تونس (وات)- تتوالى ردود الفعل المنددة بأعمال العنف والاعتداءات التي تمارسها "مجموعة متعصبة" وكان ضحيتها يومي الأحد والثلاثاء الماضيين مشاركين في التظاهرة الثقافية التي نظمتها مبادرة "لم الشمل" بقاعة "افريك ارت" بالعاصمة ومجموعة من المحامين أمام قصر العدالة . وعلى خلفية هذه الأحداث نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها يوم الأربعاء بهذه "الممارسات المتطرفة والخطيرة التي تهدد أمن البلاد وتدعو إلى الفتنة والتباغض بين أفراد المجتمع". واستنكرت "هذا الأسلوب العنيف والهمجي في التعامل مع المبدعين والمحامين والصحفيين وكل من يحمل رأيا مخالفا" مبدية انشغالها وقلقها العميقين لكل ما من شأنه أن يهدد حرية الرأي والتعبير وكل الحريات الفردية والعامة. وأهابت ب "كافة القوى التقدمية والحداثية الوقوف صفا واحدا في وجه كل تيار ظلامي يستعمل العنف لفرض توجهاته وأرائه" ومطالبة كافة مكونات المجتمع المدني ب "التصدي إلى مثل هذه الممارسات التي تهدد وحدة المجتمع." ومن جهتها أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها رفضها التام لكل أشكال المس من الحريات ومن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان أو أي شكل من أشكال تقييدها معبرة عن "تضامنها مع منظم التظاهرة الثقافية التي احتضنتها قاعة (افريك ارت) ومع كل من تعرض للعنف." كما أدانت بشدة هذه الاعتداءات داعية كل القوى السياسية والمدنية إلى "الانتباه إلى خطورة ظاهرة استعمال العنف لمنع المبدعين وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم بالشكل الذي يرونه مناسبا." وبدورها عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها الكامل مع تحالف "لم الشمل" وكل الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين منددة بأعمال العنف ومظاهر التخريب التي طالت هذه التظاهرة الثقافية التي "تدعو إلى الفتنة والتعدي على الأفراد والممتلكات متسترين بالدين وتضرب في العمق حرية الرأي والتعبير والعمل الثقافي في البلاد." ودعت السلط المعنية إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية وضمان حق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير والتظاهر."