تتوالى ردود الفعل المنددة باعمال العنف والاعتداءات التي تمارسها «مجموعة متعصبة» وكان ضحيتها يومي الاحد والثلاثاء الماضيين مشاركين في التظاهرة الثقافية التي نظمتها مبادرة «لم الشمل» بقاعة «افريك ارت» بالعاصمة ومجموعة من المحامين أمام قصر العدالة وعلى خلفية هذه الاحداث نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها أمس الاربعاء بهذه «الممارسات المتطرفة والخطيرة التي تهدد أمن البلاد وتدعو الى الفتنة والتباغض بين افراد المجتمع» واستنكرت «هذا الاسلوب العنيف والهمجي في التعامل مع المبدعين والمحامين والصحفيين وكل من يحمل رأيا مخالفا» مبدية انشغالها وقلقها العميقين لكل ما من شأنه أن يهدد حرية الرأي والتعبير وكل الحريات الفردية والعامة. وأهابت ب»كافة القوى التقدمية والحداثية الوقوف صفا واحدا في وجه كل تيار ظلامي يستعمل العنف لفرض توجهاته وأرائه» ومطالبة كافة مكونات المجتمع المدني ب»التصدي الى مثل هذه الممارسات التي تهدد وحدة المجتمع». ومن جهتها أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها رفضها التام لكل أشكال المس من الحريات ومن المبادئ الكونية لحقوق الانسان أو اي شكل من اشكال تقييدها معبرة عن «تضامنها مع منظم التظاهرة الثقافية التي احتضنتها قاعة «افريك ارت» ومع كل من تعرض للعنف». كما أدانت بشدة هذه الاعتداءات داعية كل القوى السياسية والمدنية الى «الانتباه الى خطورة ظاهرة استعمال العنف لمنع المبدعين وعموم المواطنين من التعبير عن ارائهم بالشكل الذي يرونه مناسبا». وبدورها عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها الكامل مع تحالف «لم الشمل» وكل الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين منددة باعمال العنف ومظاهر التخريب التي طالت هذه التظاهرة الثقافية التي «تدعو الى الفتنة والتعدي على الافراد والممتلكات متسترين بالدين وتضرب في العمق حرية الراي والتعبير والعمل الثقافي في البلاد». ودعت السلط المعنية الى «تحمل مسؤولياتها في حماية وضمان حق الاختلاف وحرية الراي والتعبير والتظاهر».
