تونس (وات) - نظم القطب الديمقراطي الحداثي بعد ظهر يوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة، تظاهرة سياسية وثقافية حضرها عدد كبير من المواطنين من عديد الجهات إلى جانب شخصيات سياسية وفنية، عرف خلالها أعضاء هذا القطب بمبادئه وأطروحاته بخصوص انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبمواقفه تجاه الجدل القائم حول الهوية والسبل الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضعية الاقتصادية الراهنة. وقد أكد الأمين الأول لحركة التجديد أحمد ابراهيم أهمية الاستحقاق الانتخابي الذي تقبل عليه البلاد، اعتبارا لكونه "سيؤسس لمستقبل تونس لعقود طويلة" وهو ما يستوجب حث جميع التونسيين على المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي والإدلاء بأصواتهم للمساهمة في صياغة الدستور الجديد. وبخصوص بعض محاولات توظيف الدين، اعتبر احمد ابراهيم أن "من يحتكر الحديث باسم العقيدة يعتبر خارج الموضوع ومخطئا في حساباته"، مشددا على أن القطب "ليس موجها ضد أي طرف بمن في ذلك المخالفين لتوجهاته" وهو موقف أيده فيه المنسق العام للقطب رياض بن فضل الذي قال إن القطب "يرفض توظيف المساجد للدعاية السياسية". وأعلن القطب أنه بصدد صياغة برنامج انتخابي سيكون جاهزا قبل موفي جوان الجاري يدعو إلى دستور تقدمي حداثي يكرس المبادىء الكونية لحقوق الإنسان ويطالب بتجسيم العدالة الجهوية والاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع. وتوضيحا لموقف القطب الديمقراطي الحداثي من مبدأ التعامل مع رموز التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، كشف بن فضل أن القطب "لن يقبل انضمام أي طرف كانت له علاقة بهذا الحزب". وبدوره أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني ضرورة أن تقوم الجمهورية القادمة على إعلاء حريات المعتقد والتعبير والفكر وتكريس العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل وصون المكاسب الحداثية للمجتمع وأن يكون لجميع التونسيين نفس الحقوق والواجبات. وعن رؤية القطب للمستقبل الاقتصادي للبلاد، كشفت ممثلة حركة الوفاق الجمهوري نادرة الخريجي أن الاقتصاد الوطني يجب أن يقوم على أسس متينة ترتكز على مقاومة الفساد والرشوة وتكريس الجباية العادلة وتفعيل دائرة المحاسبات واستقطاب مزيد من الاستثمارات. ومن جهته دعا ممثل حركة مواطنة وعدالة جلال التليلي، إلى عدم استنساخ نماذج سياسية وتنموية جاهزة، حاثا على مزيد استقطاب الشباب للانخراط في العمل السياسي وقائلا "نريد شبابا فاعلا حداثيا وعصريا ومنخرطا في الحياة السياسية". وجدد القطب على لسان عدد من أعضائه، على غرار ممثلة مبادرة "كفى تشتتا وإلى الأمام" أمال براهمي وممثل مبادرة "طريق الوسط" يوسف الشاهد، تمسكه بمزيد انخراط تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي، اعتبارا لطبيعة البلاد المنفتحة على الآخر منذ الأزل. ويذكر أن حركة الوطنيين الديمقراطيين كانت أعلنت مؤخرا تعليق نشاطها في هذا القطب الذي يتكون من أحزاب سياسية ومبادرات وجمعيات، وذلك على خلفية ضمه "لطرف حديث العهد بالعمل السياسي تواجد ضمن بعض التحالفات المشبوهة مع أحزاب بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
