تونس /وات/ - دعت الأحزاب السياسية المكونة للمبادرة من أجل الجمهورية، رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة الانتقالية إلى تبني مشروع استفتاء شعبي على شكل النظام السياسي /جمهوري رئاسي أو جمهوري برلماني أو جمهوري تأليفي/ وعلى المدة الضرورية لاستكمال صياغة الدستور /ستة أشهر أو سنة على الأقصى/. واقترحت هذه الأحزاب المجتمعة يوم الاربعاء بالعاصمة، في بيان لها يوم الخميس، إجراء هذا الاستفتاء بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 ودعا البيان رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول للحكومة المؤقتة إلى مواصلة الاضطلاع بمهامهما الوطنية إلى //حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية عبر الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواها دعما للاستقرار والانتقال السلس للسلطة والفصل السليم بين السلط//. من ناحية أخرى دعت الأطراف المشاركة في اجتماع يوم الاربعاء إلى إحداث "مجلس وطني للأحزاب السياسية" يوفر إطارا //"للحوار والتشاور لاختصار مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحصينها من كل المخاطر// معلنة في الصدد عن تشكيل "هيئة اتصال بالأحزاب السياسية" للغرض. يذكر أن "المبادرة من أجل الجمهورية" هو تحالف سياسي تكون مؤخرا وضم عند انطلاقته تسعة عشر حزبا.