باردو 8 ديسمبر 2009 (وات) اكد السيد منصف الهرقلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص يوم الاربعاء في مجلس المستشارين الدور الهام الذى يضطلع به برنامج التخصيص في اعادة هيكلة القطاع العام عموما والمنشات العمومية خصوصا قصد دعم اداء القطاع العام من ناحية وفتح المجال امام القطاع الخاص حتى يساهم في تعزيز اهداف برامج الدولة. واضاف في رده على تدخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة الاولى ان مسالتي النهوض بالتشغيل والحقوق المكتسبة للاعوان تبقيان من الاولويات التي تحرص الادارة العامة للتخصيص على ضمانها عند تنفيذ عمليات التخصيص. وبين ان هذه العمليات ترتكز على التاهيل واعادة الهيكلة حيث يتم القيام بدراسات ميدانية لواقع المنشات المعنية بعملية التخصيص تشمل كل الجوانب التقنية والمالية والبشرية وذلك بالتنسيق مع سلط الاشراف وبالاستعانة بمكاتب دراسات وبنوك اعمال ذات كفاءات عالية للوقوف على كل العوائق والقيام بعمليات تاهيل مسبقة. واوضح ان عمليات التسريح ان كانت ضرورية حسب الدراسات تتم وفق طرق موضوعية بالتنسيق مع كل الاطراف المعنية وتعطى حينها الاولوية لعمليات التسريح الرضائي الذى يتم اساسا على طلب العون المعني ثم يحال من هم فوق سن 50 على التقاعد المبكر وتمكينهم من التمتع بامتيازات التقاعد المبكر من جراية تقاعد وتغطية اجتماعية. اما بالنسبة لمن هم دون سن 50 فان تسريحهم يتم استنادا لدراسة شاملة لكل امكانيات الاحاطة بهم لضمان رجوعهم باسرع وقت ممكن للحياة النشيطة مبرزا ان 80 بالمائة من المسرحين دون سن 50 سنة قد تمكنوا من الرجوع الفعلي للحياة النشيطة كاجراء او اصحاب مشاريع و13 بالمائة منهم في طور البحث عن شغل جديد فيما صرح 7 بالمائة بعدم الاهتمام بهذه المسالة. وفي ما يتعلق بمرحلة التخصيص اوضح كاتب الدولة ان المحافظة على مواطن الشغل تتجسم من خلال كراسات شروط تنص على التزامات الخواص بالحفاظ على مواطن الشغل بالمنشات المعنية والابقاء على الحقوق المكتسبة للاعوان وذلك طيلة فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات. وفي ما يتعلق بنتائج عمليات التخصيص اكد كاتب الدولة ان حصر هذه النتائج ليس بالامر الهين مهما توفرت المعلومات وانه غالبا ما يتم الاقتصار على بعض الموءشرات الكمية التي تجسم الحركية التي اضحى عليها نشاط المنشات العمومية بعد التخصيص ونسق الاستثمار وحجم رقم الاعمال وتحسن الوضع المالي. وابرز ان المنشات التي تم تخصيصها شهدت ارتفاعا ملحوظا شمل خاصة رقم المعاملات والانتدابات الجديدة التي بلغت 5650 موطن شغل وتطور نسبة التاطير التي ارتفعت من 8ر13 بالمائة الى 7ر16 بالمائة بعد التخصيص. وتمت المصادقة على مشروع ميزانية الوزارة الاولى لسنة 2010 .