باردو (وات)- بعد مصادقة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في مستهل جلستها المنعقدة صباح يوم الاربعاء على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الجلسة احتجاجا على ما أسماه ب" تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التنقيحات المدرجة في قانون الأحزاب". واعتبر عصام الشابي ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي أنه تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع هذا المرسوم وهو ما اعتبره تلاعبا بمضمون التنقيحات التي من أجلها صوت الحزب بالإيجاب على المرسوم. واتهم منجي اللوز ممثل نفس الحزب رئيس الهيئة بالمغالطة قائلا "إن هذا الشخص غير جدير برئاسة الهيئة..وهو شخص غير مسؤول". ومن جانبه اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المصادقة تمت صباح يوم الاربعاء على أساس ما أدرج في مشروع القانون كتابيا، وأن مقترح تمويل الأحزاب من قبل الشخصيات والذوات المعنوية هو مجرد اقتراحات طرحت فقط على مستوى نقاشات الهيئة. إلى جانب ذلك تضمنت جلسة الاربعاء عرض تقرير اللجنة المهتمة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي والقاضي بضبط قائمة المناشدين وأعضاء الحكومة في العهد السابق والتي اعتمدت حسب رئيس اللجنة مصطفى التليلي على مصدرين يتمثلان في القائمات المنشورة في الصحف والملفات التي بحوزة الرئاسة المؤقتة. وأكد التليلي أن حملات المناشدة لم تكن ذات صبغة تلقائية وإنما محركة من قبل الرئيس السابق والدوائر القريبة منه مشيرا الى تعمد مسؤولين إداريين استغلال نفوذهم للضغط على منظوريهم للإمضاء واستعمال إمضاءاتهم على غير وجه. وبين الى أن عددا من مسؤولي المؤسسات الجامعية كالمعهد العالي للدراسات التجارية والقطب التكنولوجي ببرج السدرية ومعهد ابن شرف استعملوا العديد من الامضاءات دون موجب استشارة موضحا في هذا الإطار أن المسؤول على جمعية مديري الصحف في العهد السابق قد توخى نفس السلوك. وقد تبين حسب التليلي وجود عمليات تزوير في الامضاءات في كل من ولاية زغوان، والعاملين بوزارة الخارجية، والشعب الترابية في منطقة حمام سوسة التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وقد توصلت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 الى ضبط قائمة أولية تضم 2836 شخصا، وقد ضبطت اعتراض 170 شخصا على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المناشدين بعد 14 جانفي، و3 أسماء فقط طعنت في هذا الامر قبل الثورة . وفي سياق متصل دعا بعض المتدخلين الى توسيع قائمة المناشدين واضافة أسماء كل القيادات الحزبية ورؤساء المنظمات الموالية لسياسة الرئيس السابق مبينين أنه لا فرق بين مساندة سياسة بن علي ومناشدته للترشح لانتخابات 2014 . ومن جانب آخر عرضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لائحة نددت فيها باحتجاز القوات الاسرائلية للناشط التونسي أمية الصديق اثر مشاركته في سفينة الكرامة التي تحاول رفع الحصار عن قطاع غزة. ويجدر التذكير بأن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستواصل أشغالها يوم الخميس للنظر في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة.