انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات في أسرع وقت لتجنب تأجيل الموعد الانتخابي وافق كما هو معلوم مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الذي انعقد يوم أمس على ما تمّ الاتّفاق عليه مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السّياسي والانتقال الديمقراطي بشأن الفصل 15 المثير للجدل من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي. فهل ينهي هذا التوافق الجدل حول هذا الفصل؟ وهل ستنصرف الهيئة إلى الخطوة الموالية وهي انتخاب الهيئة المستقلّة للانتخابات وهي خطوة لا تقل أهمية عن المرسوم الانتخابي؟ وكان مجلس الوزارء قد اعتمد الصيغة التالية للفصل 15:" يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الاقل يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشّح كل من تحمّل مسوولية صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمّل مسوولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق وتحدّد المسووليات المعنيّة بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.."
صياغة قريبة من الصياغة الأصلية
هذه الصيغة جاءت وفية لما أعلنه السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمام مجلس الهيئة بعد لقائه الوزير الأول بداية الأسبوع الجاري. هي في الحقيقة صياغة لا تختلف كثيرا عن الصياغة الأولى لنفس الفصل التي كانت تشير إلى منع ترشّح كل اعضاء الحكومة ومن تحمّل مسؤولية صلب التّجمع المنحل خلال 23 سنة الماضية. لتسبتدل الفترة الزمنية "في عهد الرئيس السابق" عوضا عن 23 سنة. ويكتسي الفصل أهمية بالغة بالنظر إلى كونه مثّل العقبة الوحيدة امام اصدار المرسوم الانتخابي في صيغة نهائية تضمن توافقا أدنى بين كافة الأطراف المشاركة في عملية الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فإن الطريق الآن باتت شبه مفتوحة أمام مواصلة السير قدما في اتجاه تجسيم الموعد الانتخابي المحدد ليوم 24 جويلية المقبل.
ازمة ثقة
وخلافا للمرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات الذي شابه بعض التعديل في فصله الثامن دون رجوع او تشاور مع الهيئة او رئيسها، وهو ما كان سببا في اندلاع ازمة بين جمعية القضاة من جهة والحكومة من جهة أخرى، و داخل العائلة القضائية، فقد تفادت الحكومة هذه المرة تعديل او تغيير فحوى الفصل 15 على اعتبار المشاروات التي تمّت بين الحكومة والهيئة في هذا الغرض جنبت الحكومة الوقوع في خطإ أعمق وأخطر من وجهة نظر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كما ان الفصل 15 تم تمريره ومناقشته في صيغته التوافقية على مجلس الوزراء خلافا للفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات، إذ تمت المصادقة آنذاك على مرسوم الهيئة في مجمل فصوله دون ذكر التعديلات المدخلة عليه. إلى حد الآن تبدو مسألة المرسوم الانتخابي شبه محسومة، في انتظار أن يتمّ اصداره في الرائد الرسمي دون تحريف او تعديل في جل فصوله وفق الصياغة التي خرجت بها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. وكان يمكن أن تعقد الهيئة يوم أمس جلسة عامة لمواصلة النظر في بقية المسائل المتصلة بالعملية الانتخابية ومن أهمها طبعا انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات، لكن اصواتا داخل الهيئة اصرت على ترقب نص المرسوم الانتخابي الذي سيتم اصداره كشرط للحسم في بقية المسائل، مبررين ذلك انعدام ثقتهم في الحكومة الانتقالية بعد تعمّدها ما اسمته "تحريفا" للفصل 8 المتعلّق بتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات.
مهمة ثقيلة لبن عاشور..
لكن وحتى يتم تجاوز مسألة المرسوم الانتخابي نهائيّا وخاصّة في ما يتعلق بمضمون الفصل 15 سيكون على رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مرّة أخرى بذل مجهودات مضاعفة لاقناع "مجموعة الغاضبين" داخل الهيئة بالقبول بالفصل 15 في صيغته التوافقية وبقانونية تقديم الهيئة "مقترح" قائمة للحكومة الانتقالية تتضمّن اسماء من يحجر عليهم الترشح من اعضاء الحكومة ومسؤولي التجمع في عهد المخلوع حتى تصادق عليها الحكومة الانتقالية، وفق ما ينص عليه مرسوم الهيئة. علما أن بعض الأعضاء طالبوا في جلسة أول أمس بأن تتولى الهيئة اعداد قائمة الممنوعين من الترشح وتقديمها للحكومة الانتقالية لتصادق عليها دون نقاش او تحريف وقالوا إنّ ذلك لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة. كما طالبوا الحكومة الانتقالية بضمانات حتّى لا تتعمّد مرّة ثانية تعديل او تحريف قائمة الممنوعين بحذف اسماء معيّنة منها.. فهل ينجح السيد عياض بن عاشور في تجاوز الخلافات الدّاخلية داخل الهيئة بإقناع أغلبية الأعضاء على الأقل في أهمية الفصل 15 في صيغته المعدّلة الذي لا يتعارض مع الفصل الأصلي، ويدفع في اتجاه انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات المقرر ليوم الاثنين المقبل.؟ ففي صورة النجاح في اتمام تركيبة هيئة الاشراف على تنظيم الانتخابات ستكون الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة قد حقّقت خطورة تاريخية جديدة تكرّس حقيقة الالتزام بالموعد الانتخابي. كما أن الهيئة العليا امامها مسائل أخرى لا تقل أهمية مثل مواصلة نقاش مسودة "العهد الجمهوري"، وتفاصيل تطبيق مضمون الفصل 15 في حد ذاته الذي لن يكون سهلا بالمرة بناء على عدّة معطيات موضوعية.
مسؤولية جسيمة
فبما أن الهيئة اسندت لها مهمة اعداد قائمة الممنوعين من الترشح للتاسيسي فسيكون لزاما عليها البحث في طريقة عملية لجمع المعطيات حول القوائم الاسمية لمختلف المسؤولين في هياكل التجمع في عهد الرئيس المخلوع . عملية ستكون صعبة للغاية إذا لم يتوفر للهيئة قنوات مفتوحة او صلاحيات تضمن لها الوصول إلى ارشيف التجمع المنحل او اي ارشيف ترغب في الاطلاع عليه وترى فيه فائدة لإعداد القائمة الاسمية. كما ان مسؤولية الهيئة ستكون جسيمة في اعداد قائمة اسمية لمسوؤلي التجمع وكذلك مناشدي المخلوع، حتى لا تتورط في ظلم أحد أو حجر اسماء اشخاص بريئة بسبب "تشابه اسماء" مثلا وهي احدى التعلات التي دفعت بعض المناشدين إلى نفي موافقتهم على تواجد اسمائهم في قائمة المناشدين.
اشكالية "المسؤولية" في الفصل 15
يذكر ان الفصل 15 في صيغته المعدلة لم يضع مفهوما محددا ل"المسؤولية" التي تحمّلها اشخاص صلب هياكل التجمع في عهد الرئيس المخلوع والتي سيتم بناء عليها حرمانهم من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. فهل تعني "المسؤولية" فقط من تحمل مواقع قيادية في التجمع مثل الأمناء العامون، واعضاء الديوان السياسي، واللجنة المركزية، والكتاب العامين للجان التنسيق، ورؤساء الشعب.؟ ام ستشمل ايضا جميع أعضاء الشعب اوالجامعات الترابية للتجمع المنحل.؟ تبدو مسألة "جرد" الأشخاص التجمعيين وضبط قائمة في شأنهم معقدة للغاية وصعبة التنفيذ، وحسّاسة، على اعتبار أن الهيئة ستتحمّل مسؤولية تاريخية وتأريخية في الآن نفسه. إذ سيتحتم عليها الرجوع -إضافة إلى ارشيف التجمع، وارشيفات عدة مؤسسات ووزارات مثل وزارة الداخلية، والولايات، والمعتمديات والبلديات..
نبش في الأرشيف..؟
إن النبش في ارشيفات "التجمع" مثلا لن يكون بالأمر السّهل، خلافا لقائمة الوزراء التجمعيين، كما ان عملية جرد القوائم يجب ان تكون موضوعية ولا تتم بشكل اعتباطي او أن يغلب عليها الاجتهاد الذاتي أو لا تتضمن مؤيدات توثيقية دامغة لا تقبل الشك او الطعن مثل تحديد واضح لنوع المسؤولية وتاريخ تحمّلها.
