باردو (وات) - ناقشت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر يوم الخميس صيغ تطبيق الفصل 15 من المرسوم الانتخابي المتعلق بضبط قائمة المناشدين للرئيس المخلوع والاشخاص الذين تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وأعضاء الحكومات في العهد السابق ممن يمنع عليهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وركزت جلسة اليوم على عرض طريقة عمل اللجنة المكلفة بضبط أسماء الأشخاص الذين يشملهم الفصل. وتضم هذه اللجنة 17 عضوا مهمتهم الاساسية التثبت في قائمات الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23أكتوبر2011 وبين رئيس اللجنة، مصطفى التليلي أن عمل اللجنة لن يتضمن قرارات وانما له طابع تحضيري على أن يعود القرار النهائي الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وأشار الى أن العوائق التي تواجهها اللجنة خلال هذه الفترة تتمثل في صعوبة الوصول الى الوثائق التي تحدد قائمة المناشدين للرئيس المخلوع مؤكدا عزم اللجنة على التثبت بصورة مدققة وموضوعية في قائمة الاسماء الذين وقعوا عرائض تناشد بن على الترشح لانتخابات 2014 وقال ان اللجنة //تلقت عديد المراسلات تبرأ أصحابها بشكل كامل من هذه الامضاءات// بالاضافة الى عدد من المراسلات التي بررت المناشدة بالخوف من العمليات الانتقامية التي قد يمارسها النظام السابق. وبالاضافة الى قائمة المناشدين التي لم يقع تحديدهابشكل اسمي الى حد الان ستضبط اللجنة التي انطلق عملها منذ فترة قائمة كل من تحملوا مسؤوليات حزبية داخل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، من رئيس الحزب، وأعضاء الديوان السياسي، وأعضاء اللجنة المركزية، ومسؤولي ادارة الحزب كالامناء القارين والمساعدين. كما ستشمل القائمة مدير الديوان وأعضاء مكتب الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب ومدير مركز الدراسات والتكوين والمكتب الوطني لطلبة التجمع. وعلى المستويين الجهوي والمحلي ستحدد اللجنة أسماء أعضاء لجان التنسيق وأعضاء الجامعات الترابية والمهنية بالاضافة الى كل من تحمل منصبا في حكومات العهد السابق وكان منتميا الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ودعا في هذا الاطار عدد من المتدخلين الى التوجه مباشرة الى الارشيفات الوطنية والى البحث في مكتب المستشار السابق للرئيس المخلوع عبد العزيز بن ضياء باعتباره المسؤول الاول عن حملة المناشدة التي مارسها النظام السابق. وبخصوص هذه المسألة قال شكري بلعيد(حركة الوطنيين الديمقراطيين) ل/وات/ //لايمكن بناء الديمقراطية بمن كانوا أداة للدكتاتورية.. لذلك يجب التحري في تحديد قائمة المناشدين واعتماد معايير موضوعية.. لأننا ضد أن يحشر أبرياء في هذه القائمة دون دليل//. وبين أن هناك أحزاب بأكملهاأحدثت مؤخرا هي مجرد تفريعات منبثقة عن التجمع المنحل.. //ووجودها غير قانوني وقادتها متورطون في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب التونسي...فهم كانوا من المقربين للمخلوع وساهموا في تثبيت حكمه.. وعليه، فان تمتيعهم بالتأشيرة مخالف لحكم قضائي ولروح الثورة//. من جانب اخر بين مختار الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان ل/وات/ ان قائمة المناشدين معروفة.. وعملية ضبطها ليست معقدة بشكل كبير.. اذ يكفي أن تتفاعل الحكومة ايجابيا مع هذا المطلب حتى يتم تحديد القائمة بشكل مدقق. وقد سجلت جلسة اليوم هدوءا في النقاشات على خلاف مداولات أمس الاربعاء التي اتسمت بالتوتر والجدل الحاد ما أسفر عن انسحاب حركة النهضة من الجلسة. ويشار إلى الى أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستستأنف جلساتها الاربعاء المقبل 29 جوان بحصتين الاولى صباحية والثانية مسائية ستتولى خلالهما النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات والنص المتعلق بالعهد الجمهوري.
