تونس (وات) - تعميم آليات الاستثمار والخدمات على الجهات وتكوين مسؤولين أكفاء ذلك ما أوصى به السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية أثناء ورشة عمل انتظمت يوم الجمعة بقمرت حول محور "الجهات التونسية: مواقع تنافسية لجذب الاستثمار الخارجي". وأكد الوزير خلال مداخلة بمناسبة هذه الورشة التي انتظمت في إطار منتدى تونس للاستثمار ( 16 و17 جوان 2011) على ضرورة إحداث شركات استثمار ذات رأس مال مخاطر بالإضافة مع مراجعة النصوص القانونية الخاصة بها. وتعرض إلى الصعوبات العديدة التي وقفت حاجزا أمام التنمية الجهوية وخاصة تموقع المؤسسات والخدمات مركزيا فضلا عن ان مناخ الأعمال وطرق الحوكمة لم تكن تخدم المستثمر. وذكر بالمهام الأساسية الموكولة لوزارة التنمية الجهوية والمتمثلة في إحداث المشاريع المهيكلة والتشجيع على إحداث وتكوين المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب تطوير آلية القروض الصغرى. وتزخر الجهات بالعديد من الطاقات ومنها توفر رأس مال بشري خام وطاقات واعدة للاستثمار وامتيازات جبائية ومالية. وأوصى المشاركون في هذه الورشة بتأهيل الجهات حسب خصوصياتها والصعوبات التي تعترضها والاطلاع عن كثب على مشاغل المواطنين وتشريكهم في تأهيل جهاتهم وبالتالي المساهمة في تسويق منتوجاتها الخصوصية. وأكد المشاركون ضرورة تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذها إلى المعلومة خاصة تلك المتصلة بالتمويل والفرص المتاحة فضلا عن مساعدتها على الانفتاح على الأسواق الخارجية. وأبرز السيد مروان العباسي خبير اقتصادي بالبنك الدولي أنه بالرغم من حوافز الاستثمار المتوفرة في الجهات الداخلية يظل الاستثمار ضعيفا ملاحظا ان التنمية الجهوية تظل مرتبطة بإرساء برنامج تنمية على المدى الطويل وإنجاز استثمارات مستديمة ولاسيما وان الجهات تحتوي على ثروات طبيعية وموارد بشرية كفأة. وتم خلال هذه الورشة عرض عدد من المشاريع من قبل مجموعة من الباعثين الشبان.