعادة الهيكلة على الوزير الأول للمصادقة» وهي إشارات تتعارض مع ما نادى به الاتحاد لإبقاء هذه الشركات ملكا عموميا في خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام، وذلك عبر جعل الدول المستثمر الرئيسي والجهات القائمة على تسيير وإدارة هذه الشركات في مواردها وتوجيه عائداتها لمقاومة البطالة والفقر ولتفعيل تدخل الدولة في الجهات الداخلية المحرومة بما يضمن التنمية المتوازنة والعادلة وفي هذا السياق فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى ضرورة القيام بكشف مدقق حول وضعية هذه الشركات ومدّ الأطراف المعنية به للمشاركة في تقرير مصيرها في إطار الشفافية واحترام القانون.
3) لم يضبط المرسوم أية اجراءات واضحة ودقيقة لكيفية التصرف والمراقبة والتفويت والمقاييس المعتمدة لتحديد الثمن، وهو ما من شأنه أن يفتج الباب واسعا لإمكانية التحيل والتسليم فيها بأبخس الأثمان.
4) كما لم يضبط المرسوم طريقة اختيار المسيرين ولا المقاييس المعتمدة في عملية الإختيار.
5) تفيد بعض التجارب المقارنة إلى إجراء بعث شركات قابضة سيادية إلى التصرف في المساهمات المصادرة تتوفر فيها كامل شروط الرقابة والتصرف الرشيد (مجلس إدارة مراقب حسابات قوائم مالية...) إلا أن مثل هذه الشروط لا يمكن تأمينها في ظل وجود لجنة فاقدة للصلاحيات السيادية اللازمة.
6) يشير المرسوم إلى أن «يتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينها بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة التصرف...» إلا أن عملية المراقبة بهذه الطريقة لا تعدو أن تكون شكلية وفاقدة للنجاعة حيث أن مراقب الحسابات لا يتدخل في تقييم عملية تحديد ثمن البيع.
اعتبارا لما سبق ذكره، وحرصا على إضفاء الشفافية على أعمال اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة، فانه يتوجب:
1 ) توسيع عضوية اللجنة بما يضمن تمثيلية الأطراف المعنية واستقلالية نشاطها وقراراتها.
2) توخي التريث في عملية التصرف والتفويت في الشركات المصادرة والإسئناس بالتجارب الأخرى كالتجربة الألمانية التي استغرقت أكثر من خمس سنوات ونعتت مع ذلك في آخر الأمر بالتسرع والإرتجال، كما لا بد من الإتعاض بتجربة لجنة الخوصصة خلال التسعينات والتي ترأسها آنذاك الوزير الأول السابق محمد الغنوشي والتي أدت إلى إهدار الملك العام.
3) التعجيل ببعث شركة قابضة سيادية للتصرف يعهد لها التصرف في الشركات المعنية وإعادة هيكلتها ووضع الإستراتيجيات العامة لنموها.
4) دعوة لجنة المصادرة لتقديم كشف دقيق لوضع المؤسسات المعنية لتبين الشركات التي هي في وضع جيد وتلك التي تشكو من صعوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والناجعة.
الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق
حسين العباسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.